لدفع عجلة الإستثمار .. محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية .
بدأ الاجتماع بمناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع قدمت جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل الشكر لمحافظ الشرقية لسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين بالمنطقة والانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة وتجديد أبار المياه الارتوازية بالمنطقة والبالغ عددهم 5 أبار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة لهم وكذلك الانتهاء من تغيير خطوط الكهرباء الهوائية الي خطوط أرضية بمعرفة قطاعات كهرباء الشرقية حفاظا على المال العام وارواح المواطنين والعاملين بالمنطقة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة أنه تم الانتهاء من اعداد الاحداثيات الجديدة لمنطقة بلبيس الصناعية ومراجعة المساحة على الطبيعة طبقا للقرارات السابقة في هذا الشأن وتبين ان اجمالي المساحة بلغ 289.6 فدان على أرض الواقع مما يترتب عليه البدء في إجراءات تغيير الغرض من زراعي لصناعي والسير في إجراءات التخصيص طبقا للقانون وحفاظا علي المال العام.
وعلى هامش الإجتماع كلف المحافظ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء والشركة المصرية للاتصالات لسرعة مراجعة المرافق بطريق العاشر / بلبيس وتحديد نقاط خطوط الفايبر وذلك لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الانارة بالطريق ليؤكد المحافظ أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات إدارة المناطق الصناعية الإقتصاد المصرى الهيئة العامة للاستثمار السكرتير العام للمحافظة الشرب والصرف الصحى الفرص الاستثمارية الكهرباء ومياه الشرب
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
تشجيعا للاستثمار والمستثمرين، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
وطبقا للقانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.