أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
تعد سيارة X35 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها بايك الصينية في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ويقدم هذا الطراز من خلال فئتين مختلفتين من التجهيزات مع أسعار تبدأ من 45,989 ريالًا سعوديًا.
. وهذا سعرها عالميًا
تعتمد بايك X35 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ينتج قوة تبلغ 134 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي FWD ، وبمعدل استهلاك وقود تصل إلى 18.5 كيلومتر لكل لتر.
تأتي بايك X35 بتصميم رياضي، حيث يبلغ طولها 4,286 ملم وعرضها 1,815 ملم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,665 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,560 ملم، أما الوزن فيتراوح بين 1,270 و1,340 كيلوجرامًا.
وتعتمد السيارة على جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة تضيف لمسة رياضية، فيما جاءت المصابيح الأمامية والخلفية وإضاءة النهار بتقنية LED، كما زودت بمرايا خارجية كهربائية التحكم مع إشارات انعطاف، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.
تضم بايك X35 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD كما تتوفر خاصية التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني للحفاظ على توازن السيارة في المنعطفات، بالإضافة إلى حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.
تحتوي بايك X35 على مقاعد من القماش أو الجلد، مع إمكانية تعديل المقاعد، ويغلف المقود بالجلد مع تقنية متعددة الوظائف للتحكم، أما نظام الترفيه فيعتمد على شاشة لمس قياس 8 بوصات، بلوتوث، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبمكيف هواء إلكتروني.
تقدم بايك X35 2025 في السوق السعودية عبر فئتين، حيث يبلغ سعر فئة Elite نحو 45,989 ريالًا سعوديًا، بينما تقدم فئة Luxury الأعلى تجهيزًا بسعر 57,489 ريالًا سعوديًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايك بايك X35 سيارة بايك X35 سعر بايك X35
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.