السجن 7 سنوات وغرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه... تعرف على عقوبة التلاعب واحتكار السلع
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وضع القانون المصري، عقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار ورفعها بشدة، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفين والمرتكبين لأي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ إجراءات قانونية، وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات.
يتم معاقبة كل من يحتكر أنواعًا مختلفة من السلع بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وتتراوح عقوبة بيع السلع بأسعار أعلى من السعر الرسمي بين السجن لمدة 5 إلى 7 سنوات.
وفقًا للمادة 71 من القانون المصري، يتم معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المتلاعب بها، أيهما أكبر، وفي حالة التكرار، يتم معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحدها، وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة المضبوطات ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ويتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه.
كما يمكن تغريم الشخص بقيمة البضاعة التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا تكررت المخالفة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
كما يتضمن قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عددًا من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار والمنافسين غير النزيهين، ووفقًا للقانون يتم تطبيق العقوبات التالية:
1. قانون حماية المستهلك:
- زيادة العقوبات الجنائية والغرامات المالية على المتجاوزين، حيث يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه. وفي حالة التكرار، يتم تضاعف قيمة الغرامة مع الحبس أو بدمج العقوبتين.
- يشمل القانون أيضًا إجراءات إدارية لتنظيم عمل جهات حماية المستهلك في تنفيذ أحكام القانون، وتشمل ذلك إمكانية رفض الجهة تقديم المستندات الرسمية أو تقديم بيانات غير صحيحة.
2. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
- يحظر القانون الاتفاقات والتعاقدات بين المتنافسين في سوق معين، مثل رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها، أو اقتسام الأسواق أو تخصيصها استنادًا إلى الجغرافيا أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، أو عدم إتاحة أو إنتاج منتجات عندما يكون إنتاجها ممكنًا اقتصاديًا.
- يتم فرض غرامة مالية على من يخالفون المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتكون الغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج المتعلق بالانتهاك خلال فترة الانتهاك، في حالة عدم القدرة على حساب إجمالي الإيرادات، يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، مثل رفع الأسعار بشكل مفرط أو تخفيضها بصورة غير مشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر السكر أزمة أسعار السكر ارتفاع أسعار السلع قانون حمایة ولا تتجاوز ألف جنیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. احذر إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين
حماية لخصوصية المتهمين والمبلغين والشهود ، أقر قانون الاجراءات الجنائية عقوبات مشددة تصل للإعدام حال إفشاء بياناتهم.
ووفقًا للمادة 518 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
وفي حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
وللمتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.