قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، من أبرز النصوص الدستورية التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وآليات تطبيقه وموعد التنفيذ على أرض الواقع.
تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف "محلية البرلمان" تكشف عن المحظورات في قانون التصالح الجديد (فيديو)فيما يأتي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ على الثروة العقارية ويعظم من قيمتها، فضلًا عن الحد من أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
و يشمل قانون التصالح التعامل بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، مع اجازة 9 حالات للجهة الإدارية المختصة التصالح فيها بشأن المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
موعد تطبيق قانون التصالحفي هذا السياق سيتم تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في مطلع 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بحسب تصريحات مسئولين من وزارة التنمية المحلية.
أسعار التصالحأما عن أسعار التصالح، فقد أوضح القانون أن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها للمتر، أما الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، وسيتم الاسترشاد بالأسعار السابقة، كما تخضع الأسعار للتفاوض حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق المتميزة، وأيضا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري، وهناك لجنة من كل محافظة برئاسة المحافظ هي من تحدد الأسعار وتقرها، ويمكن للمواطن التظلم من قيمة أسعار التصالح فيما بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح أسعار التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
موعد وشروط التحويل بين المعاهد الأزهرية بعضها البعض لجميع المراحل
أعلن الأزهر الشريف، عن فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية بعضها البعض، بداية من يوم 20 يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2025.
وأكد الأزهر الشريف، أنه لا يحق لطالب محول حديثا من التربية والتعليم إلى معهد أزهرى هذا العام ويطلب تحويله إلى معهد اخر لابد من قضاء عام دراسي كامل وأيضا لا يحق لطالب مقدم فى معهد على الصف الاول الابتدائي هذا العام ويطلب تحويله إلى معهد اخر التحويل من الصف الثاني.
كما يشترط قيام ولى الأمر بالتقدم بطلب تحويل نجله للمعهد المقيد به موضحا المعهد المراد التحويل له ويوقع عليه بنفسه أمام مسئول شئون الطلاب.
ويقوم كاتب شئون الطلاب بالمعهد المختص بالمرحلة المقيد بها الطالب بمراجعة ما ورد من بيانات وملء الجزء الخاص بالتدرج الدراسى للطالب دون كشط أو تعديل وذلك من واقع سجلات المعهد ويقوم شيخ المعهد بالتوقيع على هذه البيانات مع كتابة عبارة “تعتمد صحة البيانات” بعد أن تمت المراجعة من واقع كشوف النتائج.
ويسلم كاتب شئون طلاب المعهد ولى الأمر نسختين من طلب التحويل للحصول على موافقة المعهد الذى يرغب فى التحويل إليه للتأكد من وجود أماكن به ويحتفظ بنسخة من طلب التحويل لديه بالمعهد.
وفى حالة عدم رجوع ولى أمر الطالب بالتحويل للمعهد خلال ثلاثين يوما يقوم الكاتب وإبلاغ المنطقة التابع لها بصورة من طلب التحويل وعلى المنطقة الأزهرية التأكد من عدم قيد الطالب الذى لم يستكمل إجراءات التحويل إلى معاهد أخرى.
ويقوم ولى الأمر باعتماد النسختين المسلمتين إليه من المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد على أن يكون اعتماد المنطقة بعد مراجعة إدارة الامتحانات بنتيجة الطالب المدونة بطلب التحويل وتوقيع إدارة الامتحانات على الطلب مع كتابة عبارة "تعتمد صحة البيانات على مسئولية ادارة الامتحانات.
كما يقوم ولى الأمر بتسليم النسختين بعد اعتماد المنطقة الأزهرية للمعهد المحول منه على أن يقوم ذلك المعهد بإرسال ملف الطالب إلى المعهد المحول إليه عن طريق مندوب المعهد إن كان التحويل داخل المنطقة وإلى إدارة الامتحانات لتقوم بدورها بإرساله إلى المنطقة المحول إليها إن كان التحويل خارج المنطقة وذلك بناء على حافظة التسليم والتسلم وعلى ولى الأمر متابعة إنهاء اجراءات التحويل بنفسه.
وكلف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جميع الإدارات التعليمية بالمراحل المختلفة كل فى حدود اختصاصه بمراجعة مكاتب شئون بالمعاهد التابعة لهم وفحص طلبات التحويل الصادرة منها وإليها والتأكد من اتباع المعاهد تلك الاجراءات سالفة الذكر وإعداد تقرير قبل بداية كل عام دراسى وبعد نهاية مواعيد التحويل لاكتشاف ما يحدث من تجاوزات من عملية التحويل ويعرضه على رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والذى يقوم بدوره برفعه لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أن تصل كل هذه التقارير إلى قطاع المعاهد الأزهرية أول شهر نوفمبر من كل عام.
كما نبه رئيس قطاع المعاهد على جميع المعاهد بعد تسليم ملف الطالب المراد تحويله لولى الأمر باى حال من الأحوال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية