الحكومة تتفق مع النقابات على بدء إجراءات تجميد النظام الأساسي وتتعهد بمواصلة الحوار

خرج الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، الخميس، باتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده، إلى جانب عقد اجتماع آخر يتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.

وحضر هذا اللقاء جميع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة؛ بالإضافة إلى اللجنة الوزارية الثلاثية، المكلفة من طرف رئيس الحكومة.

وخلص اللقاء إلى إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده،
واتفق الطرفان أي النقابات واللجنة الوزارية إلى عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،  الأربعاء القادم 6 دجنبر الجاري لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.

وستدخل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، بالإضافة إلى الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كما جرى الاتفاق بحسب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابة حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم.

ويعيش قطاع التعليم أزمة بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.

وتخوض شغيلة التعليم، التابعة لتنسيق الوطني للتعليم، إضرابات متواصلة، هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.

حظي وزير التعليم شكيب بنموسى بتأييد كبير من قادة الأغلبية للمضي قدما في إقرار النظام الأساسي.

كلمات دلالية التعليم الحكومة النقابات

المصدر: اليوم 24