المندلاوي: البرلمان العراقي بصدد تعديل قانون استرداد عائدات الفساد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة، يوم الأربعاء، أن المجلس يعمل على تعديل قانون استرداد عائدات الفساد المالي من أجل تأسيس قاعدة قانونية رصينة تمكن مؤسسات مكافحة الفساد من ممارسة دورها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ، خلال مشاركته في المؤتمر الخاص بإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وإطلاق اسبوع النزاهة السنوي، والذي أقامته هيئة النزاهة الاتحادية تحت شعار (بحب العراق نكافح الفساد ونعمر البلاد).
وقال المندلاوي في كلمته، ان معركة مكافحة الفساد تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات الثلاث لتمهيد الطريق أمام هيئة النزاهة لممارسة دورها الفعال، مشدداً على منع أي تعدٍ أو عرقلة لعملها من أي جهة كانت، فلا خطوط حمراء بعد اليوم أمام قوة القانون وقرارات القضاء.
واعلن المندلاوي ان رئاسة مجلس النواب داعمة بشكل كامل لجهود هيئة النزاهة الاتحادية، ومستعدة مع اللجان النيابية للتنسيق والتعاون في ممارسة الدور الرقابي، وتشريع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتعديل ما هو قائم منها كمشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي يعمل المجلس على إتمام إجراءات تشريعه بأفضل صورة، من أجل تأسيس قاعدة قانونية رصينة تمكن مؤسسات مكافحة الفساد في ممارسة دورها وحماية القائمين عليها والعاملين فيها.
وتابع بالقول ان المجلس حريص بأن يعمل ضمن علاقاته مع برلمانات العالم في إطار الدبلوماسية البرلمانية، على عقد مذكرات التفاهم التي تركز على مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق مجلس النواب الفساد المالي والاداري مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.