المشدد 5 سنوات لعاطل ألقى مع آخرين ماء نار على وجه موظف بالخانكة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدى عمار، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه – وأخرين هاربين – بالتعدى بالضرب على موظف بأحد شركات الدعاية، وإلقاء مادة حارقة "ماء نار" عليه، وإحداث عاهة مستديمة له تقدر بنسبة 50%، بسبب خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12600 جنايات مركز الخانكة لسنة 2018، والمقيدة برقم 1273 لسنة 2018 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد أ س"، عاطل، و"سید أ س"، هارب، و"أحمد س ج"، هارب، لأنهم فى يوم 7 / 11 / 2017، ضربوا عمدا المجنى عليه "أحمد محمد عبد الرسول أحمد"، ذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ضربه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات موضوع الاتهام اللاحق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى قام المتهمين الثانى والثالث، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجهه وجسده حال تواجد المتهم الأول محرزا سلاحا أبيضا "سكين" للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك إحداث إصابته مما أحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة تزيد نسبتها على 50%.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سكين"، كما حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص "مياه نار".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية مياه نار ماء نار مادة حارقة خلافات سابقة الخانكة محكمة جنايات بنها جنايات بنها السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن