صدور قانون السمعي البصري على الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77، قانون السمعي البصري ليصبح ساري المفعول بعد صدوره.
كما صدر أيضا في نفس العددـ قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ليصبح ساري المفعول بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وأكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، الأربعاء الماضي، أن المراسيم التطبيقية الخاصة بقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري جاهزة.
وأوضح لعقاب، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على النصين القانونيين، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل. أن المراسيم التطبيقية لقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا قانون نشاط السمعي البصري جاهزة. وسوف ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجریدة الرسمیة السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم| الوزارة: تغيير نظام الثانوية العامة سيتم بمرونة
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى