بسبب منصة إكس.. صدام جديد بين إيلون ماسك والسلطات الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
رفعت منصة إكس (تويتر سابقا) دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، اعتراضا على قانون جديد يلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن سياساتها في مراقبة خطاب الكراهية والتطرف والمحتوى الجدلي.
وجاء في الدعوى التي قدمت أمس الثلاثاء، أن القانون يجبر الشركات مثل إكس على الإفصاح عن "خطاب حساس ومثير للجدل" تحميه المادة الأولى من الدستور الأمريكي، التي تضمن حرية التعبير.
وتعد المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، الطرف المدعى عليه في الدعوى المقدمة من "إكس".
وكانت ولاية نيويورك قد أقرت قانون "أوقفوا إخفاء الكراهية" في ديسمبر الماضي، والذي يلزم منصات التواصل بتوضيح الخطوات التي تتخذها لمواجهة الكراهية على منصاتها، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز.
في المقابل، وصف عضوا المجلس التشريعي اللذان قدما مشروع القانون، السيناتور براد هويلمان سيجال وعضوة الجمعية جريس لي، منصات مثل "إكس" بأنها "مستنقعات لخطاب الكراهية"، مؤكدين أن القانون لا ينتهك حرية التعبير.
وقالا في بيان مشترك: "منصات التواصل، بما فيها إكس، فشلت مرارا في إطلاع الجمهور على سياساتها بشأن الكراهية والمعلومات المضللة".
ورفضت كل من المدعية العامة ليتيتيا جيمس وشركة "إكس" التعليق على الخبر، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وتأتي هذه الدعوى بعد تسعة أشهر من نجاح "إكس" في وقف تنفيذ قانون مشابه في ولاية كاليفورنيا، كان يلزم الشركات الكبرى بنشر تقارير حول سياسات الإشراف على المحتوى.
واستندت "إكس" في دعواها الأخيرة بشكل واسع إلى هذا الحكم السابق، منتقدة عدم قيام مشرعي نيويورك بتعديل نص القانون رغم سقوط نظيره في كاليفورنيا.
ومنذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة في عام 2022، خفف بشكل كبير من القواعد المنظمة للمحتوى على "إكس"، بحسب أستاذة علوم الحاسوب في جامعة نورث إيسترن، لورا إيدلسون، التي قالت إن الشركة "قلصت أيضا الموارد المخصصة لتطبيق القواعد المتبقية"، وهو ما أدى، بحسبها، إلى زيادة انتشار المحتوى العشوائي “سبام” رغم بقاء القوانين الخاصة به دون تغيير.
يذكر أن محكمة فدرالية كانت قد رفضت العام الماضي دعوى قضائية رفعها ماسك ضد مجموعة بحثية وثقت تصاعدا في خطاب الكراهية على المنصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة إكس خطاب الكراهية منصات التواصل خطاب الکراهیة إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء
أم سجدة صانعة محتوي ،أثارت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية ،لتتصدر محركات البحث عقب إعلان إلقاء القبض عليها لتفتح حديث ماهي الأسباب وراء ذلك .
وتعرف أم سجدة بـ إنها ربة منزل من محافظة القاهرة، عرفت على منصات التواصل بأسلوب شعبي ساخر، واجهت عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب التشكيك في مصادر ثروتها.
وبحسب التحريات، اعترفت أم سجدة بأنها كانت تهدف من خلال تلك المقاطع إلى زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
الأجهزة الأمنية قامت بضبطها بعد تقنين الإجراءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم سجدة في ضوء اتهامات بنشر محتوى خادش، والإساءة للمجتمع عبر وسائل التواصل، حيث تخضع للتحقيق، وأقرت بسعيها إلى زيادة المشاهدات وجني الأرباح المالية من الفيديوهات المثيرة.
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ضبط سيدتين "أم مكة" و"أم سجدة"، بعد اتهامهما بنشر محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي، يضم ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفًا للآداب العامة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن المتهمتين –وهما ربتا منزل، تقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية– تم ضبطهما عقب تقنين الإجراءات، وذلك على خلفية بث مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، احتوت على عبارات وإيحاءات اعتبرتها البلاغات مسيئة وخارجة عن الآداب العامة.
الاتهامات الموجهة إليهما هي: نشر محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت، والخروج على القيم والآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارة الجدل والتشكيك في مصادر ثروتهما بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وكانت الجهات الأمنية قد تلقت عدة بلاغات ضد صانعتَي المحتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو تتضمن تجاوزات لفظية، وسلوكيات تُعد خروجًا عن القيم المجتمعية، فضلًا عن إثارة الجدل حول مصادر ثرواتهما، ما اعتبره البعض إساءة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، وهما ربتا منزل مقيمتان بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
وبمواجهتهما، أقرت المتهمتان بقيامهما بنشر الفيديوهات محل الشكوى بهدف جذب مزيد من المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كافة أشكال الخروج على القانون، لا سيما الجرائم الإلكترونية ومحتويات السوشيال ميديا التي تمثل تهديدًا للقيم المجتمعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمتان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس