محامون بريطانيون يدعون كاميرون لفرض عقوبات على نتنياهو ومجلس حربه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وجّه محامون بريطانيون رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون دعوه فيها لفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وأعضاء آخرين في حكومة الحرب الإسرائيلية، لتورطهم بجرائم حرب في غزة.
وقال المحامون في الرسالة إن العقوبات يجب أن تُفرَض بموجب "قانون ماغنيتسكي" (Magnitsky Act)، وهو قانون صادق عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الثاني 2012 وينص على تجميد أصول الأشخاص المتورطين في قضايا فساد أو في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وجاء في الرسالة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسببت الحرب الهمجية التي شنّتها إسرائيل على غزة في استشهاد ما يُقدَّر بنحو 15000 مدني فلسطيني، ويشمل ذلك نحو 10 آلاف امرأة وطفل، إضافةً إلى عدد هائل من الجرحى وأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية.
وأضاف المحامون أن حكومة نتنياهو لم ترتكب كل تلك الجرائم فحسب بل فرضت حصارًا على قطاع غزة ومنعت وصول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود للشعب الفلسطيني وللمستشفيات في غزة.
وأشار المحامون إلى أن استخدام وزارة الخارجية لقانون ماغنيتسكي هو فرصة للحكومة البريطانية لتنفيذ وعودها باحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي ومحاسبة أي مسؤول يرتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (AOHR) أيضًا وزارة الخارجية بفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو من خلال منع دخولهم إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول يملكونها في بريطانيا؛ بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل: "لقد حوّل نتنياهو غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتسبب بمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني. لذا فقد حان وقت المحاسبة".
واستخدم قانون ماغنيتسكي سابقًا لفرض عقوبات على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بريطانيا عقوبات غزة لحقوق الإنسان عقوبات على
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.
أمطار رعدية على 14 ولاية