بعد تصديق الرئيس.. موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين| 700 جنيه زيادة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي وكذلك الموظفين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ومع تصديق الرئيس السيسي على العلاوة الدورية، نستعرض مواعيد صرف العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي، إلى جانب قيمة العلاوة الدورية.
موعد صرف العلاوة الدوريةوحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن القانون، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن قانون العلاوة الدورية على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسيووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
ومن المقرر أن يبدأ الموظفون في الحصول على العلاوة الدورية الجديدة مع تطبيق الموازنة 2025/2026 أي أول يوليو المقبل وهو الموعد ذاته الذي نص عليه القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوة الدورية العلاوة الدورية 2025 العلاوة الدورية الجديدة قيمة العلاوة الدورية العلاوة الدورية للموظفين موعد صرف العلاوة الدورية العلاوة الدوریة للموظفین بقانون الخدمة المدنیة صرف العلاوة الدوریة الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وهبي معلقا على قرار رفض بعض مواد المسطرة المدنية.."لانخشى الرقابة الدستورية بل نشجعها ونراها ضمانة لدولة القانون"
تعليقا على قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم الأربعاء و القاضي بعدم دستورية بعض من مواد قانون المسطرة المدنية، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إننا » لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها وتراها ضمانة حقيقية لدولة القانون »
وهبي أكد في بلاغ أصدرته وزارة العدل عقب قرار رفض بعض من بنود قانون المسطرةالمدنية، أن » من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها ».
معتبرا أن « هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات. »
وفي الوقت الذي شددت فيه وزارة العدل في بلاغها، على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية الذي يبقى في نظرها من صميم دولة الحق والقانون، فإنها اعتبرت أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.
وكشفت وزارة وهبي في هذا السياق، أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في قرار أصدرته اليوم 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.
إلى ذلك، عبرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معلنة أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها في المقابل اعتبرت أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
وعادت وزارة العدل لتؤكد أيضا، أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، كاشفة أنها حرصت خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.
وجددت الوزارة في بلاغ لها، التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر