الخارجية: قطر تفي بتعهدها لدعم أونروا بـ65.7 مليون ريال لعامين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أوفت دولة قطر بتعهدها لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 65.7 مليون ريال لعامي 2023 و2024.
وقالت وزارة الخارجية، إن دولة قطر عجلت بالوفاء بتعهدها للأونروا لعام 2024 من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية للوكالة.
ونوهت الوزارة، إلى أن دولة قطر زادت تبرعاتها للأونروا خلال الأعوام السابقة لدعم مواردها الأساسية، انسجاما مع سياسة قطر الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم كافة أشكال الدعم له، مشيرة إلى أن قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع أونروا عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية.
كما أوضحت أن صندوق قطر للتنمية كان قد تبرع بمبلغ 65.7 مليون ريال دعما لموارد الوكالة خلال عامين، يشمل 36.5 مليون ريال في عام 2021 و 29.2 مليون ريال في عام 2022، مضيفة أن الصندوق ساهم بمبلغ 25.55 مليون ريال لصالح برنامج أونروا للطوارئ في سوريا، بما في ذلك المساعدة النقدية والتعليم والصحة والتدريب المهني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن دعم دولة قطر للأونروا ينبع من قناعتها بأنها واحدة من أهم الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ويعتمد عليها الملايين من الفلسطينيين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أونروا دعم الأونروا اللاجئين الفلسطينيين وزارة الخارجية ملیون ریال دولة قطر
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 10 مستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر عمليات تلاعب سوقي من خلال إدخال أوامر شراء وبيع بغرض التأثير على سعر سهم دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتم توقيع غرامة مالية على المدانين قيمتها الإجمالية 860,000 ريال، والمدانون العشرة ملزمون بدفع 64.2 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة المحققة من التداولات.
وألزمت مستثمرون آخرون بدفع 31.9 مليون ريال، تم تحقيق المكاسب غير المشروعة من خلالهم بالاستفادة من تداولات المدانين.
كما حُرم المدانون من تداول الشراء—بشكل مباشر أو غير مباشر—في السوق المالية لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وتأكيداً على حرصها على “إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ومحاربة الممارسات الاحتيالية أو التلاعبية”.
كما أكدت أن أي متضرر من هذه المخالفات يمكنه التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة المنازعات، بعد تقديم شكوى مبدئية إلى هيئة السوق المالية، مع إمكانية متابعة الإعلان عن أي تقدم في الدعاوى الجماعية عبر موقع الأمانة العامة للجان.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين