احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، بأول رخصة اقتصادية رقمية صدرت من الإمارة في يوم الإعلان عن قيام الاتحاد، الثاني من ديسمبر، وهي رخصة لإحدى شركات التجارة الإماراتية المسجلة ضمن "برنامج ريادة" لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل والتي صدرت في 2 ديسمبر 2022.

وحسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد كرّمت الدائرة المنشأة على التزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها منذ تاريخ إصدار الرخصة وطيلة العام، ما يعكس الحس بالمسؤولية وقيم المواطنة الإيجابية.

اقتصاد الامارات| المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 500 درهم اقتصاد الإمارات| شراكة جديدة بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الفرنسية

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: "ازدانت فعالياتنا بمناسبة عيد الاتحاد بمرور عام على أول رخصة في الإمارة تصدر عن طريق خدماتنا الرقمية عبر موقعنا الإلكتروني، ولذلك دلالاتٌ واضحة على النقلة العظيمة التي شهدتها الدولة منذ نشأتها، وعلى مثابرة أبنائها في تحقيقهم السبق والريادة في المجالات المختلفة لاسيما في مجال التحول الرقمي، والقفزات النوعية في الإنجازات التي تحققها عامًا تلو العام في تبنّي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والحلول الذكية والمبتكرة".

وأشاد الحمراني بتقدّم الإمارة في مجال التحول الرقمي والسبق فيه مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تضع نصب أعينها توجيهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتقليصها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المتعاملين وتمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان وزمان وبسهولة وسرعة بالغتين، وتوفير خدمات رقمية متميزة من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وتحقيق تجربة استثنائية للمتعامل في الحصول عليها سعيا نحو تعزيز مكانة عجمان كمركز للمال والأعمال والشركات الرائدة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على مجتمع الإمارة وبيئتها واقتصادها الرقمي.

و تعهد الحمراني بمواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك، واستخدام كافة السبل والأساليب لخلق تجربة متعامل رقمي فريدة عبر تواصل جهود كوادر الدائرة الوطنية المؤهلة في المرحلة المقبلة نحو التطبيق الشامل لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية.

من جهته، عبَّر علي أحمد الشامسي، مالك رخصة شركة لتجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنّية الأصلية"، عن شكرهِ وامتنانه لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لدعمها المستمر لريادة الأعمال في الإمارة الأمر الذي ُيسِهمُ بفعالية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار.

وأشار إلى أن هذا التكريم يعكسُ الروح الريادية للإمارة، والتزامها بتقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة وبمعايير عالمية، ما يسهل الإجراءات على المتعامل.

وقال: "أعتبر هذا التكريم حافزًا لأواصل تقديم خدمات كفؤة وجديرة، ونعدُ بمواصلة استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والاسهام في تطوير القطاع التجاري في إمارة عجمان".

 

على صعيد آخر أعلنت هيئة التنمية الاقتصادية في عجمان، نتائج تقرير حركة الأعمال التي أظهرت تحقيق نمو نسبته 8% للمعاملات الرقمية حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكلت معاملات التصاريح التجارية نسبة 39%‎ من إجمالي المعاملات الرقمية حتى نهاية الشهر المنصرم، في حين شكلت معاملات تجديد الرخص نسبة 33%.

وأوضح التقرير أنه من أصل 31 ألف معاملة تمت رقميًا، بلغ عدد معاملات إصدار وتجديد الرخص نحو 11 ألف معاملة بنسبة نمو قدرها 16% عن العام السابق، وبنسبة تزيد عن 35% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذا العام، وشكلت الرخص المهنية نحو 53% من الرخص الصادرة رقميًا، تلتها الرخص التجارية بنحو 43%، ثم الصناعية بنسبة 4%.

وكرمت الدائرة 5 مشاريع تقديرًا لامتثالها والتزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها في الدائرة منذ إصدار رخصها الاقتصادية قبل 40 سنة فأكثر إلى العام الجاري، ما يعكس مسؤوليتها المجتمعية وتفانيها، وتشجيعًا لها على الاستمرار دومًا في نهج التميز والنجاح وخدمة المجتمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتصادية عجمان مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات التنمیة الاقتصادیة فی عجمان

إقرأ أيضاً:

حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة.


حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.

مد الحوافز والتيسيرات لمشروعات الاستثمار بالمدن الجديدة لمدة عامالضرائب : إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار

وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 
مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

طباعة شارك الاستثمار التجارة الخارجية الإمارات مصر والإمارات

مقالات مشابهة

  • االإمارات ضمن أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكيةً وتطوراً في العالم
  • حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
  • رئيس اتحادات الغرف التجارية: العلاقات المصرية البلغارية قاعدة لانطلاقة اقتصادية كبرى
  • عمار بن حميد: خطط تتقاطع مع رؤيتنا لبناء اقتصاد معرفي ومتنوع
  • الشارقة تعرض في “اصنع في الإمارات” فرص الاستثمار في قطاعات التصنيع المتقدم
  • تعاون بين«الصناعة» و«ثرا لريادة الأعمال» لإنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0 في عجمان
  • وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
  • تبادل الخبرات بين شرطة عجمان و«الاقتصادية»
  • «غرفة الشارقة» تستعرض الصناعات المتقدمة في الإمارة خلال «اصنع في الإمارات»
  • بلدية عجمان تنفذ 1760جولة للحفاظ على البنية التحتية