قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، من أبرز النصوص الدستورية التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وآليات تطبيقه وموعد التنفيذ على أرض الواقع.
تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف "محلية البرلمان" تكشف عن المحظورات في قانون التصالح الجديد (فيديو)فيما يأتي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ على الثروة العقارية ويعظم من قيمتها، فضلًا عن الحد من أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
و يشمل قانون التصالح التعامل بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، مع اجازة 9 حالات للجهة الإدارية المختصة التصالح فيها بشأن المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
موعد تطبيق قانون التصالحفي هذا السياق سيتم تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في مطلع 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليا، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بحسب تصريحات مسئولين من وزارة التنمية المحلية.
أسعار التصالحأما عن أسعار التصالح، فقد أوضح القانون أن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها للمتر، أما الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، وسيتم الاسترشاد بالأسعار السابقة، كما تخضع الأسعار للتفاوض حسب الموقع والخدمات، فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق المتميزة، وأيضا تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري، وهناك لجنة من كل محافظة برئاسة المحافظ هي من تحدد الأسعار وتقرها، ويمكن للمواطن التظلم من قيمة أسعار التصالح فيما بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح أسعار التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة أسوان، اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، استقرارًا نسبيًا في أسعار الحديد، مع استمرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وسط حالة من الترقب تسود أوساط المقاولين والمستهلكين في ظل تغيرات تكاليف الإنتاج والنقل.
وأكد عدد من تجار مواد البناء أن أسعار الحديد حافظت على معدلاتها الحالية نتيجة توازن محدود بين العرض والطلب، خاصة مع تباطؤ نسبي في حركة البناء الفردي، مقابل استمرار المشروعات القومية والخاصة التي تحافظ على حد أدنى من الطلب داخل السوق المحلي.
وأشار التجار إلى أن تكلفة الطاقة والنقل تمثلان عاملين رئيسيين في تحديد الأسعار بأسوان، نظرًا لبعد المحافظة عن مصانع الإنتاج، ما يضيف أعباء لوجستية تنعكس على السعر النهائي للمستهلك. كما أسهم استقرار سعر الصرف نسبيًا في الحد من تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة.
من جانبهم، أوضح عدد من المقاولين أن الأسعار الحالية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن البعض يفضل تأجيل قرارات الشراء لحين حدوث تراجع محتمل، في حين يضطر آخرون للشراء الفوري للالتزام بجداول التنفيذ.
وفي السياق ذاته، طالب مواطنون بتكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط حلقات التداول، لضمان عدم المبالغة في هوامش الربح، خاصة مع اختلاف الأسعار بين تاجر وآخر داخل نفس المنطقة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع مديرية التموين، متابعة أسواق مواد البناء، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية، مع تشجيع الالتزام بالأسعار الاسترشادية الصادرة عن الشركات المنتجة.
ويرى خبراء أن استقرار أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة مرهون بعدة عوامل، أبرزها أسعار الطاقة عالميًا، وحجم الإنتاج المحلي، ومعدلات الطلب في قطاع التشييد، إضافة إلى كلفة النقل، ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم لأي متغيرات.
جدول أسعار الحديد في محافظة أسوان – السبت 13 ديسمبر 2025:
الصنف | السعر للطن (جنيه) |
| حديد عز | 41،000 – 41،500 |
| حديد بشاي | 40،500 – 41،000 |
| حديد المصريين | 40،000 – 40،500 |
| حديد الجيوشي | 39،500 – 40،000 |
| حديد العتال | 39،000 – 39،500 |
| متوسط سعر الحديد | 39،800 – 41،200 |
تعكس أسعار الحديد في أسوان حالة من الاستقرار الحذر في ظل توازن العرض والطلب، إلا أن استمرار هذا الاستقرار يتطلب ضبط الأسواق، ومتابعة تكاليف النقل والطاقة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، ويدعم استدامة قطاع البناء بالمحافظة.