محمود فوزي: الرئيس السيسي عازم على استكمال مشروع 30 يونيو التنموي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن مصر سارت على مسار 30 يونيو، مشددًا على أن الرئيس السيسي عازم على استكمال هذا المشروع، وهو مشروع تنموي سياسي اقتصادي اجتماعي، يجري تطبيقه.
جني الثماروقال فوزي، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إن هناك أجزاء مهمة وصعبة من هذا المشروع تم تجاوزها، مؤكدًا أن القادم وقت الحصاد وجني الثمار.
وأضاف، أن مصر كانت في خطر يهدد هويتها ووحدة البلاد، وكانت تعاني الإرهاب وتراجع الاستثمارات ومن البطالة والعشوائيات وأشياء سلبية كثيرة للغاية وجهاز إداري مترهل وعدد كبير من الخدمات الضعيفة وبنية أساسية متردية، وهذا كان وضع مصر خلال عامي 2013 و2014.
بنية أساسية قويةونوه بأن مصر أصبحت خلال التسع سنوات الماضية، لديها بنية أساسية قوية تجعل البلاد مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإنفاق العام خلال السنوات الماضية كان ضخمًا للغاية، وهذا يتفق تماما مع كل القواعد الاقتصادية، كما قُضِي على الإرهاب واستعادة "المؤسسية" إلى حد بعيد.
مشروع حياة كريمة يتضمن 3 مراحلوأوضح أن هذا المشروع الطموح يحتاج إلى الاستكمال، ولا سيما مشروع مثل حياة كريمة، والمكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى منه قاربت الانتهاء، ويعد هذا المشروع مظهرًا قويًا للغاية من مظاهر العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومكافحة الهجرة الداخلية.
رئيس حملة السيسي: مصر شهدت تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع خلال الـ9 سنوات الماضية حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تشارك فى مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن بالغربية (صور) فائض القوة الكهربائيةوأوضح رئيس حملة السيسي، أن مصر تمتلك الآن فائضًا في القوة الكهربائية والموانئ والمطارات، وفائض في قوة العمل، ونحتاج إلى محاولة توفير فائض القوة على فائض العمل لتحقيق تشغيل أكثر ونمو أكبر، وما مر من 9 سنوات جعل الطرق المسدودة تفتح، ومن ثم هناك أمل كبير ونرى أن كل عوامل النجاح مهيئة في الست سنوات المقبلة لاستكمال هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية عبدالفتاح السيسي السيسي بنية أساسية قوية الهجرة الداخلية هذا المشروع فائض ا أن مصر
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.