الحكم على مغربي بالسجن ثلاث سنوات بعد الاستئناف لانتقاده الملك عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حكم القضاء المغربي، بالسجن ثلاث سنوات على مستخدم للأنترنت بتهمة إهانة الملك، بعد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2020 تنتقد تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وفي أغسطس، تلقى سعيد بوكيود، المولود عام 1975، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إهانة النظام الملكي بسبب منشوراته على فيسبوك، والتي تمت إزالتها منذ ذلك الحين من المنصة.
وأعادت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، تصنيف الوقائع على أنها جريمة في حق شخص الملك وخففت العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات، بحسب ما قال محاميه مي الحسن العسوني لوكالة فرانس برس.
وبموجب أحكام الدستور، فإن السياسة الخارجية للمغرب هي من صلاحيات الملك، وفي هذه الحالة محمد السادس.
وأوضح محاميه لوكالة فرانس برس، أن بوكيود "لم يكن لديه أبدا" نية الإساءة إلى الملك لكنه "أراد لفت الانتباه إلى أن التطبيع ليس في صالح المغاربة ولا في صالح القضية الفلسطينية ولا في مصلحة أحد".
واعتبر أن الحكم الجديد "مفرط للغاية"، وقال إنه ينوي الاستئناف أمام محكمة التمييز.
أشارت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في أغسطس/آب، إلى أنها رصدت، خلال عامين، "عشرات الإجراءات القانونية" في أعقاب منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار القانوني على خلفية الحرب في قطاع غزة بين حماس الفلسطينية وإسرائيل، والتي أعطت زخما جديدا في الأسابيع الأخيرة للتعبئة المؤيدة للفلسطينيين في المغرب.
وخرج عشرات الآلاف، الأحد، إلى شوارع الدار البيضاء مطالبين بتعليق العلاقات الثنائية ووقف دائم لإطلاق النار في غزة، فيما دخلت الهدنة حيز التنفيذ الجمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمليون ونصف دولار
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، وحصلت على حكم نهائي بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، بطلب الحكم بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة من أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل منطقة تعتبر محمية طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31/10/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 1004 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 26/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار وهو مبلغ يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي