ضبط 23 طن سكر وأرز ودقيق.. تفاصيل حملة رقايبة جديدة لـ حماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك استمرارًا لجهود جهاز حماية المستهلك الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ومنع الغش بكل صوره، وضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية بالقاهرة الكبرى التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من وجوده بالأسواق، مؤكدًا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة؛ لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
ونوه رئيس الجهاز بأن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية؛ من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدًا إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيراً إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدًا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين؛ خصوصًا عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .
محافظة سوهاج
- وفي هذا الإطار، شن فرع الجهاز بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع فرع الجهاز بأسيوط، حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق محافظة سوهاج، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي من فرعي (سوهاج- أسيوط).
وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرًا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
وجاءت المضبوطات بمحافظة سوهاج على النحو التالي :
2 طن أرز (حجب عن التداول- مجهول المصدر)
2 طن بقوليات ( مجهول المصدر)
2 طن فلفل أحمر مُعبأ (مجهول المصدر)
1.5 طن منتجات غذائية متنوعة (مجهول المصدر- غير صالحة للاستهلاك)
محافظة الشرقية
شن فرع الجهاز بمحافظة الشرقية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا؛ وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
وجاءت المضبوطات بمحافظة الشرقية على النحو التالي :
2.5 طن دقيق (مجهول المصدر)
925 كجم سكر (بيع بأزيد من السعر)
محافظة الدقهلية
وشن فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
وجاءت المضبوطات بمحافظة الدقهلية على النحو التالي :
4 طن سكر (حجب عن التداول - بيع بأزيد من السعر)
1.3 طن أرز (حجب عن التداول - مجهول المصدر)
4 أطنان دقيق (مجهول المصدر).
3 أطنان ذرة صفراء (مجهول المصدر - غير صالح للاستهلاك)
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًّا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999 .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حماية المستهلك سكر أرز دقيق طوفان الأقصى المزيد جهاز حمایة المستهلک مجهول المصدر محافظة سوهاج الم خالفین فرع الجهاز إحالة الم
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية جديدة في الضالع
البلاد – عدن
في خطوة أثارت استياء التجار والسائقين، أقدمت جماعة الحوثيين على استحداث نقطة جباية جديدة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، تحت مسمى “جمارك دمت”، بهدف فرض رسوم مالية إضافية على البضائع والمركبات القادمة من مدينة عدن، بما فيها السلع التي سددت رسومها الجمركية بشكل قانوني في الموانئ الجنوبية.
ووفقاً لمصادر إعلامية ومحلية متطابقة، تقع النقطة الجديدة جنوب مدينة دمت، على الطريق الرابط بين منطقتي مريس ودمت، وهو طريق استراتيجي أُعيد افتتاحه مؤخراً أمام حركة المرور، ليصبح واحداً من الممرات الحيوية التي تربط عدن، العاصمة المؤقتة، بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثيين بدأت فعلياً في تحصيل جبايات تحت لافتة “رسوم جمركية” من الشاحنات والمركبات التجارية، على الرغم من تقديم سائقي الشاحنات والمستوردين وثائق تثبت دفع الرسوم في ميناء عدن. ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تُضاعف من كلفة النقل وتُثقل كاهل التجار والمستهلكين في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة وتدهوراً في الأوضاع الإنسانية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها جماعة الحوثي لتوسيع نطاق نقاط الجباية على الطرقات الحيوية، في محاولة لتعزيز مواردها المالية بعيداً عن المنظومة الضريبية الرسمية. ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الجبايات الإضافية تسهم في رفع أسعار السلع، وزيادة معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ويشهد اليمن انقساماً حاداً في السلطة والمؤسسات منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014، ما أدى إلى نشوء مسارات موازية للتجارة والنقل والجباية. وتعتبر الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال شرياناً أساسياً لحركة السلع والبضائع، الأمر الذي يجعلها هدفاً متكرراً لفرض الجبايات والسيطرة العسكرية.
ويخشى التجار من أن تتحول نقطة “جمارك دمت” إلى سابقة تُستنسخ في مواقع أخرى، ما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على حركة التجارة الداخلية في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
من جانبهم، يطالب ناشطون اقتصاديون وسائقو شاحنات الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية بالضغط لوقف هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطنين وتُربك حركة الإمداد والتوريد، مؤكدين أن هذه الخطوات تُفاقم الأزمة وتُكرّس الانقسام الاقتصادي في اليمن.