لغـة الأرقـام تدحـض المـبررات الواهيـة لرهـن أصـول مشـروع الجـزيرة والمناقـل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
■ أولاً :
•• طالعتنا الاخبار -ومن ضمنها وكالة سونا للأنباء والتي بادرت نشر الخبر نقلاً من المؤتمر الصحفي - إنه تم توقيع تمويل بمبلغ ٧٥ مليار جنيه للموسم الشتوي من تحضير وتقاوي وسماد (تم التوقيع في ٢٧ نوفمبر مع ملاحظة كلمة تحضير وتقاوي وسماد . علماً بان الزراعة مواقيت والموسم الشتوي بدأت الزراعة فيه منذ منتصف نوفمبر كالعادة) .
•• سبحان الله حسب تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام عن مآلات تطبيق قانون ٢٠٠٥ المشؤوم (كذلك ورد التقدير ١٠٠ مليار دولار في كتاب د. صديق عبد الهادي رئيس مجلس الادارة في كتابه جريمة مشروع الجزيرة والمناقل) ، والذي أشادت الغالبية العظمي بالتقرير وما ورد فيه ... ومن ضمن ما ورد فيه ان التقديرات لأصول مشروع الجزيرة والمناقل ١٠٠ مليار دولار وليس جنيه .... وضربها الفساد والإفساد وقدرة قادر ان أوصلها المحافظ إلي ١٠٠ مليار جنيه حسب تصريح محافظ المشروع والذي تعمد تخفيض قيمة الأصول لشئ في نفسه سأورده لاحقاً ...
•• ونفس محافظ المشروع أورد سابقاً ان المساحة التأشيرية للموسم الشتوي ٢٢٠ الف فدان .. وبين عشية وضُحاها يوم توقيع في ٢٧ نوفمبر عقد الرهن أصبحت ٣٠٠ الف فدان ...
•• في ورشة النهضة الزراعية والتي أقيمت في واد مدني في ٢٠٠٩ (علي ما أذكر) ذكر السيد المحافظ وقتها سمساعة في المنصة بعد أن خلع نظارته (حسبما ذكر الصحفي الأستاذ أحمد المصطفي) وذكر أن تقديرات اللجنة لتأهيل قنوات الري ٨٥٠ مليون دولار .. إذا إفترضنا أن الدمار لحق ب ٥٠% من شبكة قنوات الري لذا تقييم الجزء المراد تأهيله تعادل ضعف تكلفة أي مليار و٧٠٠ مليون دولار ..
فكيف يتم تقييم أصول المشروع ب ١٠٠ مليار جنيه تعادل ١٠٠ مليون دولار . ومنها شبكة قنوات الري وحدها تعادل قيمتها ٨٥٠ مليون دولار حسب تقديرات الإدارة السابقة !!!!.
■ ثانياً :
في موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ تمت زراعة الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة في مساحة قاربت ال ٥٠٠ ألف فدان أنتجت اكثر من ٨٠٠ ألف طن قمح .. وهذا الإنتاج من بين الأراضي المزروعة ما يقارب ال ١٥٠ الف فدان كانت مزروعة قطن وفشلت إدارة المشروع في ريها وضربها العطش مما اضطر المزارعين الي قلع القطن وتجهيز المساحة للموسم الشتوي لزراعة القمح وتمت زراعتها وجُلها تم ريه بالطلمبات بالجازولين والتمويل الذاتي من المزارعين ، ولم تقدم إدارة المشرع مثقال ذرة من المساهمة ماعدا تسببها في عطش القطن إضطر المزارعين لقلع القطن وزراعة القمح .. مما تقدم اخلص الي أن زراعة ٥٠٠ الف فدان والإنتاج فعلي أكثر من ٨٠٠ ألف طن لم تضطر الإدارة او المزارعين لرهن أصول المشروع ...
■ ثالثاً :
•• ماقبل حرب أبريل كتب الكثير من الإقتصاريين وورش مناقشة وضع البنوك المهدد بالإنهيار ، والتأكيد إن خطر الانهيار قامت المثير من البنوك بإغراء الموظفين للإستقالات والتسريح ومنها مثالاً لا حصراً بنك فيصل الإسلامي والذي نفذ فعلاً تقليص أعداد الموظفين بحافز الإستقالات منذ بداية العام الجاري ..
•• مسؤولية إنقاذ البنوك من الإنهيار تقع علي عاتق بنك السودان ووزارة المالية . . وأن ببنك السودان صناديق مخصصة لدعم البنوك من الإنهيارات والطوارئ... مع زيادة خطر الإنهيار السابق للحرب وما دمرته الحرب ، أضف لذلك خسائر الناتجة من الحرب غير النهب ، زيادة معدلات التأمين علي الأصول والتحويلات والإعتمادات الناتجة أن البلد في حالة حرب ...
•• في ظل عجز بنك السودان ووزارة المالية ممثلة للحكومة عن إنقاذ البنوك من الإنهيار إتجهوا فوراً لمحافظ المشروع المطيع لتوقيع عقد الرهن بتقييم أصول المشروع بقيمة لا تذكر من القيمة الحقيقية للاصول والتي كانت حسب تقرير بروف عبد الله عبد السلام ١٠٠ مليار دولار (نعم مائة مليار دولار) وليس جنيه ..
•• والمحافظ يعلم تمام العلم فشل الموسم الشتوي لأهم عاملين (وقت الزراعة ولي قبل إسبوعين ) والثاني عدم مقدرة قنوات الري من ري حتي ١٠٠ الف فدان ناهيك ٣٠٠ الف فدان .. مما يعني في حالة فشل السداد ستظهر البنوك في ميزانياتها الاصول المملوكة للبنك بموجب الرهونات ، ومنها أصول مشروع الجزيرة والمناقل ، والتي سوف يتم تقييمها بسعرها الحقيقي وليس بمبلغ الرهن ، وربما الفرق بين سعر الرهن والسعر الحقيقي يساهم في تخفيض الالتزامات علي البنك المهدد بالإنهيار .
•• الدليل الآخر لضمان المحافظ فشل العروة الصيقية لزراعة الذرة حيث ضرب العطش الموسم مما اضطر بعض المزارعين إرتكاب أعمال جنائية جماعية لري محصولهم منها بلاغ عن خلع بوابة الكنار وتقطيعها بحجر النار وفتح الكنار دون أي ضابط للمياه .. ومنها ما حدث في القنطرة ٢٦ مكتب بجيجة (البلاغ موجود في نيابة وشرطة ابو قوتة) .. ورأيت بعيني عدد ٧ طلمبات أقلها ٣ بوصة تشفط من ما تبقي من الكنار المنزوعة بوابته وذلك لري محصول الذرة ...
■ رابعاً :
•• تناول الإعلام بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر محاولات وزارة المالية لإستصدار تشريعات لتكون لتبعية مشروع الجزيرة والمناقل ليكون إدارة بوزارة المالية، حتي يتمكن الوزير من الرهن أو حتي البيع ، وقد قوبلت المحولات بمصدات ومتاريس قانونية صلبة .. وخرجت وقتها وزارة المالية بالباب ودخلت من شباك محافظ مشروع الجزيرة لإستهداف أصول المشروع ... •• كان (كان ) منصب محافظ المشروع ليس تابع ، بل كان لا تكتمل إجتماعات مجلس الوزراء لمناقشة الميزانية إلا بحضوره ... وكذلك لا يتم تحديد تاريخ فتح بورصة الأقطان العالمية بلندن إلا بعد إستشارته في تاريخ فتح البورصة ...
سبحان الله ....
■ خامساً :
البلد في حالة حرب ومهددة بمجاعة .. ووضع القرار السليم من أولي الأولويات .... والحكومة الفيها مكفيها وإن رهن أصول المشروع بهذا المنطق وتطبيقه ونتائج لاحقاً لا تقل بشاعةً عن إحتلال المتمردين لمنازل المواطنين بل أسوأ وأفظع حيث يتضرر ويفقد المواطن من ايلولة مكسب عيشه لغيره بقرار طائش بمبررات واهية ، بسياسة طائشة لإنقاذ بنوك مهددة بالإنهيار لذا تم تصغير قيمة الأصول المرهونة حتي تباع لاحقاً بأسعارها الحقيقية ودونما أدني شك المتحصل من هذا الإحتيال سوف لا ينقذ ولا بنك من البنوك المرهون لها المشروع حتي أحد هذه البنوك قبل اكثر من ١٥ سنة كان مهدد بالإنهيار لكن أنقذه ان وزارة المالية تولت مسؤولية ديون منسوبي أحد المؤسسات الحكومية لإنقاذ البنك من الإنهيار ...
■ سادساً وأخيراً :
•• الكل ينادي بوحدة الصف حفاظاً علي كيان الدولة من الإنهيار ، إلا محافظ المشروع وبقراره رهن أصول المشروع بهذه الطريقة سوف يشق مزارعي وقاطني مشروع الجزيرة والمناقشة بل الإقليم بأكمله عن صف المنادين بالوحدة الوطنية ...
اللهم بلغت اللهم فأشهد
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: محافظ المشروع أصول المشروع ملیون دولار من الإنهیار ملیار دولار ملیار جنیه ١٠٠ ملیار الف فدان
إقرأ أيضاً:
مبادلة والدار تطلقان مشروعا بـ60 مليار درهم في جزيرة الماريه
كشفت شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، ومجموعة الدار، عن إطلاق مشروع نوعي مشترك، لتطوير مرحلة جديدة ضمن التوسعة التي تشهدها جزيرة الماريه، في خطوة استراتيجية تمثّل نقلة نوعية في عملية تطوير ونمو منطقة الأعمال المالية الدولية، وتعزز مكانة أبوظبي على خريطة المال والأعمال العالمية بصفتها "عاصمة رؤوس الأموال".
وتمتدّ منطقة شمال جزيرة الماريه التي تعد آخر منطقة غير مطوّرة في الجزيرة، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها التطويرية أكثر من 60 مليار درهم.
وسيضم المشروع ما يزيد على 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية، إلى جانب مرافق راقية للتجزئة والضيافة، في تجربة عمرانية متكاملة تدمج بسلاسة بين بيئة الأعمال والمجتمع ونمط الحياة العصري، مما يعزّز مرافق جزيرة الماريه، ويثري الخيارات العديدة التي تقدمها بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة راقية للعيش الفاخر.
وسيساهم هذا المشروع التطويري متعدد الاستخدامات في توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)؛ المركز المالي الرائد في المنطقة.
وقد حقّق أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً استثنائياً، إذ بات يضم اليوم ما يقارب 11000 شركة عاملة مسجلة في المنطقة الحرة، ليصبح واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على الساحة العالمية.
ويشار إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل تسجيل ارتفاعات لافتة، إذ تعمل الأبراج المكتبية في جزيرة الماريه بمعدلات إشغال شبه كاملة، وتحتضن اليوم مايقارب 40,000 شخص في المنطقة المالية.
ومع تنفيذ هذه التوسعة، ستضيف الجزيرة أكثر من 450 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، مما يضاعف إجمالي حجم المعروض بالجزيرة ويرسّخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
ونتيجةً لتزايد أعداد المستثمرين والكوادر من مختلف دول العالم، تشهد المساكن الفاخرة في جزيرة الماريه طلباً متنامياً، بالتزامن مع تطوير مجموعة من المشاريع السكنية الراقية التي تحمل علامات دولية مرموقة مثل "دبليو" و"سانت ريجيس".
ومن المتوقع أن تعزّز التوسعة الجديدة هذا الزخم، عبر إضافة أكثر من 3,000 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة المائية، مما يرسخ مكانة الجزيرة كإحدى أبرز وجهات السكن الفاخر في المنطقة.
وسيواصل هذا المشروع التطويري الجديد الارتقاء بمكانة جزيرة الماريه وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية في أبوظبي، عبر سلسلة جديدة من التجارب ترتقي بمنظومتها الحضرية المتكاملة. إذ تضم الجزيرة "الغاليريا"، الوجهة الفاخرة الأولى للتسوق في العاصمة الإماراتية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و"أكتيف"، أحد أكبر المراكز الرياضية الحضرية وأكثرها تقدّماً في دولة الإمارات، إلى جانب أكبر تجمّع للمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان في الدولة. وستضيف التوسعة الجديدة أكثر من 40 ألف متر مربع من تجارب التجزئة الفاخرة والمطاعم، فضلاً عن مرسى من الطراز العالمي.
ويمثّل تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه محوراً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة، حيث سيتضمن تشييد نافورة ساحرة يصل ارتفاعها إلى 75 متراً، لتكون معلماً بارزاً يسهم في إعادة تشكيل الواجهة البحرية، علاوة على توفير مساحات متنوعة للمطاعم والخيارات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات، مما يعزز الطابع العصري المتفرّد والمتنوع للجزيرة.
وفي ظل التوقعات المرتبطة بنمو ملحوظ في أعداد زوار بغرض العمل أو الترفيه، فمن المرتقب أن يرتفع الطلب على مرافق الضيافة الفاخرة؛ إذ يتضمن المخطط الرئيسي تطوير مجموعة من الفنادق الجديدة التي ستكون إضافة نوعية إلى باقة الخيارات الفاخرة من الفنادق الحالية، بما فيها فندق "فورسيزونز" وفندق "روزوود أبوظبي".
وفي هذهوبهذه المناسبة، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية من أجل استكمال الرؤية التي انطلقت منها جزيرة الماريه منذ تأسيسها، والمتمثلة في أن تكون وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية، تجسّد طموح أبوظبي، وتدعم مسيرتها نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن خلال تطوير آخر قطع الأراضي الرئيسية في الجزيرة، نعلن اليوم عن إطلاق اليوم مرحلة جديدة من التطوير، من شأنها أن تعزز مكانة الماريه كمركز دولي للأعمال وأنماط الحياة العصرية. ومن المؤكد أن هذا المشروع سيسهم في توسيع قدراتها التجارية، وتطوير عروضها السكنية وقطاع التجزئة، وترسيخ دورها الحيوي في المشهد الاقتصادي للإمارة. ليس هذا فحسب، بل إنه يؤكد التزام مبادلة المستمر إزاء خلق قيمة استراتيجية طويلة المدى لدعم تنافسية أبوظبي، وترتقي بمكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار".
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "تشكّل هذه التوسعة محطة محورية في مسيرة نمو أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، تتوسطه منظومة أبوظبي العالمي (ِADGM). وانطلاقاً من السجل الحافل بالإنجازات والنجاحات لكل من مبادلة والدار في تخطيط وتطوير الوجهات العصرية الرائدة، فإننا نمضي اليوم بشراكة استراتيجية تهدف إلى صياغة بيئة عالمية المستوى متعددة الاستخدامات، قادرة على استقطاب نخبة الشركات والمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وسيسهم هذا المشروع في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة بجانب تعزيز جاذبية العاصمة وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار".
بدوره قال سالم الدرعي ، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ِADGM): "يمثل التوسع في جزيرة المارية خطوة محورية نحو تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للقطاع المالي. ومع وجود أبوظبي العالمي (ِADGM) في قلب هذا التحول، يعكس هذا التطوير طموحنا في إنشاء أحد أكثر المراكز المالية تقدمًا وترابطًا في العالم، منظومة يمكن للمؤسسات الدولية والمستثمرين والمبتكرين الازدهار فيها. ويعزز هذا الفصل الجديد الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لأبوظبي، ويسرّع مسيرتنا نحو تشكيل مركز ديناميكي جاهز للمستقبل يضع معايير عالمية جديدة للنمو والفرص والتأثير."
ويعد تعزيز الحركة والربط الانسيابي ركناً أساسياً ضمن خطط البنية التحتية الشاملة للمنطقة، إذ يوفّر المخطط الرئيسي بيئة حضرية مستدامة ومترابطة تمتد عبر 2.5 كيلومتر من ممرات المشاة المكيّفة، وما يزيد على 12,000 موقف عام للسيارات، إضافة إلى تخصيص 20 بالمئة من المشروع كمساحات مفتوحة ضمن قلب المنطقة المالية. كما يتضمن المخطط المقترح إنشاء ثلاثة جسور جديدة لربط الجانب الشمالي من الجزيرة بكل من جزيرة الريم والبر الرئيسي في أبوظبي، مع إمكانية الوصول إلى جزيرة السعديات في أقل من عشر دقائق. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال التمهيدية للمشروع في عام 2026.
ويمثّل هذا المشروع المشترك الذي تبلغ حصة الدار فيه 60 بالمئة ومبادلة 40 بالمئة، شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين، والتي شهدت مؤخراً إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة الجديدة في أبوظبي، عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول العقارية، شملت الأصول التجارية والتجزئة والسكنية واللوجستية.
وتحظى الشركتان أيضاً بسجل بارز من التعاون المثمر على جزيرة الماريه، تجسّده مجموعة من المشاريع المميزة، وفي مقدمتها "برج الماريه" و"ون ماريه بلس" المرتقب. كما تقترب الشركتان من استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تجزئة مشترك جديد، يضم كلاً من "الغاليريا جزيرة الماريه" و"ياس مول" ومول "سعديات غروف" المرتقب.
ويمثّل هذا التوسّع على الجزيرة فصلاً جديداً في مسيرة هذه الشراكة الممتدة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبلٍ أكثر ازدهاراً لإحدى أبرز الوجهات في أبوظبي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية