رئيسة القومي للمرأة توقع بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة بنك مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع محمد محمود الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بهدف تنظيم التعاون بين الجانبين بغرض دعم وتمكين المرأة إقتصاديا ومنحها فرص عادلة لتظهر دور إنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن لها دخلاً مناسباً ومستقرا تستطيع من خلاله إدارة الإستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على أفراد أسرتها عبر زيادة معدلات التمكين الإقتصادي والشمول المالي من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وعبرت "مرسي"، عن سعادتها بالشراكة مع بنك مصر موضحة أن بروتوكول التعاون الموقع يعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية واتحاد بنوك مصر بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الإقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مثمنة روح التعاون التي خلقت بيئة عمل متميزة على الأرض مع السيدات فى كافة المحافظات مؤكدة أن هذا التعاون القائم بين المجلس وبنك مصر ساهم فى رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية وذلك من خلال إستخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
وأضافت رئيسة المجلس، أن البروتوكول يتضمن التعاون فى برامج عديدة ينفذها المجلس تتضمن برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والتوعية المالية ونموذج المحاكاة البنكية والمشروع القومي لمجموعات الإدخار والإقراض.
ومن جانبه أشاد محمد الأتربي بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة مؤكدا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك لتحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديا وحرصاً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين من خلال المشاركة في البرامج التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع.
حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب المجلس من الأستاذة انجي اليماني المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس والأستاذة مي محمود مدير عام إدارة تنمية المهارات بالمجلس والأستاذة داليا سعيد مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بالمجلس.
من جانب بنك مصر الأستاذ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والأستاذة هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى، والأستاذ ماجد عبدالله رئيس قطاع المناطق و الفروع بنك مصر، والاستاذ أحمد عادل رئيس تطوير الاعمال قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى بنك مصر.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيتم على مستوى عده برامج هي برنامج ريادة الأعمال برنامج التثقيف المالي والتوعيه المالية نموذج المحاكاه البنكية المشروع القومي للمجموعات الإدخار والاقراض.
ر والاقراض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة بنك مصر تمكين المرأة وزارة التخطيط طوفان الأقصى المزيد بنک مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط واتحاد البنوك لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
جرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز»في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال