الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 مقاتلين في غزة بعد “انتهاكهم” الهدنة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن قواته قتلت ثلاثة مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة بعد “انتهاكهم” للهدنة.
وقال هغاري مساء الأربعاء، إن الثلاثة “انتهكوا وقف إطلاق النار وشكلوا تهديدا لقواتنا”، مضيفا أن الجيش سيواصل التعامل مع أي تهديد، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت سابق اليوم بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عددا من القذائف على ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان في قطاع غزة في خرق للهدنة.
خرق سابقأتى هذا الخرق ليضاف إلى خرق سابق، أمس الثلاثاء، حين أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، فضلا عن مخيم الشاطئ شمال غزة، وحي الشيخ رضوان.
وكان مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه، أشار في وقت متأخر أمس إلى أن في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو تجديدها مرة أخرى.
العمل على تمديد الهدنةوتنتهي صباح الخميس هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، بدأت يوم الجمعة الماضي وتم تمديدها ليومين إضافيين.
فيما تجري خلف الكواليس مناقشات ولقاءات حثيثة في الدوحة، بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين وأميركيين ومصريين من أجل تمديد الهدنة، وتوسيع مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لتشمل الرجال والجنود الإسرائيليين، بعدما اقتصرت حتى الآن على النساء والأطفال من الجانبين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” ترفض بشكل قاطع ورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية”
الثورة نت /..
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية” الخمس التي أعلن عنها قبل عدة أيام، والمقدمة إلى السلطة الفلسطينية في مقابل إنهاء العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي، وعودة المهجرين إلى منازلهم في مخيمات طولكرم، ونور شمس، وجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، إن هذه العمليات ورغم محاولات التغطية على حقيقة نواياها بذرائع أمنية، فإنها تفضح نوايا العدو الصهيوني الهادفة إلى محو هوية المخيمات من خلال إعادة هندسة جغرافيتها، وإلحاقها كأحياء ضمن المدن المجاورة.
وأكدت أن العمليات العسكرية الصهيونية تهدف أيضاً إلى تفتيت البنى الاجتماعية لمجتمعات اللاجئين فيها، من خلال إجراءات التدقيق الأمني، وشروط توطين من فقد بيته بالهدم، ضمن ما نصت عليه هذه الاشتراطات.
وأضافت: “إن ما لا تستطيع أن تخفيه هذه الاشتراطات هي الرغبة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة في سعيها إلى تفكيك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عبر محو هوية المخيم وبناه الاجتماعية كمحطات إنتظار مؤقتة على طريق العودة، ومن خلال تقويض دور الأونروا التي تشترط الورقة استبعاد دورها في عمليات إعادة الإعمار وما بعده”.
وتابعت: “إن هذه الاشتراطات تمنع الأونروا من القيام بدورها في تقديم الخدمات، وفق الولاية الدولية المسندة إليها، وإحالة هذا الدور إلى المجالس البلدية للمدن القريبة”.
ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى أن ما يؤكد هذا التوجه لسلطات العدو الإسرائيلي، أن الاشتراطات الخمسة التي أعلنها مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، نتنياهو، في مقابل فتح حوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ما دعت إليه خطة الرئيس ترامب، تضمنت إنهاء دور الأونروا على الأرض التي تقع ضمن ولاية السلطة وتفكيك مخيمات اللاجئين فيها”.
وأردفت: “إننا إذ نؤكد على حق العودة غير المشروطة لسكان المخيمات، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط على العدو الإسرائيلي لتأمين هذه العودة وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فإننا نعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في سياق الحملة التي باشرها العدو وبدعم أمريكي، والتي تستهدف حق العودة من مدخل تقويض وجود الأونروا كفاعل وكتعبير قانوني، بدءاً بحملة التحريض ضد الأونروا ، واتهامها بعدم الحيادية في مطلع عام ٢٠٢٤، مروراً بقرارات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر تشرين أول من عام ٢٠٢٤، بوقف التعامل مع الأونروا، ومنع وجودها الإداري والمؤسساتي في القدس المحتلة ومحاولة نقل مهامها إلى منظمات ومؤسسات محلية ودولية”.
وأشارت إلى أن “هذا يتناقض بصورة فجة، مع السعي الدولي للتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا المسعى الذي عبرت عنه القرارات الخمسة التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام، بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها قرار تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى حزيران عام ٢٠٢٩”.
وأكدت أن سكان المخيمات ليسوا مجرد متلقي خدمات، وإنما هم أصحاب قضية وحقوق وطنية أقرتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من التعاطي وبأي درجة كانت مع هذه الاشتراطات، لأن من شأن الأخذ بهذه الشروط أن يضع القضية الفلسطينية في منزلق خطير من التنازلات التي سوف تطال جوهر عناصر القضية وتقوض الحقوق المشروعة والمقرة دولياً للشعب الفلسطينية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية