مسلحون يهاجمون ويحرقون منزل قيادي بالانتقالي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مسلحون يهاجمون ويحرقون منزل قيادي بالانتقالي، YNP عدن هاجم مسلحون ، منزل قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي ، الثلاثاء ، بمدينة عدن جنوبي اليمن ، الخاضعة لسيطرة قوات .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسلحون يهاجمون ويحرقون منزل قيادي بالانتقالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP / #عدن -
هاجم مسلحون ، منزل قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي ، الثلاثاء ، بمدينة عدن جنوبي اليمن ، الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي .
مصادر محلية أفادت ان مسلحين امطروا منزل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي العميد علي احمد الجبواني في منطقة الممدارة مما أدى إلى حرق اجزاء من المنزل وترويع أسرته
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على النزاهة والحياد.. المالية تمنع المراقبين من عضوية لجان الجهات الخاضعة لرقابتهم
أصدرت وزارة المالية منشوراً رسمياً تحت رقم (02) لسنة 2025 بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان المشكلة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المالية، وترسيخ قواعد النزاهة والحياد في أداء المهام الرقابية.
وأكدت الوزارة في منشورها أنه تم رصد حالات انخراط بعض المراقبين الماليين ومساعديهم في لجان تشكلها الجهات التي يقومون برقابتها، سواء كرؤساء أو أعضاء، وهو ما اعتبرته مخالفة جوهرية تمس مبدأ الفصل بين العمل الرقابي والتنفيذي، وتثير شبهة تضارب المصالح.
وشددت الوزارة على أن المراقب المالي يؤدي دوراً رقابياً محايداً ومستقلاً، ولا يجوز له تحت أي ظرف الاشتراك في أي لجنة تنفيذية أو مالية أو تعاقدية تتبع الجهة الخاضعة لرقابته. ويشمل الحظر المشاركة في لجان العطاءات، والمشتريات، والجرد، والتسليم والاستلام، وأي لجان تُعنى باتخاذ قرارات أو تقديم توصيات ذات أثر مالي مباشر أو غير مباشر.
واستثنى المنشور لجنة إعداد مشروع الميزانية العامة للوحدة، باعتبار مشاركة المراقب المالي فيها من ضمن اختصاصاته المحددة بالتشريعات النافذة.
كما بيّنت الوزارة أن مخالفة هذه التعليمات تُعد انتهاكاً للتشريعات المالية المعمول بها، ومدونة قواعد السلوك، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مما قد يؤدي إلى تعارض المصالح ويقوض استقلالية العمل الرقابي، ويعرض المخالفين للمساءلة الإدارية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وختمت الوزارة منشورها بدعوة كافة المراقبين الماليين ومساعديهم، وكذلك الجهات الخاضعة لرقابتهم، إلى الالتزام التام بما ورد فيه، والعمل على تعزيز استقلالية الوظيفة الرقابية وصونها من أي شبهة قد تضعف الثقة في أدائها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل