الاتحاد الأوروبي وغوغل يتّحدان لمجابهة خطر الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يأخذ الاتحاد الأوروبي مسألة الأمن السيبراني بجدية، وقد انعكس ذلك في موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات التقنية الذكية بتوفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة، وقيام شركة غوغل ببناء أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتُشكّل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية -كأجهزة الحاسوب والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال- نقاط ضعف يمكن من خلالها شن هجمات معلوماتية، ومعظمها ليس خاضعا حتى الآن لأي إجراءات تتعلق بالأمن السيبراني.
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي والشركات المصنعة على القواعد الجديدة يوم الجمعة، لن يكون ممكنا بعد اليوم طرح هذه المنتجات والبرامج إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع. ويعني هذا الشرط "كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة".
ونصّ التشريع الأوروبي أيضاً على وجوب اعتماد الشفافية في ما يتعلق بالعيوب التي قد يتبين وجودها، إذ ستكون الشركات ملزمة بتوثيقها والإبلاغ عن طريقة التعامل معها.
وقال وزير التحول الرقمي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول: "يجب أن تتمتع الأجهزة المتصلة بالحد الأدنى من الأمن السيبراني عند طرحها في الاتحاد الأوروبي، بحيث تتم حماية الشركات والمستهلكين بشكل صحيح".
ودشّنت شركة غوغل الأربعاء في ملقا (جنوب إسبانيا) أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، وهو سيتولى تطوير أدوات لمكافحة التهديدات السيبرانية بالتعاون مع مؤسسات وشركات أوروبية، حسب ما أعلنت المجموعة الأميركية.
وفي ظل الزيادة الحادة في الهجمات الإلكترونية في كل أنحاء العالم، أطلقت غوغل العمل في مركزها الثالث للأمن السيبراني في أوروبا، بعد مركزَي ميونخ المتخصص في مواضيع الخصوصية والسرية، ودبلن المخصص للمحتوى.
وأشار مسؤول الشؤون العامة في غوغل كِنت ووكر في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن "الهجمات الإلكترونية العالمية زادت بنسبة 38٪ عام 2022، وأصبح المتسللون أكثر عدوانية ويحاولون أيضا زعزعة استقرار الديمقراطية، ولهذا السبب ينبغي التعاون على المستوى الدولي".
ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى 500 ألف خبير، ولا تستطيع 46٪ من الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة توظيف أحد مع أن 43٪ منها تعرّضت لهجمات إلكترونية.
وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ديتا تشارانزوفا في كلمة بالفيديو: إن الاتحاد "يقدّر أن 230 ألف إصابة جديدة بالبرامج الضارة تسجّل كل يوم". وأضافت: "ليس لدينا أدنى شك في أن الانتخابات الأوروبية المقبلة (في يونيو/حزيران 2024) ستكون هدفا للتضليل والتدخل".
وتعتزم غوغل جعل مركز ملقا "مرجعا في الأمن السيبراني العالمي" من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل المؤسسات والشركات والجامعات والحكومات الأوروبية.
وأعلنت غوغل أيضا الأربعاء أنها ستمنح 10 ملايين دولار لجامعات في 8 دول أوروبية لتعزيز التدريب على الأمن السيبراني. وكانت الشركة الأميركية العملاقة أعلنت عام 2021 أنها ستستثمر 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات لتعزيز البنية التحتية العالمية للأمن السيبراني، حيث تراها الشركة هدفا دائما للقراصنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة خفر السواحل يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي سُبل دعم وتعزيز قدرات المصلحة والتعاون في مجال الأمن البحري
شمسان بوست / الإعلام الأمني
استقبل رئيس مصلحة خفر السواحل، اللواء الركن/ خالد علي محمد القملي، اليوم، في رئاسة المصلحة عدن، سعادة السفير غابرييل مونييرا فينيالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وسعادة السفيرة/جانيت سيبين، سفيرة هولندا لدى اليمن وآخرين من اعضاء بعثة دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في لقاء خُصص لبحث أوجه التعاون في دعم قدرات خفر السواحل وتعزيز التنسيق في مجال الأمن البحري.
ورحب اللواء/ خالد القملي بالسفراء والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأمن والاستقرار البحري في اليمن والمنطقة.
وأشاد رئيس المصلحة بجهود الاتحاد الأوروبي في حماية حرية الملاحة البحرية من خلال عمليتي “أسبيدس” و”أتلانتا”، مشيرًا إلى ما تحقق مؤخرًا من تنسيق إيجابي بين سفن الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل اليمنية، خصوصًا في عمليات إنقاذ وتحرير سفن يمنية من اعتداءات مسلحة قبالة السواحل الصومالية وانقاذ صيادين يمنيين.
كما ثمّن اللواء القملي دعم الاتحاد الأوروبي للمصلحة عبر تخصيص مبادرة طارئة لدعم المصلحه مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز الجاهزية الفنية والعملياتية لخفر السواحل وتطوير قدراتها المؤسسية والفنية.
وأكد رئيس المصلحة أن خفر السواحل تلعب دورًا محوريًا في مجال أمن الموانئ وحماية السواحل اليمنية، وأن دعمها يُعد مساهمة مباشرة في استقرار الممرات البحرية الدولية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق الدعم الأوروبي للمصلحة خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، عبّر اللواء القملي عن أمله بمشاركة فاعلة من دول الاتحاد الأوروبي في مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمني، المزمع انعقاده قريبًا.
وقد قام الوفد الدبلوماسي عقب اللقاء رفقة رئيس المصلحة بجولة بحرية في ميناء عدن، اطلع خلالها على سير عمل وحدات خفر السواحل، واستمع إلى شرح موجز عن التحديات والمهام الميدانية، حيث حضر اللقاء عدد من مدراء عموم المصلحه.