%2.6 ارتفاعا في أسعار الذهب خلال نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابي بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب.
يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2043 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 0.
خلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولار للأونصة وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 2.2% حيث ربح سعر الأونصة في حدود 43 دولار، ليصبح الأسبوع الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه سعر الذهب، بعد أن سجل ارتفاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
في المقابل نجد أن الدولار الأمريكي قد سجل انخفاض خلال شهر نوفمبر هو الأكبر منذ عام، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 2.9% وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 أشهر، وذلك مع تزايد توقعات الأسواق بشأن توقف البنك الفيدرالي عن رفع الفائدة، وتوقع البدء في خفض الفائدة خلال النصف الأول من عام 2024.
أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فقد انخفض بنسبة 12.3% خلال شهر نوفمبر وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 4.247%، وهو ما زاد من فرص مكاسب الذهب بسبب العلاقة العكسية التي تربطه مع عائد السندات، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
الفترة الحالية تشهد تذبذب أسعار الذهب تحت مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة، في ظل وجود ضغط على السعر لتحقيق تصحيح سلبي قبل معاودة الارتفاع واستكمال أهداف الصعود عند القمة التاريخية لسعر الذهب 2080 دولار للأونصة ومن ثم تسجيل المستهدف عند 2100 دولار للأونصة، وإذا كسر السعر المستوى 2035 دولار فسيبدأ تصحيح لأسفل حتى منطقة 2025 – 2020 دولار للأونصة ومن بعدها مستوى الدعم 2010 دولار للأونصة.
وفيما يلي أبرز الأحداث التي أثرت على تحركات أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي:
- تراجع الطلب على الملاذ الآمن ومنها الذهب في الأسواق المالية في ظل عدم توسط نطاق الحرب في قطاع غزة وصولًا إلى الهدنة الحالية.
- تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية (مؤشر التضخم الرئيسي) خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%.
- تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري (مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي) خلال شهر أكتوبر لتصل القراءة السنوية إلى 3.5% لتوافق التوقعات من القراءة السابقة 3.7%.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت النظرة المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، بينما أبقت على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.
- وكالة موديز أشارت أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي.
- محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر تمسك أعضاء البنك بسياسة التشديد النقدي والاستعداد لرفع الفائدة مرة إضافية عند الحاجة لذلك، ولكنه أظهر المزيد من الحذر.
- تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي أظهرت أن البنك قد يتخلى جزئيًا عن سياسة التشديد النقدي في حال استمرت معدلات التضخم في التراجع لأكثر من شهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون ارتفاع أسعار الذهب الذهب الفوري مؤشر الدولار
إقرأ أيضاً:
المالية: 25 % ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر
ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 3ر625 مليار جنيه بنسبة 5ر25% خلال الفترة (يوليو- أبريل) من العام المالي الحالي 2024 /2025، لتسجل 078ر3 تريليون جنيه، مقابل 453ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 6ر14% ليحقق 3ر475 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 6ر414 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 9ر16% ليصل إلى 2ر131 مليار جنيه، مقابل 2ر112 مليار جنيه.
34 % ارتفاعا في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34% ليصل إلى 4ر497 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 1ر371 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 1ر42 مليار جنيه ليبلغ 2ر127 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 4ر1 مليار جنيه ليصل إلى 2ر6 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 2ر5 مليار جنيه ليبلغ 3ر9 مليار جنيه.
9 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد بنحو 5ر5 مليار جنيه ليصل إلى 1ر9 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 1ر2 مليار جنيه ليصل إلى 1ر4 مليار جنيه، كما حقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 7ر34 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفع بنسبة 8ر5% ليبلغ 8ر124 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 5ر41% ليصل إلى 2ر11 مليار جنيه.
وأوضحت أن مدفوعات الفوائد حققت 656ر1 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 250ر1 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار الجهود بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
الإنفاق على الصحة
ولفتت إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 4ر24% ليسجل 6ر172 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 8ر138 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 4ر16% ليبلغ 5ر232 مليار جنيه، مقابل 8ر199 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 1ر4 مليار جنيه ليصل إلى 190 مليار جنيه مقابل 1ر194 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.