الدبيبة يجدد الترحيب بالدعوة الأممية للحوار ويضع شروطًا أربعة لإنجاحه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أخبارليبيا24
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، رحبنا بدعوة البعثة الأممية للحوار.
وتابع الدبيبة في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مدينة الزاوية :”أكدنا أن نجاح الحوار يكمن في أربع شروط، أولها توسعة الثقة في تأمين العملية الانتخابية بإشراك الجميع”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه يشترط أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ.
وأوضح الدبيبة أنه يشترط لنجاح الحوار ألا تحتوي القوانين على أحكام انتقالية وسموم مدسوسة.
وذكر رئيس الحكومة أن آخر الشروط هو عدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الرئيسي وهو الذهاب للانتخابات وتضييع الوقت على الشعب.
وأشار الدبيبة إلى أن زمن تقرير مصير الشعب في الغرف المظلمة دون علمه قد ولى.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.