هونغ كونغ تُطلق أول صندوق استثماري في آسيا لتداول الأسهم السعودية .. صور
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الرياض
أطلقت بورصة هونغ كونغ اليوم الأربعاء، أول صندوق استثماري في آسيا لتداول الأسهم السعودية؛ ليصبح أول صندوق من نوعه في آسيا وسط دفء العلاقات بين المملكة والصين.
وقال بول تشان وزير المالية في هونغ كونغ خلال حفل تدشين الصندوق: “يعد الصندوق اليوم علامة فارقة في تعاوننا المالي مع المملكة”، لافتًا أنه يتيح لكثير من المستثمرين في هذا الجزء من العالم الاستثمار والمشاركة في تنمية اقتصاد المملكة.
وأضاف:” يمكننا أن نتوقع إتاحة المزيد من المنتجات (الصناديق) في كل من أسواق المملكة وهونغ كونغ لقاعدة المستثمرين لدينا”.
ويتتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي السعودية، الذي بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 56 شركة مدرجة عليه 56 276.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، حسبما أظهرت وثيقة للمؤشر.
ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية إلى توسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ظل إحباطها مما تعتبره استخدام الولايات المتحدة للسياسات الاقتصادية سلاحا ضدها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آسيا الأسهم السعودية صندوق استثماري هونغ كونغ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك - في تصريح صحفي اليوم - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية.
وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
ولفتت إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.