نشرة البرلمان| طلب إحاطة بسبب الكلاب وحالات ممنوع فيها التصالح في المخالفات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدم نائب بمجلس النواب، بطب إحاطة، إلى الحكومة بشأن الموقف النهائي من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ويرصد مصراوي أبرز اخبار البرلمان التي جاءت اليوم علي النحو التالي:
مخالفات البناء.. "إسكان النواب" تكشف حالات لا يجوز فيها التصالح - فيديو
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
للمزيد:
اقرأ أيضا:
اقتناء الكلاب.. طلب إحاطة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
مجلس النواب
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة بشأن الموقف النهائي من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب؛ لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها المواطنون بسبب العشوائية في اقتناء بعض الحيوانات وتحديدًا الكلاب المفترسة.
وقال موسى: في دور الانعقاد الماضي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في مايو الماضي بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل بالقانون
دعا الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين فى الداخل والخارج بالانحياز لوطنهم في تلك المرحلة التاريخية، النزول والاحتشاد أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي واختيار من يقود الوطن.
وأكد أننا أمام انتخابات رئاسية تعددية تنافسية يخوضها 4 مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، مشيرا إلى أن المشاركة واجب وطنى وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور، كما أنها تمثل مسئولية وطنية ملحة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات تتربص بها ومخططات متآمرة تهدد أمنها القومي ولكن تقف القيادة السياسية لها بالمرصاد باعتبارها خط أحمر لا مجال للمساس بها.
وأضاف "أبو الفتوح" أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية ستقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر، وتبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن.
، وأشار إلي ثقته في الشعب المصرى الذي لديه من الوعى السياسى والاجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية وأسس حقوق الإنسان التى تولي مصر بها أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، وبما يرسخه من ممارسة سياسية مستقبلية ناجحة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أننا على موعد لبدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية فى 121 دولة حول العالم، والتي حرصت فيها الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر،.
مشددا أن المصريين بالخارج سيؤكدون للعالم أجمع التفافهم حول دولتهم وقيادتها الحكيمة بالاصطفاف أمام السفارات ومقرات التصويت وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي واختيار قائدهم الذي سيعبر بمصر إلى بر الآمان والأجدر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والحفاظ على أمن مصر القومي.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك وقت كورونا.
وأكد أنه أقيم في 10 سنوات 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الانتخابات الرئاسية مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.