العسبول والسيد يطالبان بشمول مضاعفة العلاوة لجميع المعاقين دون استثناء

طالب النائبان محسن العسبول وجليلة السيد وزارة التنمية الاجتماعية بالغاء التصنيف غير المنصف للمعاقين والذي منع أغلب المعاقين من الحصول على مضاعفة علاواتهم بالرغم من سنوات الانتظار وتسبب في شعورهم بالغبن والتمييز سيما مع مايمرون به من ظروف صعبة وتكاليف مالية عالية يتكبدونها. من جانب اكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محسن العسبول بشمولية صرف علاوة المعاقين للجميع بلا استثناء؛ في الوقت الذي حددت فيه وزارة التنمية الاجتماعية اشتراطات لمضاعفة علاوة الإعاقة من 100 إلى 200 دينار لتشمل 5 فئات فقط وهي: الإعاقة الذهنية الشديدة، الشلل الدماغي، الشلل التام، التوحّد والإعاقات المتعددة.

ودعا النائب العسبول بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إلى شمول علاوة الإعاقة لجميع المعاقين في البحرين وخصوصاً ذوي الإعاقات البصرية والسمعيّة الذين يعتبرون بحسب القانون ضمن من فئة المعاقين.
ولفت العسبول «أن قرار مضاعفة المستحقات تم تمريره من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء الموقر في العام 2016،مشيراً «أن برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة لم تضع تلك الاستثناءات وتم اعتماد الموازنات المالية المطلوبة للمستحقين لعلاوة المعاقين.
و أكد النائب العسبول «أن العلاوة المقرة حالياُ لا تكفي لجميع المستفيدين من ذوي الإعاقة في ظلّ ارتفاع تكاليف المعيشة و الغلاء ، و الاحتياجات المتعاظمة لذوي الإعاقة ، داعياَ وزارة التنمية الاجتماعية لإعادة النظر في تطبيق قرار رفع علاوة المعاقين لتشمل جميع المعاقين في المملكة و بدون أي استثناءات». من جانبها اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب جليلة السيد الدعم المستمر والمتواصل الذي يوليه مجلس النواب لذوي الهمم وأسرهم، وتقديم كافة الدعم التشريعي والرقابي من أجلهم بما يسهم في تحقيق مطالباتهم وتسهيل ادماجهم في شتى المجالات.
وأكدت السيد على ضرورة تخصيص «كوتة» خاصة بذوي الهمم في الوظائف الحكومية التي تناسبهم وكذلك فيما يرتبط بالبرامج التعليمية والشواغر والبعثات والوحدات الاسكانية وغيرها من البرامج الحكومية مع مراعاة احتياجاتهم ومتطلباتهم في هذا المجال.
وطالبت النائب جليلة السيد بضرورة الاسراع في افتتاح مجمع الإعاقة الشامل والمراكز التي يتضمنها وأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدور اكبر في توفير الخدمات والبرامج الخاصة لفئة ذوي الإعاقة، والتي تراعي بطبيعتها وشموليتها كافة الجوانب الاجتماعية والتأهيلية والرعائية والإيوائية والصحية والمعيشية لهم، وبما يضمن تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع والإسراع في البت في طلبات المعاقين المعلقة وتسهيل تمريرها دون أي تأخير أو مماطلة.
كما طالبت السيد الوزارة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المعاقين سيما فيما يرتبط بمضاعفة علاوة المعاقين الى 200 دينار وايقاف العمل بالتصنيف عير المنصف للمعقاين والغاء شرط الفئات والتقسيمات التي أعلنت عنها مؤخرا والتي استثنت فئات كبيرة من المعاقين من هذه المضاعفة بالرغم من انتظارهم لها لسنوات ماتسبب في شعور كثير منهم بالغبن والتمييز سيما وأن معاناتهم واضحة والصعوبات التي يعانون منها لاحصر لها فهم يتكبدون مبالغ طائلة في سبيل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية