شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفنى" (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمى لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفنى بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد".

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعقد بمناسبة التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، والتعاون المثمر في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن التكاتف والتحالف بين الشركات وبين القطاعات المختلفة هو أحد سياسات الدولة المصرية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل والتي تستقبل منتج وزارة التربية والتعليم من خريجي التعليم الفني، والمشاورات المستمرة بين الجانبين بهدف تحسين العمل في هذا الشأن.

وثمن وزير التربية والتعليم التعاون مع الجانب الألماني والذي يمتد لـ٣٠ عامًا، والتعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها الآن ٧٦ مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.

وزير التربية والتعليم: الدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغيرها من المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة

وكشف وزير التربية والتعليم عن أن مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز ٤٦ على مستوى العالم من بين ١٣٣ دولة للعام ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢٢ الذي شغلت فيه المركز الـ ٨١، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أي دولة، وهناك ارتباط قوي بين مستوى الخريجين والهجرة غير الشرعية، ولذلك كانت الوزارة لها السبق في الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، والتي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من الوظائف ستختفي في المستقبل نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي لذا كان يجب إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن العديد من الدول تطلب خريجينا من التعليم الفني، حيث أن هناك ٥٠٠ خريجا جاهزون الآن للعمل بالخارج، لذلك يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الخارج. 

 وتابع وزير التربية والتعليم أنه في هذا الإطار كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيداً للعمل بقواعد هيئة (إتقان) مشيرًا إلى أن ١٣٥٠ مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات .

وقال الوزير: "لقد خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني، حيث تم تقسيم المدارس إلى ثلاث شرائح للتقدم للاعتماد الشريحة (1) تشمل (٢٤٩) مدرسة جاهزة للاعتماد فور بدء عمل هيئة (إتقان)، والشريحة (ب) تشمل (٥٧١) مدرسة تحتاج إلى استكمال خطوات الجاهزية للاعتماد، والشريحة (ج) تشمل (٥٣٢) مدرسة تحتاج إلى رفع الكفاءة للتقدم للاعتماد، مؤكدًا حرص الوزارة على حصول جميع مقدمي الخدمة على ضمان الجودة، وأيضا تقديم الدعم الفني والتدريب الجميع مقدمي الخدمة في هذا المجال، من أجل التوافق مع المعايير الوطنية لضمان الجودة.

وفي ختام كلمته، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيدًا بالتعاون الفعال والمؤثر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني، متمنيًا استمرار هذه الشراكة القوية في المستقبل وامتدادها لتشمل مجالات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم الفني، وبذل المزيد من الجهود المخلصة لنهضة هذا البلد.

 

وأعرب حسن شحاته وزير العمل عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، قائلا إن تلك الشراكات تتطابق  مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات، وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة بتوجيه مُستمر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير العمل أن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، وتأكيدًا على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وأوضح وزير العمل أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل، ومنها أننا سنعمل معاً للاستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مثمنًا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك  داخل منظومة عمل واحدة تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل".

وأشاد اندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد" بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم فى مجال الجودة ودعم التعليم التقنى والشراكة الممتدة منذ أكثر من ٣٠ عامًا، مؤكدًا أن التعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب والجودة يسير بشكل احترافى منذ أعوام، والجودة أساسها الثقافة ولابد من الإيمان بأهميتها وتنميتها حتى نتمكن من تنمية قدرات ومهارات  القوى العاملة.

 وأضاف أنه لابد من تنمية الأفراد لتحقيق النجاح والجودة لأننا فى مرحلة ديناميكية متحركة فى سوق العمل والجميع يستفيد من هذه الابتكارات، فضلًا عن أهمية تنمية مهارات العاملين والقوى العاملة وبناء قدراتهم لبناء الاقتصاد والتركيز على العاملين الأكفأ.

وفى كلمته، أكد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية على اهتمام الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى دعم جميع المبادرات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، وذلك يتمثل فى دعم القيادة السياسية لهذا الملف وتوجيهاته لقادة التعليم الفنى والتدريب المهنى بإنشاء هيئة الجودة للتعليم الفنى بمختلف مستوياته (ما قبل الجامعى، أو الجامعات التكنولوجية، أو الجامعات المصرية).

وأوضح أن التعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص له تأثير من اليوم الأول، بما يخدم ما نتحرى نحوه فى تطوير مدارس التعليم الفني.

 

وتابع خالد عبد العظيم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى أحد الرموز وأحد طرق التنفيذ لمنظومة التعليم المزدوج القائمة على فكرة التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاصة وأن التعلم فيها على رأس العمل أو التدريب داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن المظلة الرئيسية هى التعليم المزدوج وتعتبر إحدى نظم تطبيق التعليم المزدوج بآلية مختلفة، مؤكدًا أن هذه التجربة تنمو بشكل كبير وأن حجم التشغيل والتوظيف بها تصل إلى نسبة ١٠٠٪؜.

 

وقد تضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا لجهود تحسين وضمان الجودة بمدارس التعليم الفنى، وجهود تحسين وضمان جودة التدريب بشركات التعليم المزدوج، وجلسة نقاشية "حول مستقبل جودة التعليم الفنى فى مصر". 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، واندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد"، والمهندس خالد عبدالعظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عادل نور الدين مدير إدارة تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، ولودوفيك جيلين مدير مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والدكتورة ريهام رزق مدير المعمل المصرى لقياس الأثر بوزارة التخطيط والتنمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي حسن شحاته جودة التعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم جودة التعلیم الفنی الصناعات المصریة التعلیم المزدوج الدولة المصریة للتعلیم الفنى تطویر التعلیم التعلیم الفنى مجال التعلیم التعلیم أن التعاون مع وزیر العمل تحسین جودة سوق العمل فی مجال الفنی ا فی هذا

إقرأ أيضاً:

ترخيص لمزاولة مهنة التعليم..وربط المناهج بسوق العمل .. ماذا قال نواب الشيوخ عن هيكلة كليات التربية ؟

نائبة: كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقيةوكيل الشيوخ: كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربيةبرلماني يطالب بتطوير كليات التربية باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم


 

شهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان «كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول».

وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.


طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يكون هناك ترخيص للمعلمين قبل العمل بمهنة التعليم، مع ضرورة ربط المناهج في كليات التربية بسوق العمل.


في هذا الصدد، استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”، والتي تناقشها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التعليم العالي.


وأكدت النائبة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلية والدولية.

وقالت إن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، ما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.


وأوضحت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، وستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

وطالبت بإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.

وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناءً عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.

واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة.

وأشارت إلى أن الدراسة أوصت بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.


من جانبه،قالت فيبي فوزي ، وكيل مجلس الشيوخ : نؤمن جميعًا أن الهدف ذا الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري، إذ يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروة مصر الحقيقية، والرصيد الإستراتيجي الذي إن أُحسِن توظيفه، يشكل علامة فارقة لهذه الجمهورية ، و من هنا تتعاظم أهمية المؤسسة الأكاديمية التي تعنى بإعداد المعلم، مربي الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة، وناقل الأخلاق والقيم للنشء والشباب.

و تابعت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ ورغم أن كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية، إلا إنها باتت تعاني من مشكلات متفاقمة، ليس آخرها عدم مواكبة مناهجها للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كذلك ضعف مستوى البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين، وعدم التكامل بين الجانبين النظري والعملي في الدراسة، فضلا عن تشبع سوق العمل من الخريجين ووجود فائض كبير في أعدادهم”.


و قالت: “ على أي الأحوال، تجدر الإشارة إلى الجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محاولة منها لتحديث اللوائح الخاصة بكليات التربية وإطلاق مبادرات لتطوير برامج إعداد المعلم وتنفيذ مخططات للتحول الرقمي والحوكمة، لكن الأمر بات يتطلب”.

وأضافت “ كما جاء بالدراسة المقدمة من الزملاء- وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقترح المقدم بإنشاء كيان وطني لإعداد المعلم ووضع سياسات موحدة في هذا الصدد”.

في سياق متصل، دعا النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى تطوير كليات التربية، باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم.

وقال النائب حسام الخولي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة دراسة برلمانية مقدمة بشأن كليات التربية بين الواقع والمأمول: “حينما نتحدث عن كلية التربية، يجب أن نعترف بالمشكلات التى تواجه المنتمين لهذه الكليات”.


وأضاف “الخولى”: “التعليم موهبة، مش كل طالب يلتحق بكلية التربية يبقى عنده موهبة التعليم، لأننا لا نتذكر كل الأساتذة الذين قاموا بالتدريس لنا، نتذكر واحد أو اثنين فقط”. 

طباعة شارك مجلس الشيوخ كليات التربية الشيوخ الحكومة التعليم رخصة

مقالات مشابهة

  • جبران: فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية بصربيا
  • وزير التعليم العالى تطوير شامل للمستشفيات الجامعية لضمان رعاية صحية وتعليم طبي متميز
  • وزير التعليم العالي يستعرض أمام الشيوخ خطة إعداد المعلم في الجامعات المصرية
  • وزير التربية والتعليم: زيادة الرواتب ستشكل دافعاً لرفع جودة التعليم في سوريا
  • وزير التربية والتعليم السوري يناقش مع وفد من الكنائس مستقبل المدارس المستولى عليها
  • ترخيص لمزاولة مهنة التعليم..وربط المناهج بسوق العمل .. ماذا قال نواب الشيوخ عن هيكلة كليات التربية ؟
  • الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو
  • 28 يونيو..الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه
  • وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق تعاون بين جامعة أسوان ومركز أسوان للقلب
  • 28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم