اقتصاد الإمارات| «اقتصادية عجمان» تحتفل بأول رخصة تصدر رقميا في الثاني من ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، بأول رخصة اقتصادية رقمية صدرت من الإمارة في يوم الإعلان عن قيام الاتحاد، الثاني من ديسمبر، وهي رخصة لإحدى شركات التجارة الإماراتية المسجلة ضمن "برنامج ريادة" لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل والتي صدرت في 2 ديسمبر 2022.
وحسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد كرّمت الدائرة المنشأة على التزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها منذ تاريخ إصدار الرخصة وطيلة العام، ما يعكس الحس بالمسؤولية وقيم المواطنة الإيجابية.
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: "ازدانت فعالياتنا بمناسبة عيد الاتحاد بمرور عام على أول رخصة في الإمارة تصدر عن طريق خدماتنا الرقمية عبر موقعنا الإلكتروني، ولذلك دلالاتٌ واضحة على النقلة العظيمة التي شهدتها الدولة منذ نشأتها، وعلى مثابرة أبنائها في تحقيقهم السبق والريادة في المجالات المختلفة لاسيما في مجال التحول الرقمي، والقفزات النوعية في الإنجازات التي تحققها عامًا تلو العام في تبنّي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والحلول الذكية والمبتكرة".
وأشاد الحمراني بتقدّم الإمارة في مجال التحول الرقمي والسبق فيه مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تضع نصب أعينها توجيهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتقليصها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المتعاملين وتمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان وزمان وبسهولة وسرعة بالغتين، وتوفير خدمات رقمية متميزة من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وتحقيق تجربة استثنائية للمتعامل في الحصول عليها سعيا نحو تعزيز مكانة عجمان كمركز للمال والأعمال والشركات الرائدة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على مجتمع الإمارة وبيئتها واقتصادها الرقمي.
و تعهد الحمراني بمواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك، واستخدام كافة السبل والأساليب لخلق تجربة متعامل رقمي فريدة عبر تواصل جهود كوادر الدائرة الوطنية المؤهلة في المرحلة المقبلة نحو التطبيق الشامل لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية.
من جهته، عبَّر علي أحمد الشامسي، مالك رخصة شركة لتجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنّية الأصلية"، عن شكرهِ وامتنانه لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لدعمها المستمر لريادة الأعمال في الإمارة الأمر الذي ُيسِهمُ بفعالية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار.
وأشار إلى أن هذا التكريم يعكسُ الروح الريادية للإمارة، والتزامها بتقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة وبمعايير عالمية، ما يسهل الإجراءات على المتعامل.
وقال: "أعتبر هذا التكريم حافزًا لأواصل تقديم خدمات كفؤة وجديرة، ونعدُ بمواصلة استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والاسهام في تطوير القطاع التجاري في إمارة عجمان".
على صعيد آخر أعلنت هيئة التنمية الاقتصادية في عجمان، نتائج تقرير حركة الأعمال التي أظهرت تحقيق نمو نسبته 8% للمعاملات الرقمية حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت معاملات التصاريح التجارية نسبة 39% من إجمالي المعاملات الرقمية حتى نهاية الشهر المنصرم، في حين شكلت معاملات تجديد الرخص نسبة 33%.
وأوضح التقرير أنه من أصل 31 ألف معاملة تمت رقميًا، بلغ عدد معاملات إصدار وتجديد الرخص نحو 11 ألف معاملة بنسبة نمو قدرها 16% عن العام السابق، وبنسبة تزيد عن 35% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذا العام، وشكلت الرخص المهنية نحو 53% من الرخص الصادرة رقميًا، تلتها الرخص التجارية بنحو 43%، ثم الصناعية بنسبة 4%.
وكرمت الدائرة 5 مشاريع تقديرًا لامتثالها والتزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها في الدائرة منذ إصدار رخصها الاقتصادية قبل 40 سنة فأكثر إلى العام الجاري، ما يعكس مسؤوليتها المجتمعية وتفانيها، وتشجيعًا لها على الاستمرار دومًا في نهج التميز والنجاح وخدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية عجمان مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات التنمیة الاقتصادیة فی عجمان
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور