محلل سياسي: أصوات داخل الاحتلال تطالب الحكومة بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال المحلل السياسي بشير عبدالفتاح، الباحث، إن تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الجمعة، لا يعني أن استئناف الأعمال العدائية بات قدرا لا مفر منه.
وأكمل بشير عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لا يرغبون في استئناف الأعمال العدائية، خاصة وأن المجتمع الدولي لم يعد يحتمل هذه المأساة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أصواتا داخل الاحتلال تطالب الحكومة بالتوقف والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.
وأشار إلى أن هناك تيار داخل الحكومة الإسرائيلية يُعرف بوزراء اليمين الديني المتطرف يرفض الهدنة من البداية ويطالبون استئناف العمليات العسكرية.
ولفت إلى أن الاتجاه العام داخل الاحتلال الإسرائيلي يميل لوقف هذه الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشير عبدالفتاح القصف الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي المجتمع الدولي الاحتلال
إقرأ أيضاً:
«الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار
عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الخميس اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة نتائج عمل اللجنة، والعمل بقرار المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م، بشأن حظر كافة المظاهر المسلحة ومنع تحرك الآليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وكذلك آلية التنسيق والتعاون مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس المشكّلة حديثاً في إطار الحفاظ على أمن العاصمة.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 23:10