ريم الهاشمي: نزوح 20 مليون شخص سنوياً بسبب الظواهر المناخية المتطرفة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وائل بدران (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس، على أن إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، يعزز ويؤكد على تمكين اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة للمشاركة بفاعلية في صناعة السياسات ووضع البرامج وتنفيذها من أجل تعزيز العمل المناخي.
وأوضحت أن اللاجئين والنازحين داخلياً والمهاجرين من أكثر المتأثرين بالتغير المناخي، ورغم ذلك، الأقل قدرة على التكيف مع تداعياته، موضحة أنه على الرغم من ذلك، فهم مجتمعات لديها معرفة وحلول لتقديمها لتخفيف عبء التغير المناخي.
وأوضحت معاليها، خلال فاعلية «معاً من أجل حلول شاملة: التنقل البشري على الخطوط الأمامية للمناخ»، في إطار فاعليات يوم «الإغاثة والتعافي والسلام» في COP28، أن مأساة النازحين واللاجئين الإنسانية التي نراها تتكشف أمامنا ترجع في جزء كبير منها إلى أن المناخ يجعل الأمور أكثر صعوبة خصوصاً بالنسبة للدول المتأثرة بالصراعات والأوضاع الهشة، وكذلك بالنسبة للدول الجزرية النامية، التي تواجه النزوح والهجرة.
وعقدت الفاعلية أمس، برئاسة الإمارات وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية.
وذكرت معالي ريم الهاشمي أنه في الوقت نفسه يعاني كثير من المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين من نقص الموارد ونقاط الضعف، موضحة أن الفيضانات المرتبطة بالتغير المناخي والعواصف والصدمات الأخرى تؤدي إلى نزوح زهاء 20 مليون شخص من منازلهم سنوياً، فيما يقدر البنك الدولي أن 143 مليون شخص إضافي سيضطرون إلى النزوح جراء تداعيات التغير المناخي بحلول عام 2050.
وحذرت معاليها من أن ظواهر الطقس المتطرفة وارتفاع مستويات البحر وندرة المياه والغذاء تعمق من التنافس على الموارد والتوترات المجتمعية، قائلة: إن أكثر من 60 في المئة من النازحين قسراً بسبب الصراعات يعيشون في دول معرضة لتأثيرات التغير المناخي، والتي تجعل في الوقت نفسه من الصعب عليهم العودة إلى منازلهم بأمان.
ونوّهت إلى أن هذه ليس مجرد أرقام أو إحصائيات، وإنما أسر ونساء وأطفال وأجداد، يشكلون البعد الإنساني لأزمة المناخ، وعدم قدرتهم على تجنبها يجب أن تجلب مزيداً من الاهتمام.
وأعلنت رئاسة COP28، أمس، رسمياً عن الدول الموقعة على إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، في إطار تركيزها على تسريع الجهود العالمية لدعم الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ وتعزيز مرونتها المناخية.
ووقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على الإعلان، الذي يمثل التزاماً جماعياً بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.
كما شهد أمس إطلاق «ميثاق إدارة الكوارث»، الذي يحدد مبادئ التعاون في العمل المناخي لإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
من جهتها، قالت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية آمي بوب: إن 80 في المئة من الناس، وفقاً للبنك الدولي، يمكنهم تجنب النزوح من خلال العمل الجاد، ويعني ذلك ضرورة أن تتعاون الدول المجتمعة في COP28، وكذلك من خلال التعاون مع المجتمعات للمساعدة في بناء قدراتها على المرونة مع تداعيات التغير المناخي، عبر تقديم الأدوات اللازمة التي تساعدهم على ذلك.
أما مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز، فقد أوضحت أن تجارب وشجاعة النازحين تحفزنا على فعل المزيد، لاسيما عبر القيام بثلاثة أمور، ألا وهي: الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتسريع التقدم بشأن التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون العالمي.
مساعدة
قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن مساعدة النازحين واللاجئين لمواجهة التغيرات المناخية لا تتعلق فقط بالتمويل، وإنما أيضاً بالخبرات والتكنولوجيا ونماذج العمل.
وأشاد غراندي بجهود منظمة «إيغاد» في واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية والنزوح، ألا وهي منطقة القرن الأفريقي، داعياً المنظمات الإقليمية الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ريم الهاشمي كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يبحث تعزيز الأمن في المحافظة ومواجهة الظواهر السلبية كافة
يسعى مسؤولون أسوانيون لتعزيز الأمن في أسوان عبر خطط مكثفة للسيطرة على الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط داخل الشوارع، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمواطنين والزوار على حد سواء.
استعرض اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجراءات الأمنية خلال لقائه باللواء عبدالله جلال مدير أمن أسوان، مؤكدا أهمية دعم الأمن في أسوان لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومواجهة كافة الظواهر السلبية.
ركز الاجتماع على إزالة التعديات والإشغالات ومواجهة التسول وتأمين الأفواج السياحية، مع ضبط حركة عربات الحنطور والتوك توك، بالإضافة إلى تكثيف جهود مكافحة تعاطي المخدرات بين الشباب.
تكثيف الحملات الأمنية وإزالة التعدياتوجه اللواء إسماعيل كمال بضرورة استمرار التعاون الوثيق بين المحافظة ومديرية الأمن لضمان تنفيذ كافة الخطط الخاصة بالأمن في أسوان، مع التركيز على محاربة ظاهرة التسول داخل الأسواق والمناطق الحيوية، أكد المسؤولون ضرورة تكثيف التأمين داخل السوق السياحي، لضمان أجواء آمنة للحركة السياحية والأنشطة التجارية.
نفذت المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في المدن والقرى، مع تنظيم حملات دورية لإزالة الإشغالات على خطوط التنظيم داخل الأسواق والشوارع والطرق الرئيسية.
كما شملت الجهود السيطرة على حركة عربات التوك توك داخل المدن وإلزامها بخطوط سير محددة لضمان الانضباط المروري في شوارع المدينة والنجوع والقرى.
تطوير النقل العام ومواقف السياراتناقش المحافظ ومدير الأمن خلال اللقاء تنظيم مواقف السيرفيس والتاكسي والحنطور بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع تطوير الطرق الرئيسية والداخلية، وعلى رأسها طرق السادات وكورنيش النيل الجديد وكيما والسماد والطريق الشرقي الدائري، يهدف هذا التطوير إلى إخراج حركة النقل الثقيل خارج المدينة للتقليل من الاختناقات المرورية وتحقيق الانضباط في الحركة المرورية.
مواجهة الإدمان وتعزيز المبادرات المجتمعيةواصل المسؤولون جهود المبادرة المحلية «أسوان بلا إدمان» مع التركيز على المحور الأمني من خلال توجيه ضربات مباشرة لبؤر تجارة وتوزيع المخدرات للقضاء على العناصر الإجرامية.
ويتوازى ذلك مع تنفيذ المحور العلاجي والتوعوي لضمان معالجة مشكلة الإدمان بشكل شامل، بما يعزز الأمن في أسوان ويؤكد التزام المحافظة بخلق بيئة آمنة للشباب والمجتمع.
عززت هذه الإجراءات من دور الأمن في أسوان في مواجهة كافة الظواهر السلبية، مؤكدين على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية والمحلية لضمان تحقيق الانضباط والاستقرار الاجتماعي داخل المدينة والنجوع المحيطة بها.
ركزت الحملات على التعديات والإشغالات والتسول وتنظيم حركة العربات، بما يسهم في تعزيز الأمن وخلق بيئة مستقرة للمواطنين والزوار.