ما مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية ؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أوضح المحامي محمد المسفر، مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن هذه الأموال تعتبر أصولا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية بالإضافة إلى العقارات، أما هيئة السوق المالية مجرد وسيط أو جهة متعاونة.
وأكمل المسفر، أن هيئة الولاية تستطيع التصرف في عقارات وتحف ومجوهرات ومزارع تعود إلى القُصَّر، وتتولى بيع محاصيل المزروعات وتحصيل ثمنها وإيداعها لديها.
فيديو | ما مصير الأموال في هيئة السوق المالية التي لم يتم التعرف على ملاكها؟
المحامي محمد المسفر: الأموال تعتبر أصولا تحت إدارة واستثمار "هيئة الولاية" بالإضافة إلى العقارات#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/k4Xogw3qEn
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية هیئة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
العراق: الولاية الثانية بين القبول الشعبي والرهان الدولي
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تشتعل المنافسة على الولاية الثانية في العراق مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، حيث تبرز رغبة قوية لدى قادة الرئاسات، خاصة رئاسة الوزراء، لتمديد سلطتهم.
ويعكس هذا الطموح ديناميكيات سياسية معقدة، إذ يسعى السياسيون إلى تعزيز نفوذهم عبر تحالفات داخلية ودعم خارجي فيما تظل الشرعية الشعبية التحدي الأكبر.
و يميل البعض من الطامحين إلى الاعتماد حتى على العامل الدولي لضمان البقاء.
ويثير هذا الصراع تساؤلات حول قدرة النخب على بناء قاعدة وطنية صلبة.
و يتكرر المشهد مع كل انتخابات، مما يجعل الساحة السياسية محتدمة بالتوازنات والتناقضات.
ويبرز تصريح القيادي في تيار الحكمة الوطني حسن فدعم حول طموح الرئاسات العراقية بالحصول على ولاية ثانية إشكالية عميقة في المشهد السياسي العراقي، حيث يظل الاعتماد على العامل الدولي بديلاً عن القبول الشعبي نقطة ضعف مركزية.
ويعكس هذا التصريح واقعاً سياسياً معقداً، إذ يطمح قادة الرئاسات الثلاث (الوزراء، الجمهورية، البرلمان) منذ 2003 إلى تمديد سلطتهم، لكن اللافت هو ميلهم إلى استمالة القوى الخارجية بدلاً من تعزيز الثقة الداخلية.
ويشير فدعم إلى أن هذا النهج يتناقض مع تجارب سابقة، حيث نجحت قرارات داخلية في اختيار قادة دون تدخل خارجي حاسم، ما يعزز فكرة أن الشرعية الشعبية هي الأساس.
ويسلط الضوء على محاولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة ترتيب أوراقه داخلياً عبر التنسيق مع القوى الوطنية من مختلف المكونات، إلى جانب السعي لتحقيق توازن دولي بعيداً عن الانحياز لمحور شرقي أو غربي.
ويعكس هذا التحول محاولة لتجاوز الانقسامات التقليدية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة السوداني على بناء قاعدة شعبية صلبة.
ويحذر فدعم من مغبة الرهان على الخارج، مؤكداً أن الحسم الحقيقي يكمن في تعزيز العلاقة مع الشعب والقوى الداخلية، وهو تحدٍ يتطلب جهوداً استثنائية في ظل الاستقطاب السياسي والتحديات الاقتصادية.
وينتقد التصريح بشكل غير مباشر النخب السياسية التي تعتمد على الضغوط الدولية، ما يعزز الانطباع بأن السياسة العراقية ما زالت رهينة توازنات خارجية.
ويتفق مراقبون على منصات التواصل، مع وجهة نظر فدعم، مشيرين إلى أن القبول الشعبي هو الضمانة الوحيدة لاستدامة الحكم، بينما يرى آخرون أن الواقع العراقي المعقد يجعل التنسيق الدولي ضرورة لا غنى عنها.
وقال فدعم، إن طموح الرئاسات في العراق بالحصول على ولاية ثانية لا يزال قائمًا، لكن المؤسف هو “الاعتماد المفرط على العامل الدولي بدلًا من القبول الشعبي والداخلي”.
وأضاف : “من يُعوّل على الخارج لحسم ملف الولاية، فهو يُخطئ التقدير، لأن الحسم الحقيقي لا يتم إلا من خلال القبول الوطني، والجهد الحقيقي الذي يبذله الرئيس في تعزيز علاقته مع الشعب ومع القوى الداخلية الفاعلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر