فلسطين تدعو لحماية المدنيين ومساءلة الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
البلاد – واس
أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” أن القصف الإسرائيلي استمر في مختلف أنحاء قطاع غزة من الجو والبحر والبر، موضحاً أن عدد الضحايا الفلسطينيين ما زال في ارتفاع بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في مخيم جباليا للاجئين، ومبني كامل في حي الشجاعية في غزة، في ما لا يزال مئات الأشخاص تحت الأنقاض.
وأشار المكتب إلى أن شاحنات المساعدات التي تحمل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام قد دخلت من مصر إلى غزة، بالإضافة إلى شاحنات إضافية تحمل 138 ألف لتر من الوقود، كما تم فتح الحدود المصرية لإجلاء 880 شخصًا، و13 مصابًا و10 من مرافقيهم، مبينةً أن ذلك يأتي بعد التوقف التام لحركة البضائع والأشخاص عبر الحدود في يوم 1 ديسمبر.
وأكد أنه منذ استئناف الأعمال القتاليّة لم تتم سوي عمليات إنسانية محدودة داخل غزة، منها توفير الخدمات في الملاجئ وتوزيع الطحين في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، ما دعا أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الاحتياطات؛ لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وتوفير الوقت الكافي لمغادرتهم مواقع الهجمات، وذلك بموجب القانون الدولي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن فلسطين هي امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، وإسرائيل -القائمة بالاحتلال- تتصرف كأنها فوق القانون منذ 75 عاماً،
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه في رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب المحتل الإسرائيلي في الماضي جعله يتمادى في الحاضر، مطالباً بتسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، مبيناً أن المحكمة الجنائية الدولية لديها مسؤولية قانونية، في ظل تبنّي الاحتلال لسياسة قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل الشعب الفلسطيني، منذ بدايته وحتى الوقت الحالي بالتحريض على القتل وتهجير الشعب الفلسطيني، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء: “الذي يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وإبادة جماعية، وهو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميراً، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية”، مشدداً على أن إسرائيل تشن حرباً ممنهجة على الشعب الفلسطيني.
من جانبه، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال.
وتطرّق إلى مواصلة حملة القتل والتشويه والحصار والإرهاب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، حتى في قطاع غزة أيام الهدنة، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يحترم الهدنة أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي.
ولفت النظر إلى استشهاد أكثر من 15240 فلسطينياً، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المدنيين مفقودين تحت الأنقاض، إضافةً إلى استشهاد ما لا يقل عن 249 فلسطينياً، بينهم 60 طفلاً في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك استشهاد طفلين قبل أيام في جنين كانا يلعبان في الشارع، في جريمة مروعة تدل على وحشية الاحتلال.
ونوه إلى مواصلة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهجير المدنيين بشكل قسري في قطاع غزة، مع مواصلتها استهدافهم، جواً وبراً وبحراً، بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، مشدداً على أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 7 أسابيع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فلسطين الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية