صندوق الخسائر والأضرار.. هل يعوض حلم الدول الفقيرة عن سنوات الاستغلال والمعاناة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28 بمدينة دبي الاماراتية، وسط حضور وصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب؛ للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.
شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر، الذي يستمرّ لأسبوعين، أول قرار أساسي لتطبيق إنشاء صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في وقت دعا مشاركون إلى أن يسهم المؤتمر في إيجاد طريقة لتعمل دول العالم معاً بصورة فعالة وسريعة.
وينظر إلى القرار على أنه خطوة تاريخية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
ويشار إلى أنه هذا القرار كان نتاج مؤتمر COP27 الذي عُقد العام الماضي بمدينة شرم الشيخ في مصر، حيث أُقر إنشاء الصندوق مبدئيا، لكن لم يتمّ تحديد خطوطه العريضة؛ مما يسلط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في الدورة الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن الدول النامية تحتاج إلى ما يزيد على 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030؛ للتكيف مع تغير المناخ، وفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2022.
ويهدف الصندوق إلى تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة مساعدتها لمواجهة العواقب السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
وفي هذا الصدد، قالت إيمان الحويزي، موفدة القاهرة الإخبارية من دبي، إنه تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي اتفق عليه في كوب 27 بمصر العام الماضي، بمبادرة من دولة الإمارات، عن طريق بداية إسهاماتها في هذا الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار.
وأضافت الحويزي، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك عددًا من الدول التي شاركت بهذا الصندوق، حيث تعهدت ألمانيا بـ 100 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ 50 مليون دولار، واليابان بـ 10 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 17 مليون دولار.
وأشارت موفدة "القاهرة الإخبارية" من دبي، إلى أن هذا الصندوق كان قد تم الاتفاق عليه في "كوب 27" في مصر، ولكن تم تفعيله في "كوب 28" بالإمارات، منوهة بأن تعهدات شرم الشيخ ستنفذ في دبي.
وتابعت: “هناك مبادرات لها علاقة بالزراعة والاستدامة وغيرهما أسهمت فيها دولة الإمارات”، موضحة أن الصندوق له مهام عديدة وهو الاستجابة السريعة والحاسمة لكل من يتعرض إلى كوارث جراء التغيرات المناخية في الدول النامية.
وفي سياق متصل، قال أحد كبار المسؤولين في البنك الدولي، إن الصندوق المعني بتعويض البلدان الضعيفة المتضررة من الظواهر الجوية الشديدة، قد يدخل حيز التشغيل في غضون أقل من 3 أشهر.
وأوضح أكسل فون تروتسنبرغ، كبير المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، أن الصندوق قد يكون جاهزا لتوزيع الأموال، مطلع 2024.
وأشار إلى أن هذا هو نفس القدر من الوقت الذي استغرقه إنشاء صندوق الوقاية من الأوبئة، الذي يتمتع بهيكل مماثل لصندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المناخية.
ملايين الدولاراتاتفقت نحو 200 دولة، الخميس، على القواعد الأساسية لكيفية إدارة صندوق الخسائر والأضرار، وهي خطوة حاسمة إلى الأمام؛ بعد أن قررت لأول مرة تأسيسه خلال مؤتمر "كوب 27" في مصر.
وخلال العام الماضي، ناقش الدبلوماسيون المعنيون بشئون المناخ، عدة مسائل، مثل الجهات التي تسهم في تمويل الصندوق، وآلية وشروط الانسحاب منه.
وتلقى صندوق مكافحة الأوبئة التابع للبنك الدولي نحو ملياري دولار من الدول الغنية حتى الآن، وقدم 600 مليون دولار منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، وفقاً لفون تروتسنبرغ.
وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، بتبني قرار تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ في افتتاح مؤتمر الأطراف"COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن جوتيريش "يدعو القادة الى تقديم مساهمات سخية؛ من أجل أن ينطلق الصندوق، ومؤتمر المناخ على قواعد صلبة"، وذلك وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق: "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
ورحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضمّ 46 من الدول الأشد فقرا، بالقرار معتبرة أنه يحمل "معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية".
وأوضح وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، أن بلاده ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.
وكتب وزير الخارجية الإماراتي على منصة "إكس": "نهنئ كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم؛ لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة، إلى المساهمة في هذه الجهود، وتكريس روح التكاتف بين البشر".
وأعلنت أمريكا أنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ، وستسهم بريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني حوالي (76 مليون دولار)، واليابان ستسهم بمبلغ 10 ملايين دولار، وألمانيا ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي تغير المناخ صندوق الخسائر والأضرار كوب 27 تفعيل صندوق الخساي ر والا ضرار بمبلغ 100 ملیون دولار الخسائر والأضرار دولة الإمارات تغیر المناخ هذا الصندوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة بعد زيارة استمرت من 6 حتى 18 مايو الجاري، وسط إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. الزيارة التي قادتها إيفانا فلادكوفا هولار، جاءت في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وأسفرت عن ما وصفه الصندوق بـ مناقشات مثمرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متشابكة، بدا واضحًا من بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، مع مؤشرات إيجابية في مستويات النمو والاستثمار، ما يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية الدولية تجاه مستقبل البلاد الاقتصادي.
المراجعة الخامسة.. تقدم كبير وتوقعات متفائلة
أكدت البعثة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما شجع على رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%. ويعود هذا التعديل الإيجابي إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح البيان أن النقاشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن بعض السياسات والإصلاحات المتبقية، في خطوة تمهد لاعتماد المراجعة الخامسة رسميًا، الأمر الذي سيعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات إضافية ضمن الاتفاق القائم.
ارتفاع في الاستثمارات الخاصة وتراجع دور الدولة
واحدة من النقاط المحورية التي أثنى عليها الصندوق هي الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمارات الخاصة، والتي قفزت من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من السنة المالية التالية. هذه القفزة تؤكد بداية تحول ملموس نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الاتفاق مع الصندوق إلى تحقيقها.
كما شدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات غير الاستراتيجية، ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تضخم متراجع وحساب جاري تحت الضغط
رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وفقًا لما جاء في تصريحات فلادكوفا هولار. وتعد هذه النقطة إيجابية في ظل سعي الحكومة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لا يزال عجز الحساب الجاري يمثل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب التأثيرات السلبية للتوترات في قناة السويس. إلا أن الصندوق أشار إلى أن الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ساهم في التخفيف من وطأة هذا العجز.
ضبط الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية واعدة
لفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية اتبعت سياسة مالية أكثر حذرًا، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق الاستثماري العام، والذي بقي ضمن السقف المحدد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأثنى البيان على جهود الحكومة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت تعطي ثمارًا إيجابية من حيث الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما رحب الصندوق بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وتعزيز الشفافية المالية، ما يشكل أحد أركان الاستقرار المالي طويل الأجل.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!