الدول العربية تدين بأشد العبارات حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الدول العربية تدين بأشد العبارات حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف، وأشار بيان مشترك للدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المناقشة ال عاجل ة حول أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية إلى أن التساهل مع .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدول العربية تدين بأشد العبارات حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشار بيان مشترك للدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المناقشة العاجلة حول أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية إلى أن التساهل مع مثل هذه الأفعال يؤجج ظواهر الإسلاموفوبيا والكراهية، ويؤسس للفتن داخل المجتمعات، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتغاضى في الوقت نفسه عن التبعات الخطيرة لظاهرة ازدراء الأديان ومقدساتها وانعكاساتها السلبية على ثقافة السلام وتناقضها مع مبادئ قبول الآخر والوئام والتسامح، وكل ذلك بذريعة احترام حرية الرأي والتعبير.
وأكدت الدول العربية عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، وأن الحق في حرية الرأي والتعبير ينطوي على واجبات ومسؤوليات عدة، خاصة في ضوء المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مع الإشارة أيضًا إلى المادتين 9 و10 من المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان، والتقرير الصادر عام 2008 عن لجنة البندقية المنبثقة عن المجلس الأوروبي بشأن العلاقة بين حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد، والذي أشار في الفقرتين 73 74 إلى الواجبات والمسؤوليات التي ينطوي عليها ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، ووجوب تجنب الآراء التي تعبر عن الازدراء أو الهجوم غير المبرر على الآخرين وانتهاك حقوقهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب شفافة، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التدابير الأمنية الخالصة، إذا لم تُقيد بضوابط واضحة من الشفافية والمساءلة، قد تغذي بيئة التطرف بدلًا من مواجهتها، مضيفًا أن الرقابة البرلمانية هي صمام أمان يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الرقابة البرلمانية هي في حقيقتها شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب محمود حسن فراح عضو البرلمان العربي المشارك في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف "فراح" في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب"، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورغم ما حققته من جهود فيما يتعلق بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولات كبرى، منها تصاعد الإرهاب الرقمي والتكنولوجي، واندماج الإرهاب مع الجريمة المنظمة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى بروز التحديات الإنسانية في أماكن النزاعات، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فضلًا عن الظهور الفج لإرهاب الدولة المنظم، على نحو ما تعكسه بوضوح جرائم الحرب التي قام بها كيان الاحتلال في غزة على مدار عامين كاملين.
وقال "فراح" أن كل هذه المستجدات تجعل من الضروري أن تخضع هذه الاستراتيجية إلى مراجعة وتحديث، بحيث تعكس الواقع الجديد وتستجيب لتحدياته، مع إبقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب أي جهد عالمي لمكافحة الإرهاب.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة