الإمارات تتصدر العمل المناخي بـ30 مليار دولار.. مهران: مبادرة رائدة تسهم في سد العجز التمويلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، في اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليًا في دبي بالإمارات بمركز إكسبو.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية إن اليوم الرابع شهد العديد من الجلسات الهامة التي تطرقت لعلاقة تغير المناخ بقضايا الصحة والسلام والأمن وكذلك جهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف الدكتور مهران "لا بد من النظر إلى تغير المناخ كتهديد وجودي بالنسبة للكرة الأرضية بأسرها، لذا فهو يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية". مشيرًا إلى أن آثار تغير المناخ ستهدد السلم والأمن عبر زيادة النزاعات حول الموارد الطبيعية المتناقصة، بالإضافة إلى كوارثه الصحية والإنسانية الوخيمة.
ورحّب مهران بالإعلان التاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء صندوق الإمارات للاستثمارات المناخية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، واصفًا إياه بأنه مبادرة رائدة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم العمل المناخي العالمي وتمويل الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.
وأضاف أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في سد الفجوة التمويلية الطاحنة اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج مواجهة تحديات المناخ وفق أهداف اتفاق باريس، من خلال تيسير الحصول على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
كما أشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ COP28 في مدينة دبي، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي سيسهم في تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن آثار تغير المناخ وسبل مواجهتها على المستويين الإقليمي والدولي، مثنيًا علي إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي أقره مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يضمن تعويض الدول الأشد تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمنصفة تجاه خفض الانبعاثات، إلى جانب مبدأ التضامن مع الشعوب الأكثر عرضة للكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من آثار سلبية على الصعيد الإنساني.
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى ضرورة تفعيل هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من تداعيات المناخ حول العالم، مشددًا علي ان القانون الدولي يقدم أدوات هامة لمعالجة هذه التحديات متعددة الأوجه، وموضحًا أن الإرادة السياسية هي الضرورة الحقيقية لترجمة القوانين إلى خطط وبرامج عملية تحقق العدالة المناخية وتصون حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق صديقة للبيئة ارتفاع معالجة اتفاق باريس انبعاثات نزاعات التغيرات المناخية درجات الحرارة استثمارات الموارد الطبيعية الفجوة التمويلية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تطوير الأصناف.. ما هي استراتيجية الزراعة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من مسبباته؟
شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاسبق.
عُقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، ونظَّمته جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، وبدعم عدد من الوزارات، وبمشاركة واسعة من المحافظين والسفراء والوزراء السابقين والخبراء والعلماء وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والأهلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس المؤتمر (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل "عزوز" تحيات الوزير للمشاركين وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، مثمنًا الدور المتواصل لجامعة الدول العربية في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات المصيرية المشتركة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا وجوديًا يمس الأمن القومي للدول، ويهدد استدامة القطاعات الاقتصادية والحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يُعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين سبل العيش لملايين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.
وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المناخ، يتجسد في التزامها الجاد والفاعل بتعهداتها الدولية، وخاصة من خلال مشاركتها النشطة في اتفاقية باريس للمناخ، ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف (COP27)، الذي شكَّل منصة عالمية لتعزيز العدالة المناخية، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتمكين الدول النامية من مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة، في ضوء هذه التحديات، تبنَّت رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من مسبباته، من خلال خمسة محاور رئيسية.
وأضاف عزوز أن هذه المحاور تشمل: أولاً، تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، من خلال تطوير ونشر أصناف زراعية عالية الإنتاجية، مقاومة للحرارة والملوحة، وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، إلى جانب التوسع في أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استهلاك المياه وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية. ثانيًا، دعم البحث العلمي والابتكار الزراعي من خلال تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لإيجاد حلول علمية مبتكرة وقابلة للتطبيق، إلى جانب إنشاء مزارع إرشادية نموذجية بالمحافظات لتدريب المزارعين على تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن رؤية وزارة الزراعة شملت أيضًا تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على الصمود، من خلال دمج الجهود مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات الزراعية في الريف، وخلق فرص عمل خضراء، ورفع مستوى الدخل، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي لصغار المزارعين، وبناء قدراتهم لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن من بين هذه المحاور أيضًا التحول الرقمي والاعتماد على نظم الإنذار المبكر، حيث تم تطوير خرائط رقمية للتربة والمياه، وربطها بمنصات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر المناخية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد في توجيه السياسات الزراعية وصنع القرار.
وأكد "عزوز" أنه في إطار تعزيز التعاون المصري الإقليمي والدولي، كانت هناك مشاركة فاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق التنمية الزراعية (إيفاد)، والصندوق الأخضر للمناخ، ذلك بالإضافة إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة بعض الهيئات الفنية الإقليمية المعنية بالغابات والمراعي، مما يعزز من صوت المنطقة في المحافل الدولية.
واستطرد رئيس القطاع أن هذه الجهود لا تنفصل عن التزام مصر بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بل تُعد تجسيدًا حيًا لإيمانها بأن التحول نحو نظم زراعية مرنة ومستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية لضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد، وصون حقوق الأجيال القادمة. وشدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات المناخية، من خلال بناء شبكات بحثية ومعلوماتية، وتنفيذ مشاريع تعاونية عابرة للحدود في مجالات المياه، ومكافحة التصحر، ورفع إنتاجية النظم الزراعية.
وشمل المؤتمر أربع جلسات محورية تناولت: آلية تعديل حدود الكربون وتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات المياه والبيئة.
كما شهد المؤتمر إلقاء العديد من الكلمات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية بمشاركة جامعة النيل الأهلية حول بناء المدن المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، والاستثمار في الابتكار، ودعم الاقتصاد الأخضر. وشهد المؤتمر أيضًا إقامة معرض للأفكار الابتكارية، ومائدة مستديرة لمناقشة الحد من استخدام البلاستيك، إلى جانب مناقشة استغلال المناطق الصحراوية في إنشاء نُزُل بيئية، وخلق أراضٍ زراعية، ودعم السياحة البيئية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق