أستاذ نظم سياسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصل لـ70%.. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بالدور الموكل إليها بكل الانضباط، من خلال تحديد مواعيد سحب طلب الترشح، ومواعيد للتنازل عن الترشيح، ومواعيد تقديم الطعون، والنظر في الطعون.
وأضاف "خضر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالدور الموكل لها بأعلى درجات الحيادية والشفافية والوضوح والانضباط.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتسهيلات كبيرة جدًا في التصويت في الانتخابات، دون الإخلال بالدستور أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون مرتفعة بصورة كبيرة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة الشعبية كانت 48%، وفي 2017 وصلت لـ40.5%، متوقعًا ان تصل نسبة التصويت هذا العام لـ70% نظرًا لأن مصر تمر بظروف غير عادية.
تهجير قسري للشعب الفلسطيني
ولفت إلى أن الاحتلال الصهيوني يريد إعداد تهجير قسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، والرئيس عبد الفتاح السيسي رفض هذا الأمر، مشدًدا على ضرورة استدعاء قيم الولاء والانتماء لكي نرسل رسالة بوجود اصطفاف وطني الذي يعد أقوى سلام من الممكن أن نواجه به العالم بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الترشح الاحتلال الصهيوني
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأكد مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وتابع عضو مجلس النواب، ان إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل