أكثر من 50 مليار يورو مبيعات واشنطن من الغاز المسال لأوروبا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
حصلت الولايات المتحدة على أكثر من 50 مليار يورو من الغاز المسال الذي باعته الشركات الأمريكية، إلى أوروبا منذ شهر شباط /فبراير 2022.
وذكرت هيئة الإحصاء الأوروبية " يوروستات"، أن الاتحاد الأوروبي، اشترى خلال 20 شهرا من فبراير 2022 إلى سبتمبر 2023، ما يقرب من 61 مليار متر مكعب من الغاز من الشركات الأمريكية مقابل 66.
وقبل عام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا زودت الولايات المتحدة 1.25 مليار متر مكعب من الغاز شهريا بقيمة 725 مليون يورو.
وبذلك بلغت "القيمة المضافة" للعقوبات المناهضة لروسيا بالنسبة لشركات الغاز الأمريكية في السوق الأوروبية على مدى 20 شهرا، 36 مليار متر مكعب.
وكلف ذلك الأوروبيين 52.2 مليار يورو، وخلال ذلك دفعوا للأمريكيين عن كل متر مكعب من الغاز ضعف ما كانوا يدفعونه قبل الحرب الروسية على كييف.
وكانت موسكو أعلنت، أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار.
وذكرت روسيا أن الأوروبيين رغم رفضهم العلني، يستمرون بشراء النفط والغاز الروسي من خلال وسطاء، لكن بسعر أعلى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الغاز المسال يوروستات الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي يوروستات الغاز المسال الحرب على أوكرانيا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار متر مکعب ملیار یورو من الغاز
إقرأ أيضاً:
7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
موعد تنفيذ الآليةيبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الشريحة الأولى من الاتفاقفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
العوائد الاقتصادية من تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكليتُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موقف المرحلة الثانيةبدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.