صادرات النفط العراقي إلى الأردن في تشرين الثاني 2023.. هذا سعر البرميل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
بلغ حجم صادرات النفط العراقي إلى الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني (2023) نحو 172 ألفًا و383 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي بلغت نحو 464 ألفًا و728 برميلًا.
وكانت كميات النفط العراقي المصدرة إلى الأردن في شهر سبتمبر/أيلول السابق له، قد بلغت نحو 449 ألفًا و423 برميلًا، وذلك بعد أن تمكّنت عمّان من زيادة كميات النفط القادمة إليها من بغداد بموجب اتفاق محدث.
وارتفعت صادرات النفط العراقي إلى الأردن إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق توقيعه في مطلع العام الجاري، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من نفط العراق إلى عمّان، بأسعار تقل بنحو 16 دولارًا عن أسعار خام برنت خلال الشهر نفسه.
معدل الصادرات وسعر البرميل
أشارت إحصائيات حديثة لشركة تسويق النفط "سومو"، إلى أن معدل صادرات النفط العراقي إلى الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني بصورة يومية بلغ 15 ألف برميل، ولكن هذه الأرقام تزيد وتنقص بمعدلات غير ثابتة.
في الوقت نفسه، بلغ معدّل سعر برميل النفط العراقي خلال الشهر نحو 82.66 دولارًا، إلا أن أسعار النفط المباع من بغداد إلى عمّان تقل بنحو 16 دولارًا عن سعر خام برنت خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.
النفط العراقي
يُشار إلى أن معدل صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان قد خالف كل التوقعات بأن ينخفض عن الشهر السابق له، لا سيما مع توقف هذه الصادرات بصورة مؤقتة، على خلفية اندلاع مظاهرات قرب المعبر الحدودي بين البلدين.
وأدت هذه المظاهرات إلى تعطيل وتأخير وصول نحو 31 صهريجًا على متن الشاحنات التي تنقل النفط العراقي إلى عمّان، إلا أن الحركة سرعان ما انتظمت مجددًا، لتسجل الصادرات نحو 464 ألفًا و728 برميلًا في أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة الطاقة الأردنية.
واردات الأردن من نفط العراق
في مطلع مايو/أيار الماضي 2023، وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط بين البلدين، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
ويمثّل النفط العراقي أهمية بالنسبة إلى الأردن، إذ إن صادراته كانت تمثّل نحو 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط، لذلك اتفق الوزيران على زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50%، لترتفع الكميات من 10 آلاف إلى 15 ألفًا يوميًا، لتزيد الكميات الشهرية من 300 ألف إلى 450 ألف برميل شهريًا.
ويلتزم الأردن، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، بتوفير صهاريج لنقل النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء، في حين تتوزّع الشاحنات بالنصف بين الشركات العراقية والأردنية.
يُشار إلى أن الأردن يشتري النفط العراقي بخصم 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى الأردن فی تشرین الثانی دولار ا برمیل ا
إقرأ أيضاً:
100 مليون برميل إجمالي الصادرات من النفط بنهاية أبريل.. وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 17.9 مليار متر مكعب
مسقط- الرؤية
تراجع إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط بنسبة 3.4 بالمائة حتى نهاية شهر أبريل 2025، حيث بلغت 100 مليونا و32 ألفا و400 برميل، مقارنة 103 مليونا و549 ألفا و100 برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل متوسط سعر النفط الخام انخفاضًا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 75.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى نهاية شهر أبريل 2025، مقابل 80 دولارًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجع متوسط الإنتاج اليومي إلى 986 ألفًا و700 برميل يوميًا، مقارنة بـ 997 ألفًا و100 برميل يوميًا في العام السابق، وانخفض إنتاج النفط الكلي بنسبة 1.9 بالمائة، حيث بلغ نحو 118 مليونًا و402 ألفًا و400 برميل حتى نهاية أبريل 2025، مقابل 120 مليونًا و651 ألفًا و200 برميل في الفترة المماثلة من عام 2024م.
من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا طفيفًا في إنتاج الغاز الطبيعي – شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد – بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى نحو 17 مليارًا و945 مليونًا و200 ألف متر مكعب، مقارنة بـ 17 مليارًا و847 مليونًا و600 ألف متر مكعب خلال نفس الفترة من عام 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 10.8 بالمائة، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب والمستورد بنسبة 2.1 بالمائة.
كما أوضحت البيانات أن استهلاك الغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بلغ 9 مليارات و321 مليونًا و200 ألف متر مكعب، بينما سجل استهلاك محطات توليد الطاقة 4 مليارات و328 مليونًا و100 ألف متر مكعب، وبلغ استخدام الغاز في حقول النفط 4 مليارات و208 ملايين متر مكعب، في حين لم تتجاوز كمية الاستخدام في المناطق الصناعية 88 مليون متر مكعب.