السيسي يوجه نداء لدول العالم من الإمارات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي.
كلمة الرئيس #السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" بالإمارات#الانتخابات_الرئاسية_2024#الانتخابات_الرئاسية_المصرية#انتخابات_الرئاسةpic.twitter.
وجدد الرئيس المصري تأكيده التزام مصر بمواجهة تحديات تغير المناخ، موجها نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون، بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض "موطن حياتنا.. ومستقبل أبنائنا وأحفادنا.. جيلاً بعد جيل".
وقال الرئيس المصري: "مسؤوليتنا كقادة مجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في اجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية، أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية، لذا، فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف".
وأضاف السيسي: "ولقد حرصنا في شرم الشيخ.. على إطلاق العديد من المسارات.. التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد.. وعلى رأسها.. إنشاء صندوق تمويل الدول النامية.. لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.. وبرنامج العمل حول الانتقال العادل.. وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات.. كما مهدنا الطريق.. أمام التوصل إلى هدف عالمي.. للتكيف مع التغيرات المناخية".
وفي هذا الإطار، أعرب عن تقديره للحضور جميعا في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة، مضيفًا:" إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفق عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص".
وأكد "أننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن إذا عملنا معا بروح التعاون والمشاركة"، داعيا المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة، معربا عن تطلعه لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدة ال 7 سنوات المحددة فى قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة .
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن عدد سكان مصر الان يبلغ 110 مليون نسمة فلا بد توفير سكن لكل المصريين بشكل أمن وصحى مؤكدا أن الدولة قضت تماما على المناطق العشوائية غير الامنه .
وتابع الشربينى قائلا : منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية حضارية متكاملة .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي