البرنامج الاقتصادى لحزب الوفد «3» أسئلة تحتاج إلى إجابات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
لماذا لا توجد وزارة للاقتصاد تضع السياسة الاقتصادية بفرعيها السياسة التجارية والسياسة الجمركية المناسبة حتى نستطيع تحديد الأدوار والمسئوليات دون الاعتماد على السياسة النقدية فقط والتى شلت الاقتصاد وأنعشت السوق الموازى للدولار؟
وكيف تكون هيئة التنمية الصناعية المسئولة عن دفع عجلة الصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المصنعين، وكيف تكون هيئة اقتصادية هادفة للربح؟؟!!
وكيف يتم الجمع بين التجميع والتصنيع فى كفة واحدة فى جميع الامتيازات من دعم وحوافز تصديرية، مع أن التجميع لا يعتبر صناعة بحسب اتفاقية كيوتو الدولية المنضمة إليها مصر منذ عام 92 مذكور ضمن 11 بنداً نفت عنهم الاتفاقية صفة التصنيع؟؟!!
لماذا يتم دمج وزارة التجارة والصناعة فى وزارة واحدة ليتم توغل التجارة والاستيراد على الصناعة الوطنية بعكس جميع دول العالم التى تعى مصلحة شعوبها؟؟!!
لماذا يأتى الأجانب من أتراك وهنود لإقامة استثمارات فى صناعة الملابس الجاهزة والبتروكيماويات فى مصر وخاصة فى المناطق الحرة؟!
وهل ما حصلوا عليه من امتيازات وإعفاءات يوازى ما تحقق لمصر من فوائد؟ أم أن المحصلة ليست لصالح مصر؟؟!! وبالتالى كانت تلك الامتيازات معول هدم للصناعة المصرية وإهداراً للمال العام وحقوق الشعب.
هل حققت تجربة فتح الاستثمار فى القطاع المصرفى المصرى للبنوك العربية والأجنبية الغرض منها أم أنها تجربة فاشلة وتحتاج إلى المراجعة وتصحيح السلبيات؟؟!!
هل حققت سياسة دعم الصادرات المصرية الغرض منها وخاصة أن معظم من يحصل عليها أجانب؟! وهل ما تحقق من تلك الصادرات يتناسب وما تقدمه الدولة من جيوب بسطاء الشعب المصرى المكلوم حتى يصدر التركى أو الهندى المستثمر فى مصر قميصاً أو بنطلوناً يباع فى أمريكا بسعر أرخص من الدولة التى أنتجته؟! أم أن أموال الدعم فى نظر هؤلاء الأجانب لسداد أجور العمال المصريين فى صورة فتات وأجور متدنية أخذت من جيوب الشعب المصرى والمستثمر طرزان لم يتحمل حتى تلك الأجور المتدنية؟؟!!
لماذا يشترى المواطن الشاى الكينى والشاى السريلانكى من نفس السوبر ماركت بنفس السعر، بالرغم من أن الشاى الكينى معفى من الجمارك بموجب اتفاقية الكوميسا والشاى السريلانكى غير معفى من الجمارك؟!
والمستورد يربح فى كلتا الحالتين هذا على سبيل المثال لا الحصر قس على هذا جميع السلع المستوردة والتى تخضع 90% منها للاتفاقيات الدولية لتجعلها صفر جمارك لرفاهية الشعب المصرى وليس لحفنة قليلة من المستوردين.
ولماذا لا يتم محاسبة عامة الشعب بقانون واحد وصارم ينفذ على الجميع؟! لماذا توجد مزايا لايحصل عليها سوى فئات معينة وبمسميات واستثناءات عجيبة تحت مسمى استثمار سياحى أو استثمار صناعى فى صورة أسعار أراض مخفضة وفوائد منخفضة لماذا لا تطبق الضرائب التصاعدية كباقى بلاد العالم؟؟!!
هل حققت سياسة بيع جزء من الشركات الناجحة للصناديق السيادية الخليجية الغرض منها؟! ولماذا لم يتم بيع مزيج من الشركات الناجحة والمتعثرة؟! ولماذا تلك النوعية من الشركات؟؟!!
ولماذا لم يحقق قانون إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والذى قدمته صناعة الوفد وكان يهدف ضخ 100 مليار دولار فى البنك المركزى على أقل تقدير لماذا ام يحقق الغرض منه بعد أن أفرغته الحكومة من مضمونه؟؟!!
ولماذا يتم السماح للشركات الأجنبية والعربية العاملة بمصر بالحصول على تمويل مصر فى من البنوك المصرية؟! ولماذا لا يتم إلزامها بجلب أموالها من موطنها الأصلى أو من الخارج؟؟!!
ولماذا لا يتم تمصير الماركات الأجنبية من الخدمات التى تحول أرباحها بالجنية لترحلها بملايين الدولارات إلى بلادها مثل ستاربكس وكنتاكى وشركات النقل أوبر وكريم ومنها نتفليكس وديزنى لاند والجامعات الأجنبية فى مصر والتى تمثل زيادة فى الطلب على العملة الصعبة؟؟!!
أين الاستمارة (ت. ص) المصرفية والتى كانت آلية ضمان لعدم تسرب أموال الصادرات إلى السوق الموازية للمساهمة فى المضاربة على الجنيه المصرى؟ وأذكر هنا الإخوة السوريين الذين يصدرون الخضراوات والفاكهة المصرية للخارج ويتم بيع حصيلة صادراتهم فى السوق السوداء بسعر أكبر لكى يستورد المكسرات والفستق والكاجو والتمر السعودى والتفاح فيساهم فى تخريب الاقتصاد فالمصريون يتنازلون عن جزء من إنتاج بلدهم الزراعى ويتحملون ارتفاع الأسعار حتى تتوفر العملات الصعبة لتوفير احتياجات الدولة الضرورية ليس لاستخدامها للمضاربة على الجنيه المصرى.
ولماذا يتم إعفاء المكسرات من الضريبة على القيمة المضافة فى حين تخضع مواد خام تستخدم فى الصناعة للضريبة القيمة المضافة مع أن قرارات الإصلاح الاقتصادى اعتبرتها من السلع الكمالية المستفزة؟؟!!
من طرح الأسئلة السابقة يتضح للجميع أن مصر غنية بمواردها وموقعها المتميز لكن إدارة الموارد غير رشيدة وأن هناك تضارباً فى الأدوار وتشتتاً فى المسئوليات نتجت عنه صعوبة الاشراف والمتابعة وبالتالى صعوبة المحاسبة وصولاً إلى الفساد المالى والإدارى الذى نعانى تبعاته الآن لذلك تم دراسة وتفنيد جميع القوانين الخاصة بالتصنيع والتصدير والاستيراد والاستثمار أكتر من مائة قانون وآلاف اللوائح والمنشورات المتضاربة وتفنيدها لتتسق فيما بينها لتحقيق رؤية واحدة مستدامة للاقتصاد المصرى المتوازن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي وزارة للاقتصاد هيئة التنمية الصناعية لماذا لا
إقرأ أيضاً:
النقد الثقافي.. أسئلةُ الإشكاليّات ومظاهرُ التّجلّيات
"العُمانية": يضم كتاب "النقد الثقافي.. إشكاليّات وتجلّيات"، دراسات طُرِحَت خلال ندوة عبر الاتصال المرئي بتنظيم من مؤسسة بيت الزبير، في نطاق دورها في الوقوف على المشاغل الفكريّة العربيّة ومحاولة تفكيك مسائلها. وتشير المؤسسة إلى أن "النقد الثقافيّ" يتموضع في محلٍّ خلافيّ في اختباره الخطاب الأدبيّ، وإجرائه على أعمالٍ تُعانقُ في أصل تكوّنها عوالم التخييل، متسائلة: هل يحمل الخطاب الأدبيّ -بالضرورة- حمولة عصره المعرفيّة والسياسيّة والتاريخيّة، ليكون مُضمرًا صراع ثقافات وإثنيّات وعقليّات استعماريّة؟ كما توضح أن مجال النقد الثقافيّ ما زال مجالاً حيًا في الثقافة العربيّة يحتاج إلى مزيدٍ من ضبط المفاهيم والرؤى والأدوات، وما زال يحتاج إلى اختبارات وتطبيقات ليتسنّى له أن يحتلّ منزلة من النقد الأدبيّ وأن تتضّح رؤيته ذات المرجعيّات المتعدّدة لعلّ الفلسفة وعلوم الإنسان هي رأسها.
وتضمن الكتاب الذي قام بتحريره الدكتور محمد زرّوق، ورقة بحثية للدكتور عبداللّه الغذّامي، بعنوان "النقد الثقافي والنقد الأدبيّ والدراسات الثقافيّة"، حيث الحدود الفارقة بين النقد الثقافي من جهة والنقد الأدبيّ والدراسات الثقافيّة من جهةٍ ثانية، مرتكزًا على مفهومَين يوضحان هذه الفوارق، ويُظهران كيفيّة اشتغال الأنساق الثقافيّة لإبراز الجماليّ وإخفاء العمق القبيح لما تُحسِّنه الجماليّات باقية الأثر والإضمار، وهما "الجملة الثقافيّة"، و"المؤلّف المزدوج".
من جانبه قدم الدكتور إدريس الخضراوي مقاربة سعى فيها إلى العرض النظريّ لدراسات ما بعد الكولونيالية، واقفًا على الأفق النظري لهذه الدراسات، وأثره في إعادة تشكيل مفهوم الأدب، مستندًا إلى كتابين اهتمّا بالتنظير لما بعد الكولونياليّة، الأول بعنوان: "الفرانكوفونية، ما بعد الكولونيالية والعولمة" للباحث الفرنسي إيف كلافارون، والثاني بعنوان: "حداثات عربية من الحداثة إلى العولمة" للباحث المغربي خالد زكري. وحاول الباحث من عرض هذين العملين أن يُظهر للقارئ أهميّة الدراسات الثقافيّة ما بعد الكولونيالية وأثرها في رصد العناصر الدالّة على استثمار فطن لجهاز المفاهيم وأدوات الإجراء التي يوفرّها نقد ما بعد الكولونيالية لقراءة "التجاذب بين النصّ والعالم".
وفي إطار من التنوّع والثراء يقدّم الدكتور خالد البلوشي ورقة بحثيّة بعنوان "النقد الثقافي في سلطنة عُمان: القصّة القصيرة أنموذجًا"، توجّه فيها إلى عرض نظريّ لحدود النقد الثقافيّ وإمكانات اختباره وإجرائه، والعوالم التي يمتح منها أدواته ومفاهيمه ورؤيته للخطاب، ويستقي من تعريف النقد الثقافيّ الذي يحدّه بالسعي إلى كشف السلطة مهما كان مأتاها وطبيعتها إلى أربعة مبادئ نظريّة هي: المعنى ممارسة، والممارسة سلطة، ومؤسّسات الاجتماع سلطة متداخلة متشابكة، والنقد الثقافي، كاشفًا لهذه السّلطة ومسائلًا لها في آن معًا.
ثمّ تدرّج الباحث انطلاقًا من التراكم المعرفيّ في دراسته للأدب العُماني من وجهة نظر النقد الثقافي، إلى وسْم القصص بأنّه ينقسم إلى قسمين؛ "قسم يختزل الإنسان حاشرًا مشاعره وعواطفه في أنماط محدَّدة معروفة سلفًا"، وقسم ثان "يقدّم خبرة الإنسان العُمانيّ لا من خلال موقف واضح المعالم وإنّما من خلال النفاذ في نفوس الشّخصيّات والنبش في وعيها ولاوعيها حيث تتضادّ المتشابهات وتتشابه الأضداد وتتعثّر التعريفات والتوصيفات".
أمّا القاصّ الدكتور محمود الرحبي، فاستعرض كتابًا داخلًا في النقد الثقافي ويتناوله بالنقد، في مداخلة اتّخذ لها عنوان: "الذاكرة النسوية موضوعًا للنقد الثقافي: قراءة في كتاب (نساء في غرفة فرجينا وولف) لسعاد العنزي". وقد تحدّث في هذا العرض عن الموازنة التي أنجزتها سعاد العنزي بين فرجينا وولف ومي زيادة، في بيان التشابه الغالب بينهما، فعرض الباحث النقاط التي تقصّتها د. سعاد العنزي واجتهدت في تجميعها.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة