قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، من أبرز النصوص الدستورية التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وآليات تطبيقه وموعد التنفيذ على أرض الواقع.
تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف "محلية البرلمان" تكشف عن المحظورات في قانون التصالح الجديد (فيديو)فيما يأتي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ على الثروة العقارية ويعظم من قيمتها، فضلًا عن الحد من أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
و يشمل قانون التصالح التعامل بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، مع اجازة 9 حالات للجهة الإدارية المختصة التصالح فيها بشأن المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
موعد تطبيق قانون التصالحفي هذا السياق سيتم تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في مطلع 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بحسب تصريحات مسئولين من وزارة التنمية المحلية.
أسعار التصالحأما عن أسعار التصالح، فقد أوضح القانون أن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها للمتر، أما الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، وسيتم الاسترشاد بالأسعار السابقة، كما تخضع الأسعار للتفاوض حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق المتميزة، وأيضا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري، وهناك لجنة من كل محافظة برئاسة المحافظ هي من تحدد الأسعار وتقرها، ويمكن للمواطن التظلم من قيمة أسعار التصالح فيما بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح أسعار التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
اسعار الحديد اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا
شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت13ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بأشهر الصيف، وسط حالة ترقب في سوق مواد البناء مع توقعات بتحركات طفيفة بالأسعار مع دخول الربع الأخير من العام
استقرت أسعار بيع طن الحديد لدى غالبية الشركات والموزعين، وجاءت قائمة الأسعار وفق بيانات السوق المحلية يوم السبت13ديسمبر 2025 كالتالى
اسعار الحديد اليوم السبت
سعر طن الحديد الاستثماري: سجل 35750.23 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 748.11 جنيه
سعر طن حديد عز: بلغ 36884.89 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 630.08 جنيه، وهذا السعر للمستهلك ويشمل تكلفة النقل وهامش الربح.
أسعار أنواع الحديد الأخرى (للطن):
حديد بشاي: 38،400 جنيه.
حديد المصريين: 38،000 جنيه.
حديد العتال: 38،000 جنيه.
حديد المعادي: 38،000 جنيه.
حديد الكومي: 36،000 جنيه.
حديد العشري: 36،200 جنيه.
مصر ستيل: 37،500 جنيه.
بيانكو: 36،500 جنيه.
حديد الجيوشي: 37،000 جنيه.
حديد المراكبي: 37،500 جنيه.
حديد عطية: 38،500 جنيه.
سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42،000 جنيه.
تزيد الأسعار للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.
.مؤشرات وتوقعات السوق
الاستقرار الحالي استمرارٌ لاتجاه الشهرين الماضيين بعد موجة زيادات كبيرة شهدها السوق في النصف الأول من العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام دوليًا وسعر الطاقة محليًا
.يُعزى هذا الثبات النسبي إلى توازن العرض والطلب المحليين، وتوافر الطاقة الإنتاجية في المصانع الكبرى دون معوقات لوجستية أو استيرادية مؤثرة
بعض التقارير تشير إلى احتمالية حدوث تحركات طفيفة في الأسعار قبيل حلول فصل الشتاء، خاصة إذا تغيرت تكلفة الشحن البحري أو أسعار الخام الدولي، لكن غالبية الخبراء يتوقعون استمرار التوازن حتى نهاية العام
دوافع الاستقرار وتحليلات غرفة مواد البناءوفق تصريحات رسمية من غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية، يعود الاستقرار الحالي لعدة أسباب:تجاوز مصر أزمة الاعتماد على استيراد البيليت وتحولها لدولة مكتفية إنتاجيًا إثر فرض رسوم إغراق على خامات الحديد المستوردة ورفع الطاقة الإنتاجية المحلية
.وجود احتياطي إنتاجي غير مستغل لدى المصانع الكبرى تحسبًا لأي طفرات في الطلب أو اضطرابات بسوق البناء
.تأثير سوق البناء المحليهذا الاستقرار في أسعار الحديد منح شركات التطوير العقاري الفرصة لإعادة هيكلة تكاليف الإنشاء ومراجعة خطط التسعير لمشروعات العام الجديد، خاصة بعد قفزة الأسعار في قطاع الأسمنت والطوب أوائل الخريف
.رفعت بعض الشركات معدل تنفيذ المشروعات استثمارًا لحالة هدوء سوق الحديد، في حين يراقب المقاولون أي تغييرات قد تحدث مع تعديلات أسعار الطاقة العالمية أو المحلية
.ملاحظات على الإنتاج والمعروضبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في مصر نحو 15.76 مليون طن سنويًا، وبلغ إنتاج عام 2024 نحو 8.5 مليون طن فعلي، مع فائض تدريجي توجه لتصدير جزء منه للأسواق الخارجية
.رؤية مستقبلية وتحذيرات للمستهلكين.رغم الاستقرار الحالي، ينصح الخبراء المستهلكين والمقاولين بمتابعة الأسعار أسبوعيًا وذلك تحسبًا لتحركات مفاجئة ترتبط بإعلان شركات الحديد أو قرارات حكومية مرتقبة تخص أسعار الطاقة أو المواد الخام
.يظل قطاع مواد البناء في حالة يقظة دائمة أمام تغييرات سوق الطاقة العالمي والبترول، والتي يمكن أن تترك أثرًا مفاجئًا على الأسعار قبل نهاية 2025
.وهكذا، يترقب سوق الحديد المصري الشهر الأخير من السنة بحذر وتوقعات لسيناريوهات التغير، وسط هدوء نسبي يعكس حالة توازن بين عوامل التكلفة والطلب في قطاع الإنشاءات الوطني