استمرار حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بمدينة نصر

جدد المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة الشقق السكينة بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على فرد خرطوش طلقتان لذات العيار وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “التسلق”، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

المصدر: بوابة الوفد