المالية والرقابة والتفتيش تبحثان سبل تطوير الأداء
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات المالية والارتقاء بعملها والخدمات التي تقدمها.
وأكد الوزير برنية خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، الحرص على التعاون التام مع الهيئة بما يخدم مصلحة العمل، وأهمية دور الهيئة الرقابي في الوقوف على الأخطاء وتصحيحها، داعياً إلى اضطلاع الهيئة أيضاً بدور استشاري عبر تقديم المشورة للجهات العامة، تلافياً لاحتمالية الوقوع في الأخطاء أو المشاكل التي قد تظهر أثناء العمل.
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية اقتصادية غايتها العدالة والإنصاف، وترشيد إدارة المال العام، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، ومكافحة الفقر، إضافة إلى الشفافية والشراكة مع مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.
بدوره أكد المهندس العلي أن غاية الهيئة في عملها الرقابي ليست الإساءة أو التشهير ولا التجريح بأي جهة، بل الوقوف على الأخطاء، وإصلاح الخلل، وتعزيز نقاط القوة، ومؤازرة المؤسسات في عملها.
وبين المهندس العلي ضرورة التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية بين الهيئة والجهات العامة، وإلغاء الكيدية في العمل، لافتاً إلى ما تقوم به الهيئة لإصلاح المنظومة الرقابية في سوريا الجديدة، وفق خطة عمل مدروسة، وأن خدمة تقديم الاستشارات للجهات العامة من ضمن الأهداف التي تسعى الهيئة للوصول إليها، عن طريق بناء كوادر فاعلة ومتخصصة، قادرة على إعطاء دراسة دقيقة لواقع العمل، واتخاذ إجراءات استباقية تعزز الرقابة الوقائية لتفادي الأخطاء التي من الممكن أن تقع.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.