طرح 25 فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة الأسواق السمكية بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مسقط - العُمانية
قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بطرح 13 فرصة استثمارية في منصة تطوير، كما قامت الوزارة بطرح 12 فرصة بصفة مباشرة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز الإنزال في مختلف محافظات سلطنة عُمان تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 9 ملايين ريال عُماني لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية وتحقيق العائد الاستثماري.
وقال خالد بن سالم العامري رئيس قسم الاستثمار السمكي بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه من ضمن المشروعات الاستثمارية المطروحة إدارة وتشغيل سوق الأسماك بميناء الصيد بولاية السيب الذي بلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة والمقام على مساحة 7 آلاف متر مربع ويتضمن 12 محلا ومختبر ضبط جودة، وغرفة مصنع إنتاج الثلج وغرف لمخازن التبريد وغيرها من المرافق.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الفرص تشمل أيضًا إدارة وتشغيل مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات لعرض وبيع الأسماك بالجملة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بولاية بركاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك بمنطقة المدرة بولاية سمائل.
ووضح أن مميزات الاستثمار في الأسواق السمكية تتمثل في استغلال مباني الأسواق السمكية التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة لأعمال الوزارة وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أنه تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية للأسواق السمكية تمثلت في إنشاء وإدارة وتشغيل في عدد من الولايات منها إنشاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن ومشروعات استثمارية أخرى في ولاية العامرات، وإنشاء وإدارة وتشغيل سوق الأسماك في كل من ولاية البريمي وقرية بسياء في ولاية بهلا وإنشاء سوق جملة في ولاية سناو.
وبين خالد بن سالم العامري أنه تم طرح 5 فرص استثمارية لإقامة مراكز لتجميع الأسماك في عدد من الولايات شملت منطقة طيوي بولاية صور، ومنطقة الصقلة بولاية جعلان بني بو علي، ومنطقة جويرة بولاية جعلان بني بو حسن، ومنطقة حدبين ومركز آخر بولاية سدح.
وأكد رئيس قسم الاستثمار السمكي بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بالوزارة على أن الاستثمار في مراكز تجميع الأسماك يهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كالفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة وإيجاد نظام البيع العلني للأسماك وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأسواق السمکیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!