مهلة 90 يوماً للتطبيق.. وإلزام شركات الأدوية بملصقات أسعار «غير قابلة للإزالة»
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديثاً تنظيمياً شاملاً لآلية تسعير المستحضرات الصيدلانية المسجلة عبر منصة «استطلاع»، بهدف إرساء معايير شفافة تضبط حركة الأسعار في السوق المحلية وتوضح العلاقة بين الجهة التشريعية وشركات الأدوية، بما يضمن استقرار الإمداد الدوائي وحماية المستهلك من التباين السعري غير المبرر.
وتُظهر المسودة الجديدة توجهاً حازماً من الهيئة لضبط التوقيتات الزمنية، حيث ألزمت الشركات ووكلائها بتنفيذ الأسعار الجديدة أو المعدلة خلال مهلة إلزامية لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ الرسمي عبر نظام «سدر» الإلكتروني أو الخطابات المباشرة.
أخبار متعلقة عاجل: التعليم: تسجيل الغياب من أول يوم بعد الإجازة.. وعقوبات حاسمة في حال التجاوز"الأرصاد": أمطار على محافظات العرضيات وأضم وميسان منطقة مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إلزام شركات الأدوية بملصقات أسعار «غير قابلة للإزالة» - مشاع إبداعيوأقرت الهيئة ضابطاً نوعياً لضمان الاستقرار السعري، يمنع خفض سعر أي مستحضر مرة أخرى إذا لم يمضِ عامان كاملان على التخفيض الأول، ليتم إرجاء تطبيق أي قرار تخفيض جديد إلى حين انقضاء مدة السنتين، مما يمنح السوق وشركات الإنتاج هامشاً من الثبات والتوقع.
ولم تغفل الآلية الجوانب المرنة في التطبيق، إذ أكدت الهيئة احتفاظها بحق الاستثناء من المدد الزمنية المحددة بناءً على دراسة الاعتراضات التي تقدمها الشركات وفق سياسة الاعتراض المعتمدة، أو استناداً لمبررات تنظيمية وجيهة تقدرها الهيئة لخدمة المصلحة العامة.
وشددت التنظيمات على ضرورة الشفافية المطلقة في حالات تثبيت الأسعار، حيث يتم إشعار الوكيل بخطاب رسمي يحدد السعر المثبت والفترة الزمنية لسريانه، لقطع الطريق أمام أي اجتهادات فردية قد تؤثر على توفر الدواء أو تكلفته النهائية للمريض.
وفي خطوة رقابية ميدانية، فرضت الهيئة إجراءات فورية للتعامل مع المخزون، تُلزم الشركات بوضع ملصقات سعرية جديدة غير قابلة للإزالة على العبوات المتواجدة في المستودعات والصيدليات في حال اختلاف السعر المطبوع سابقاً، لضمان تطابق السعر المعلن مع السعر المعتمد.
ويكتمل المسار التنظيمي بإجراءات رقمية تضمن تحديث قواعد البيانات فور انتهاء المهل المحددة، حيث تقوم الهيئة بتعديل قوائم الأسعار عبر موقعها الإلكتروني وأنظمتها الداخلية، ليكون المرجع الرقمي متطابقاً تماماً مع الواقع الفعلي في منافذ البيع.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ملصقات أسعار أسعار الأدوية المستحضرات الصيدلانية
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو