الرئيس البرازيلي يعتزم دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في البرازيل في عام 2024.
وقال لولا دا سيلفا وفقًا لصحيفة "Correio Braziliense" البرازيلية: "سواء سيحضر بوتين أم لا، ستتم دعوته. هناك عملية ضده، ويجب عليه تقييم العواقب".
وأضاف: "هذا قرار محكمة.
وذكر أن روسيا، مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية. وقال: "نظرًا لأن البرازيل هي طرفٌ موقِّع، فإن البرازيل مسؤولة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي في مقابلة مع قناة Firstpost الهندية إنه يمكن بسهولة لبوتين أن يزور البرازيل، لأنه طالما هو رئيس، "لا يوجد أي فرصة لاحتجازه" بسبب أمر المحكمة الجنائية الدولية. ولكن بعد ذلك، أوضح لولا دا سيلفا أن قرارات اتخاذ إجراءات ضد الرئيس بوتين في حال حضوره لقمة العشرين ستعتمد على النظام القضائي البرازيلي.
يشار إلى أنه في 17 مارس/آذار الماضي، أصدرت الغرفة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أمرًا بـ"اعتقال" بوتين والمفوضة السامية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا.
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أكد أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأمر "اعتقال" ضد الرئيس الروسي غير مقبول، وأن موسكو لا تعترف بولايتها القضائية، وأن أي قرارات لها لا قيمة لها من الناحية القانونية.
لم تعترف الدول التي تضم أكثر من نصف سكان العالم بولاية المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها روسيا، أذربيجان، وبيلاروسيا، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، والصين، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وتركيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس البرازيلي بوتين قمة مجموعة العشرين 2024 المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية يؤكد ضرورة أن تجد ازمة رواتب كوردستان طريقها للحل
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري، يوم الأحد، على ضرورة أن تجد ازمة رواتب موظفي اقليم كوردستان طريقها إلى الحل وفقًا للقانون.
وأشار القاضي العميري خلال لقائه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية.
ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء بحث “سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”.
وأضاف البيان أن اللقاء أكد ايضا على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية.
user