رئيس الوزراء: توجيهات لهيئة الاستثمار بإنشاء منصة إلكترونية لمشروعات ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية خلال شهور، مجموعة من شباب فريق شركة "انطلاق" المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال؛ لاستعراض تقرير يتضمن سردا شاملًا لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومتطلباتها وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع كل من /حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، و/ محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، و/ عُمر رزق، مدير عام الاستشارات و الاستراتيجية بالشركة، و/ منن نور الدين، مسئول السياسات العامة، و/ ملك النشار، مسئول الأبحاث الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركة "انطلاق" التي تعمل في مجال مُهم للغاية، وهو مجال دعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة أن هذا هو توجه الحكومة الآن، إذ يُعد هذا القطاع محركا أساسيا للاقتصاد، وهناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال استطاعت إضافة معدلات نمو كبيرة لاقتصادات البلدان التي نشأت فيها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيها لهيئة الاستثمار بإنشاء منصة إلكترونية لمشروعات ريادة الأعمال، كما أن أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ركّز على أن تكون هناك جهة واحدة لتنسيق الجهود في مجال ريادة الأعمال.
وأوضح أن هذا هو اللقاء الثاني له مع أعضاء شركة "انطلاق"، حيث كان اللقاء الأول معهم في شهر يوليو 2023، ونحن هنا اليوم لاستعراض التطورات، وبحث سبل الدعم الممكن لكم.
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو الشركة إلى أن بداية عمل "انطلاق" رسميًا كانت في فبراير 2023، بناءً على التوصيات الرئاسية في "منتدى شباب العالم"، مُؤكدين في هذا السياق أن إحدى توصيات المؤتمر في يناير 2022 تضمنت "تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسّع في إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة".
وأوضحوا أن شركة "انطلاق" تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التي يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتسق مع "رؤية مصر 2030".
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو الشركة إلى أن ما يتم استعراضه اليوم هو تقرير شامل حول بيئة الأعمال في مجال ريادة الأعمال في السوق المصرية، موضحين أن هذا التقرير تم إعداده وفقًا لمنهجية علمية اعتمدت أساليب القياس الكيفية والكمية.
وأضافوا: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال والمستثمرون في مصر عبر تقديم رؤية واضحة مدعومة بأدلة وبيانات تمت صياغتها وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي والمسوح والمناقشات التي أجريت مع أصحاب المصلحة حول طبيعة مناخ ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وتابعوا: المنهجية التي اعتمدنا عليها تمثلت في إجراء استطلاع رأي لأكثر من 70 شركة ناشئة في مصر، في مراحل مختلفة، بعضها في مرحلة البدء والبعض الآخر في مرحلة التوسع، وذلك في 10 قطاعات متنوعة حتى نستطيع التوصل لرؤية شاملة تدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر.
وأوضحوا أن الأفكار الرئيسية التي دارت حولها موضوعات المناقشات مع أصحاب المصلحة واستطلاع الرأي هي: السياسات الحكومية والشمول الاجتماعي والوصول إلى رأس المال والحصول على التمويل المغامر وسهولة أداء الأعمال وتدفقات الأموال العابرة للحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة القطاع التنموي.
وقدّم التقرير عرضًا شاملًا للاقتصاد المصري فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والهيكل الاقتصادي؛ بهدف إعطاء صورة كاملة عنه لمن يرغب في التعرف أكثر على السوق المصرية، كما تضمن عرضًا للتطورات التي حدثت للاقتصاد المصري على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
وفيما يتعلق بالمنصة التي تعتزم الشركة إطلاقها، أكد مسئولو الشركة أن الجدول الزمني للمنصة هو 3 سنوات، وأنه بعد إطلاقها ستكون جاهزة لخدمة أي رائد أعمال يعمل في مصر أو خارجها.
وتطرقوا إلى الحديث عن برنامج الشركة لدعم رواد الأعمال في الجامعات، وتعريفهم بآليات الحصول على الدعم الفني والتعليمي فضلًا عن كيفية الوصول إلى التمويل.
كما تحدثوا عن عدد من منتجات الشركة البحثية، والتي تضمنت إلى جانب التقرير تعزيز مهارات العمل في سلسلة القيمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتقرير حول المناطق الاقتصادية الخاصة.
وخلال الاجتماع، قال حسام هيبة إن هذا التقرير مهم للغاية يمكن الاعتماد عليه بحيث يكون هناك تكامل بين الشركة ووحدة دعم ريادة الأعمال في هيئة الاستثمار الجاري العمل عليها.
وأوضح "هيبة" أن الهيئة ستصدر قريبًا منصة مؤقتة لخدمة رواد الأعمال لحين الانتهاء من منصة شركة "انطلاق"، لافتًا إلى أن الكثير من شركاء التنمية أبدوا اهتمامهم بدعم وحدة ريادة الأعمال بهيئة الاستثمار، وسيتم تحديد هؤلاء الشركاء بنهاية العام الجاري.
وأوضح أنه تم تجهيز منطقة مخصصة للشباب في الوحدة الجديدة بمقر الهيئة للاستماع إلى أفكار رواد الأعمال.
وتطرق الدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عرض الحوافز التي تكفلها القوانين المصرية لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مضيفًا أنه سيرتب لعقد لقاءات مع شركة انطلاق للتعاون معهم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتوسيع نطاق التعاون مع شركة "انطلاق" خاصة في مسألة تدشين المنصة وتدريب خريجي الجامعات لأنه ملف شديد الأهمية، مضيفًا أنه في انتظار التصور المقترح لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعمال والشرکات الناشئة ریادة الأعمال رواد الأعمال الأعمال فی فی مجال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، اليوم الثلاثاء وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
ووجه مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وانتقل شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 - 2027).
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا بأن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
وأوضح الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014 - 2015.
وتابع أن قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام تطورت، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023 - 2024.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال، لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل 18% من التطوير، كما أنه يجري الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، ويجري حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع).
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي، ويجري استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر، ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.
وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لفت الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها بأنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تسهم في إتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.
وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.
ولفت الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه يجري الإعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
وفى ختام عرضه، نوه الوزير بعدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
رئيس الوزراء يتفقد مشروع كمبوند صبا السكني بمدينة السادس من أكتوبر
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر