الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لأول مصنع عُماني للأدوية الحيوية واللقاحات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لأول مصنع عُماني للأدوية الحيوية واللقاحات، مسقط في 12 يوليو العُمانية احتفلت شركة أوبال بايو فارما بوضع حجرالأساس للمرحلة الثانية لأول مصنع عُماني للأدوية الحيوية واللقاحات .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لأول مصنع عُماني للأدوية الحيوية واللقاحات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 12 يوليو /العُمانية/ احتفلت شركة /أوبال بايو فارما/ بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لأول مصنع عُماني للأدوية الحيوية واللقاحات في سلطنة عُمان على مساحة ٣٧ ألف متر مربع في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تبلغ حوالي ٦٠ مليون ريال عُماني ويستغرق التنفيذ عامين.
رعى وضع حجر الأساس معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
وقال سعد بن موسى الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة /أوبال بايو فارما/ إن المصنع سيكون الأول نوعه في سلطنة عُمان وفي المنطقة وسيضع سلطنة عُمان على الخارطة العالمية لتصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية وتصديرها إلى مختلف دول العالم.
وأضاف أن الشركة ستقدم مركزا متميزا للبحث والتطوير الصيدلاني يستوعب مخرجات الجامعات العلمية والطبية ليقدم أفرادها أفضل ما تنتجه عقولهم الشابة لاختراع وتقديم ما هو أفضل.
وذكر أن المشروع سيقدم العديد من فرص العمل للعُمانيين من مختلف المؤهلات الأكاديمية وسيقدم علاوة على ذلك الأمان الدوائي بتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يصبح أمرا حرجا خاصة في الأزمات والكوارث الصحية.
وقال الصيدلاني خالد قصّار عضو مجلس الإدارة الاستشاري لشركة /أوبال بايو فارما/ لوكالة الأنباء العُمانية إن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في إعادة تعبئة الأدوية وطرحها قبل نهاية العام الجاري ٢٠٢٣، وهي خطوة مهمة من أجل الإسراع لإتمام المرحلة الثانية والنهائية المتمثلة في التصنيع الدوائي الكامل قبل نهاية العام المقبل ٢٠٢٤.
وأضاف أن المصنع سينتج الأدوية الحيوية منها لقاحات وعلاجات الأورام، وتحسين المناعة والعلاجات الجينية حيث تعدّ هذه اللقاحات ذات طلب عالٍ في السوق من قبل الحكومات والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية خصوصا في الأزمات والكوارث الصحية.
وأكد على أن عملية تصنيع الأدوية الحيوية واللقاحات تخضع للمواصفات والمعايير العالمية مما يمكن الشركة من تصدير منتجاتها لدول العالم كافة.
من جانبه قال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية لوكالة الأنباء العُمانية إن مصنع الأدوية الحيوية واللقاحات يعد الأول في المدينة الدوائية بخزائن ويستهدف السوقين المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو بداية لمشروعات دوائية في المدينة تتضمن ٤ مشروعات باستثمارات تُقارب ٤٤ مليون ريال عُماني حاليا.
وأضاف أن مدينة خزائن الاقتصادية عملت على استقطاب الصناعات الدوائية في المدينة حيث تعد الصناعات الدوائية أحد مرتكزات رؤية عُمان ٢٠٤٠ ولها أهمية استراتيجية في الأمن الدوائي.
وأكدت وزارة الصحة على أن إنشاء هذا المشروع واستثماره يأتي متوافقا مع متطلبات المرحلة الحالية لوضع سلطنة عُمان على الخارطة العالمية للدول المتقدمة عبر تبني اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التكامل بين جميع القطاعات، كما يأتي تعزيزا للتطلعات الوطنية في الوصول إلى الأمن الدوائي إحدى ركائز الأمن الوطني الحيوي.
ويضع إنتاج الأدوية واللقاحات سلطنة عُمان على الخارطة العالمية في إنتاج الأدوية الحيوية والمعقدة المطلوبة على المستوى العالمي، حيث تواجه دول العالم تحديات تقف في وجه حصولها على الأدوية المنقذة للحياة، ومن بين تلك التحديات، الشح في توفر هذه الأدوية أو عدم مواءمتها لمعايير الجودة والسلامة أو ارتفاع تكاليف شرائها مما يجعل تصنيعها محليا أحد معززات الأمن الدوائي المحلي.
ويعد سوق الصناعات الطبية من القطاعات الواعدة التي تسهم في التقليل من فواتير الاستيراد كما يساعد هذا النوع من الاستثمار الصحي على التصدير إلى دول المنطقة وهذا ما سعى إلى تعزيزه مختبر الاستثمار في القطاع الصحي الذي نفذته وزارة الصحة بدعم من "وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ "بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات " نزدهر " الذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي ويعد من أهم مخرجاته.
وتعد مدينة الدواء بمدينة خزائن الاقتصادية إحدى الفرص الاستثمارية التي أنشئت بهدف توطين الصناعات ذات الأولوية والطلب العالي في السوق المحلي والإقليمي والدولي في القطاع الدوائي حيث تم تخصيص منطقة المدينة باستشارة اختصاصيين لضمان توافر البيئة الأمثل لتحقيق التكاملية في الخدمات المخصصة والعامة في القطاع الدوائي.
ومن أبرز الصناعات الموطنة في مدينة الدواء بخزائن: إنتاج الانسولين، واللقاحات الحيوية البشرية، والأدوية واللقاحات البيطرية وتصنيع مستلزمات طبية وغرسات الأسنان.
/العُمانية/
ياسر البلوشي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الهنيدي: التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً اعتنت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر
أكد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس: “عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية”.
وأضاف رئيس اللجنة: “ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية”.
وتابع: “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”.
ولفت الهنيدي إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها، مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
واستطرد الهنيدي: "ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور المنيرة الغربية، وغيرها، ما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقا للأسس الموضوعية الآتية: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية