يزبك شاجباً الحكم بحق صادق: سوق الصحافيين إلى محاكم غير مختصّة مدان
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن يزبك شاجباً الحكم بحق صادق سوق الصحافيين إلى محاكم غير مختصّة مدان، أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، إلى أنه، من موقعي النيابي وأكثر من موقعي الصحافي، لا أستطيع الا ان اشجب وادين ان .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يزبك شاجباً الحكم بحق صادق: سوق الصحافيين إلى محاكم غير مختصّة مدان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، إلى أنه، من موقعي النيابي وأكثر من موقعي الصحافي، لا أستطيع الا ان اشجب وادين ان يساق الصحافيون في القرن ال 21 بلبنان بلد الحريات امام محاكم غير متخصصة وغير مختصة وان تحكم بالعقوبات القصوى صحافية من أجل رأي حكمت بتجريدها من حقوقها المدنية وبسنة سجن وبمبلغ مالي 120 مليون ليرة”.
وأضاف يزبك بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، أن، “هذا القرار، وانطلاقا من إني صحافي وعضو في لجنة الاعلام والاتصالات، لا أعتبر انه إذا انتقدت هذا القرار القضائي، انني اتدخل في عمل القضاء. وبما اننا ومن موقعنا باسم الشعب اللبناني، ندين من دون اي تحفظ ان يساق الصحافيون الى غير محكمة المطبوعات في زمن الحريات فيه هي الصناعة الوحيدة التي نصنع صناعتها ونصدرها الى الخارج. وهكذا قرار ذكرني وانا المناضل الاعلامي والـ “ام.تي.في” اقفلت بسبب الرأي، لا يمكن للجنة الاعلام والاتصالات ان تتعاطى مع هذا الموضوع بالجدية والعمق والقساوة اللازمة لحماية الاعلام وحماية الحريات .
وتابع يزبك،” لم تتمكن اللجنة الخروج بنص يناسب الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة ديما صادق نحن لن نرضى الا ان نتابع هذا العمل النضالي من اجل حماية الحريات في لبنان”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محاکم غیر
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى