تداول العملات المشفّرة.. 4 أسباب وراء فشل معظم المتداولين اليوميين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نشر موقع ''فيميكس'' التركي تقريرًا تطرق فيه إلى الأسباب الرئيسية التي تجعل معظم متداولي العملات المشفرة يخسرون أموالهم، بالإضافة للسمات الرئيسية التي يشترك فيها المتداولون اليوميون الناجحون.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته ''عربي21''، إن العملات المشفرة من المجالات التي تجذب اهتمام المستثمرين الذين على استعداد لتحمّل المخاطر التي تنطوي على تداول الأصول المتقلبة من أجل الربح.
ونظرًا لطبيعتها المتقلّبة، فإن ارتفاع قيمة العملات المشفرة في وقت وجيز يجعلها مربحة للغاية، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بانهيارها ما يمكن أن يقضي تمامًا على المتداولين الذين لا يديرون محافظهم بطريقة معقولة.
لماذا يفشل معظم المتداولين اليوميين؟
ذكر الموقع أن هناك مقياسا لهذا الأمر يسمى معدل فشل المتداول اليومي. فوفقًا للإحصاءات، يفشل 95 بالمئة من المتداولين. هذا لا يعني أن فرصة فشلك هي 95 بالمئة، بل أنه من كل مئة متداول يدخلون السوق، إحصائيًا يحقق خمسة فقط منهم أرباحًا. وهذا المعدل المرتفع يطرح السؤال التالي لماذا يخسر الكثير من المتداولين المال؟
هناك 4 أسباب رئيسية لفشل معظم المتداولين اليوميين
غياب خطة تداول
معظم الناس الذين يبدؤون التداول يفعلون ذلك دون خطة، في حين أن امتلاك خطة استثمارية واضحة وموجزة يعد أمرًا ضروريًا للنجاح والبقاء منضبطًا ومركزًا واتخاذ قرارات عقلانية. ينبغي أن تشمل خطة الاستثمار الخاصة بك أهداف الاستثمار، واستراتيجية إدارة المخاطر، ونقاط الدخول والخروج، وأي قواعد أو إرشادات أخرى ترغب في اتباعها. ودون خطة استثمار محددة جيدًا، فإن المستثمرين عديمي الخبرة ستسيطر عليهم عواطفهم وستدفعهم إلى اتخاذ قرارات متهورة.
وجود رافعة ماليّة مفرطة
من بين الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستثمرون استخدام الرافعة المالية المفرطة. الرافعة المالية هي الجهة التي تسمح باقتراض المال من وسيط لزيادة مخاطر موقفك في السوق. ومع أن الرافعة المالية أداة قوية تساعد في تحقيق أرباح كبيرة من الاستثمارات الصغيرة، إلا أن استخدامها بشكل غير مدروس يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
سوء إدارة المخاطر
إن إدارة المخاطر أهم جانب في التداول. ومع أنها لن تساعدك بشكل مباشر في كسب المال أو خسارته، إلا أنها تساعد في التحكم في المبلغ الذي يمكن أن تكسبه أو تخسره من صفقة معينة، ومنع الخسائر الجامحة. لسوء الحظ، تعد إدارة المخاطر أيضًا أحد الجوانب التي يغفل عنها المتداولون الخاسرون بشكل متكرر.
هناك العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة التي يمكن استخدامها، ولكن أهمها ضبط أوامر إيقاف الخسارة عندما يصل سعر أصل معين إلى قيمة محددة. بالطبع، لا يوجد ضمان بأن الأمر الخاص بك سيتم تنفيذه بالسعر الذي حددته، ولكنه يمكن أن يساعد في تبسيط استراتيجية التداول الحالية الخاصة بك بالإضافة إلى مساعدتك في الخروج من استراتيجية الخسارة.
الخوف والشكّ
أوضح الموقع أن ''الخوف من فوات الشيء'' عاطفة قوية يمكن أن تجعل المستثمرين الأكثر انضباطًا يتخذون قرارات غير مدروسة. عادةً ما تظهر هذه المشاعر عندما ترى قيمة العملة المشفرة ترتفع بسرعة، حينها تظن أن الجميع من حولك يحققون أرباحًا عالية وتشعر بالحاجة الملحة للشراء قبل أن تفوتك الفرصة. ولكن غالبا ما تحدث تصحيحات في الأسواق بعد موجة صعود حادة، وتكون التكلفة مبالغًا فيها، مما يجعل هذه النوعية من الصفقات تنتهي عادة بخسارة.
وأفضل طريقة للتعامل مع هذه المشاعر امتلاك خطة استثمارية محددة توفر نقاط دخول وخروج واضحة. سيساعدك ذلك في المحافظة على الانضباط وإجراء الصفقات التي تتوافق فقط مع معاييرك.
ما هي نسبة المتداولين اليوميين الناجحين؟
وفقًا لوجهة نظر التداول، يقدر معدل نجاح المتداولين اليوميين بحوالي 10 بالمئة فقط. هذه نسبة منخفضة جدًا، خاصة عندما يُفكر المرء في كيفية تعريض معظم المتداولين اليوميين لنسبة تتراوح بين 1-2 بالمئة من محافظهم الاستثمارية في كل صفقة. إذن ما الذي يميز 10 بالمئة من المتداولين الناجحين اليوميين عن 90 بالمئة من المتداولين الفاشلين؟ فيما يلي، بعض السمات الرئيسية التي يشترك فيها المتداولون اليوميون الناجحون.
فيما يلي العوامل الأساسية المشتركة لنجاح المتداولين اليوميين:
التفكير العقلاني
أشار الموقع إلى أن الاختلاف الأكبر بين المتداولين الناجحين والفاشلين هو طريقة تفكيرهم. فالمتداولون الناجحون يتمتعون بعقلية إيجابية ومنضبطة، بينما يترك الخاسرون عواطفهم تتحكم فيهم ما يؤثر على عملية التداول.
اعتماد الاستراتيجية بدلًا من التكتيكات
أحد أكبر الاختلافات بين المتداولين الناجحين والخاسرين قدرتهم على الالتزام بإستراتيجية. يمتلك المتداولون الناجحون إستراتيجية تداول واضحة المعالم لا يحيدون عنها أبدًا، ولكن لديهم أيضًا القدرة على إعادة ترتيب تكتيكاتهم لحماية أهدافهم الاستراتيجية الأوسع. لذلك يجب أن تكون استراتيجية التداول الجيدة بسيطة وسهلة المتابعة ومبنية على مبادئ إدارة المخاطر وتحليل السوق.
الابتعاد عن المخاطرة
تعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من التداول ولا ينبغي الإغفال عنها أبدًا. من خلال وجود استراتيجية قوية لإدارة المخاطر، يمكنك حماية رأس المال الخاص بك والحفاظ على أرباحك حتى عندما تنقلب الأسواق ضدك.
وأكد الموقع أنه لا توجد استراتيجيات مثالية تضمن الربح. ولكن من خلال فهم الفروقات الأساسية بين المتداولين الرابحين والخاسرين، يمكن تطوير استراتيجية تداول فعالة. وتذكر أن الانضباط ووجود خطة تداول محددة جيدًا أمر بالغ الأهمية لضمان النجاح. لذلك، كن مخلصًا لاستراتيجيتك ولا تسمح لمشاعرك بالتأثير في قراراتك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العملات المشفرة التداول الخوف الخوف التداول الاخطاء العملات المشفرة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة المخاطر بالمئة من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاديات المحافظات.. وإدارة المخاطر المستقبلية
د. عبدالله باحجاج
يكثُر الحديث هذه الأيام عن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند، والتي من المتوقع التوقيع عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي الوقت الذي ترى فيه جهات حكومية هذه الاتفاقية مكسبًا لبلادنا، وأن نيودلهي شريكًا اقتصاديًا موثوقًا، يرى كذلك بعض أعضاء مجلس الشورى الذين اتصلتُ بهم بعد مناقشاتهم الاتفاقية داخل مجلس الشورى أن هذه الاتفاقية حتمية لبلادنا؛ كون الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، وعدد سكانها يفوق 1.4 مليار نسمة، وتمتلك قوة عسكرية ومالية وتقنية ضخمة، وأن بلادنا لا بُد لها من شريك استراتيجي، كما إنهم يسلمون بمنطق الإيجابيات والسلبيات في أي اتفاقيات؛ لأنها ناتجة عن تنافس المصالح وتلاقيها، وكل طرف للآخر، وقوة المفاوض وحُججه.
إلّا أن الموقف الشعبي ونخب وطنية ترى في بعض عناصر القوة الهندية- كالاقتصادية والسياسية الديموغرافية- تحديات متعددة؛ فخلال العِقد الأخير، برزت الهند بنزعة قومية هندوسية تؤثِّر على سياساتها الداخلية والخارجية، وهو قلق شعبي شرعي ليس في جانبه الأيديولوجي فحسب، وإنما كذلك من نواحٍ عديدة. ولا نقف هنا ضد الاتفاقية بعد أن أصبحت نافذة على ما يبدو، وإنما ينبغي إدارة هواجسها ومخاوفها بحيث نُعظِّم الإيجابيات ونُحيِّد السلبيات قدر الإمكان. ومن بين هذه الإدارات عقد ورش مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات؛ لتعريفه بحجم الاستفادة وكيفيتها، وإعداد الأُطر والكوادر الرقابية لنسبة التعمين المُتفق عليها في الاتفاقية؛ وهي 51% مع عدم سريانها بالأثر الرجعي، كما هو مُتفق في الاتفاقية كذلك؛ بحيث إذا كانت هناك شركات هندية في بلادنا قد تجاوزت نسبة التعمين 51%، فلا يحق لها الاستفادة من نسبة 51% الجديدة.
وكذلك مراعاة النسبة المئوية لعدد الوافدين من حجم سكاننا، على أن لا تتجاوز 45% حتى لا ندخل في خللٍ سكاني مُقلق، مع مراعاة النمو السكاني لكل جنسية في بلادنا، ويمكن إدارتها كذلك من منظور سياسة توازن الشراكات؛ فبلادنا يتعين عليها الدخول في شراكات مماثلة مع دول شقيقة خليجية وصديقة إقليمية وعالمية، مثل تركيا وباكستان ودول شرق آسيا، مثل الشراكات مع الهند وأمريكا وسنغافورة؛ لأن موقع سلطنة عُمان الجيوسياسي يجعلها بوابة لأسواق الشرق والغرب، ويتعين على أي دولة أن تسعى لموضع قدم في عُمان، إذا ما كان لها طموحات في مراكز اقتصادية عالمية أو مؤثرة، ومن خلال هذه الشراكات يُمكن تقليل المخاطر من الاتفاقية الهندية أو أي اتفاقية تجنح نحو الاعتماد المفرط عليها.
لكن، ومهما تعددت جنسيات الشراكات الاقتصادية مع بلادنا، وتعاظمت منافعها، فإنَّ الحل الضامن لتحقيق الأهداف الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية لبلادنا يكمُن في إقامة اقتصاديات المحافظات، فكل محافظة لديها من الممكنات الاقتصادية والموقع الجغرافي ما يجعلها تحقق التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية الآمنة؛ فاقتصاديات المحافظات تصنع منظومة إنتاجية وخدمية تعزز مصادر الدخل، وتُوفِّر فرص عمل لكل محافظة، ونحن هنا لا نأتي بفكرة استراتيجية جديدة، وإنما من سياقات توجهات النهضة المتجددة التي تعتبر اقتصاديات المحافظات من أهم أدواتها لاستدامة التنمية الشاملة الاستقرار الاجتماعي، ويُعقد من أجل انضاجها المنتديات والندوات والوطنية والإقليمية، مثل منتدى اقتصاديات تنمية المحافظات 2024، ومنتدى الإدارة المحلية نحو اللامركزية وتمكين المحافظات (آفاق تنمية شاملة- 2025)، لكننا نحتاج الآن إلى السرعة الزمنية الذكية والمتاحة على نحو مثالي لاستثمار التحولات الوطنية والإقليمية والدولية، والحفاظ على التماسك الاجتماعي على وجه الخصوص.
صحيحٌ أن اقتصاديات المحافظات قد تتحقق حتى من خارج سياقها الزمني المواتي الآن، لكنها ستفقد قيمتها الاستراتيجية، وكونها من الأدوات السياسية لمواجهة تداعيات التحولات الاقتصادية في البلاد، كمنظومة الضرائب والرسوم وخفض الدعم الحكومي على خدمات أساسية، وبروز قضايا مثل قضية الباحثين عن عمل والمُسرَّحين والرواتب الضعيفة، لذلك، فإن الخيار الزمني لاقتصاديات المحافظات تتوفر له الآن كل سياقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتسليم بها يستوجب إعادة النظر في هيكلية المحافظات، ومنحها صلاحيات جديدة، بحيث يُسمح لها بإقامة مشاريع كبيرة، وليس الاقتصار على مشاريع صغيرة، ويكون لها نسبة من الإيرادات العمومية السنوية داخل كل محافظة أو تُصرف لكل محافظة موازنة استثمارية من خزينة الدولة لإقامة 3 مشاريع كبيرة على الأقل ذات عائد مالي ومُنتِجة لفرص عمل.
وهذا يُحتِّم- بالتالي- تطوير نظام المحافظات الراهن، وقد بحثنا في كيفية إحداث النقلة الزمنية المطلوبة الآن، وتوصلنا الى مقترحات، لا ندَّعي أنها من بنات أفكارنا الحصرية، وإنما من خلال قراءات لتجارب وأفكار منشورة من بينها مقالاتنا، وأبرز هذه المقترحات:
- إقامة مجلس اقتصادي في كل محافظة برئاسة المحافظ، يضم ممثلين عن الوزارات الخدمية وفروع غرف تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص والمجالس المنتخبة (الشورى والبلدي) وممثلين عن القطاع الخاص، وخبراء في المال والاقتصاد من أبناء كل محافظة، وتكون صلاحياته اعتماد الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تحقق دخلًا وفرص عمل، حسب المُمكِّنات الاقتصادية لكل محافظة، وكذلك رفع التشريعات المقترحة للحكومة.
- إقامة وحدة للتخطيط الاقتصادي في كل محافظة على غرار مركز التخطيط الإقليمي في محافظة ظفار في الثمانينيات من القرن الماضي (والذي تم حلَّه بسبب عدم تفعليه)، وتكون وظيفته إعداد دراسات الجدوى القطاعية، وإعداد البيانات الاقتصادية المحلية، وإعداد خريطة الموارد والفرص، ومتابعة مؤشرات الأداء.
- إقامة مؤسسات للإطار التنفيذي؛ كالهيئات، وظيفتها تحويل الخطط إلى مشاريع.. إلخ.
- تطوير صلاحيات المجالس البلدية، وتغليب الجانب الرقابي فيها.
- إقامة مركز اجتماعي برعاية المحافظ وبعضوية كل الشركاء في المجتمعات المحلية، وهذه ضرورة للانفتاح على المشاركة ولو محدودة، لكنها مُنظَّمة، وتحتوي المجتمعات، وما يؤسسه معالي السيد محافظ ظفار من مشاركات استشارية وحوارات تجمع كل الشركاء في قضايا محلية كالمخدرات والقات وشجرة المسكيت ومع الشباب نماذج تؤسس لحقبة المشاركة المنظمة ولو في حدودها الدنيا.
وهنا ينبغي القول صراحة إن إقامة اقتصاديات المحافظات لا يمكن أن يتأتى كنموذج مثالي اعتمادًا على التخطيط المركزي، وإنما من خلال مؤسسات محلية تملك القرار والتمويل والقدرة على التنفيذ، لكن وفق مرجعيات الدولة الوطنية، وبحوكمة مركزية قوية، وعندما كُنَّا نُفكِّر في المُمكِّنات الاقتصادية لمحافظة ظفار- زراعية، وسياحية، ولوجستية، وبحرية، ومعادن، وطاقة- تساءلنا كيف يكون فيها ما قد يصل إلى 27 ألف باحث عن عمل (وفق ما ذكره الأخ عماد الشنفري رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس البلدي بظفار) وموقها الاستراتيجي يفتح سوقًا من 40 مليون نسمة في اليمن والقرن الافريقي.
والتساؤل المُلِح هنا: كيف نجمع ذلك ضمن استراتيجية واحدة؟ وكيف نجعل موانئ ظفار الجوية والبحرية والبرية تُنتج الدخل وتُوفِّر فرص عمل وتُعزِّز التنمية الشاملة في بلادنا؟ وظفار نقدمها هنا كنموذج استرشادي لبقية المحافظات.
رابط مختصر
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"