قبل ساعات من إجراء الانتخابات الرئاسية.. مفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تفصلنا أيام قليلة عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024، فيما تتحرك الحكومة في اتجاهات عدة لإيجاد حل لأزمة الدولار، وتوفير التدفقات المطلوبة من النقد الأجنبي، وذلك من خلال توقيع مجموعة من الشراكات والاتفاقات مع عدد المستثمرين سواء العرب أو الأجانب.
أزمة الدولار والنقد الأجنبيوأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السبت الماضي، أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي حاليا هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وأن العمل يتم بكل بقوة، وخلال فترة قريبة جدا لن تكون هناك فوضى فى سوق صرف العملات أمام الجنيه.
تصريحات الدكتور مدبولي جاءت بعد أيام من تصريحات سابقة قال فيها إن أزمة الدولار في مصر عابرة وسوف تنتهى قريبا جدا، وأن التفكير حاليا فيما بعد نهاية الأزمة وكيف يتم توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي؟.
رئيس الحكومة حينها- كان واضحا وقال إن الدولة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأكد أن يلتقيهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات ويمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم في وقت قريب، تحركات يشرف عليها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، خاصة أنه ليتم القضاء على فوضى سوق الصرف لابد من توفير سيولة دولارية للبنوك، وأن يكون الدولار متاحا فى القطاع المصرفي، ويعمل البنك المركزي على خطط وأفكار لزيادة السيولة الدولارية بعيدا عن المصادر التقليدية للدولار، وهناك تحركات مهمة تمت سيكون لها نتايج إيجابية على سوق الصرف.
ومن جانبه، أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن زيارته الترويجية الأخيرة إلى الصين شهدت إبرام اتفاقيات تشمل 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.
وأضاف جمال الدين في بيان لمجلس الوزراء، أن الزيارة شهدت أيضا عقد 12 اجتماعاً مع عدة شركات، وإجراء زيارات ميدانية لمصانع وشركات ضخمة في 4 مدن هي: هانغو، وسوغهو، وخيفي، وبكين، وتم توقيع اتفاقيات وعقود جديدة لجذب استثمارات في مجالات عدة تشمل الوقود الأخضر والتصنيع.
ضخ الاستثمارات الأجنبيةوجذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي 2022 /2023، بحسب سعد، وكشف سعد عن استقطاب المنطقة الاقتصادية للقناة 100 مستثمر جديد آخر 6 أشهر، ليصل إجمالي المستثمرين بالمنطقة إلى نحو 400 مستثمر.
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4.669.223 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 370.681 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 283 سفينة متنوعة خلال الشهر.
وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية البدء في طرح سندات دولية مقومة بعملة الروبية الهندية بقيمة تصل لنصف مليار دولار، تعتبر خطوة جيدة لتنويع مصادر التمويل بالنقد الأجنبي المختلف وتقليل الضغط على الدولار.
وتسعى الحكومة لتنويع مصادر التمويل بالتوازي مع بدء تمثيل مصر رسميا داخل تجمع دول بريكس والذي تعد الهند جزء منه، وبالتالي يتوافق مع الاستراتيجيات الخاصة بالدول الأعضاء في طرح سندات بالعملات الخاصة بالأعضاء، ودخول مصر لأسواق اسيا بما في ذلك الهند والتي تعد ثاني أكبر دولة آسيوية في مجالات التكنولوجيا وأسواق المال.
ويعني هذا استكمال المخططات الخاصة بالدولة للنفاذ للمستثمرين في آسيا سواء الصين واليابان والهند، وتلك الإجراءات تاتي ضمن مستهدفات النفاذ الي الأسواق الدولية والإقليمية المختلفة لتوفير التمويلات المطلوبة دون الضغط على الخزانة العامة وتوفير النقد الأجنبي.
أما عن دور وزارة التخطيط في حل أزمة الدولار، فقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم الانتهاء من طرح شركة الفنادق الحكومية للمستثمرين قبل نهاية العام الجاري.
تنويع كبير بمصادر التمويلوتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أنه سيتم تأجيل طرح وطنية بضعة أسابيع عن الموعد المستهدف سابقا قبل نهاية 2023، وكانت الدكتورة هالة السعيد، قالت في أكتوبر الماضي، إننا ملتزمون بطرح الشركات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، إن زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الدولة المصرية، يزيد من قدرات الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يعكس مدى الثقة في الاقتصاد الوطني، وسوف تضخ العديد من الشركات استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر عززت الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية، وسيعمل ذلك على جذب الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمت إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار.
وأشار الدسوقي، إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له، وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .
والجدير بالذكر، أن سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4 بالمائة.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2 مليون دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الحكومة الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية الجنيه البنك المركزي العام المالی أزمة الدولار ملیار دولار ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
تيته: تقرير اللجنة الاستشارية نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى ليبيا
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يُحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تُعيق التقدم نحو الانتخابات.
وذكرت البعثة في بيانها، المنشور على موقعها الرسمي، أنه “لإعداد هذا التقرير، اجتمعت اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، أكثر من 20 مرة في كل طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر”.
وتابع البيان، “ودرست اللجنة القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، بما في ذلك التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) لانتخاب مجلس الأمة والرئيس”، مردفًا “كما أجرت جلستين تشاوريتين مع كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 التي صاغت القوانين الانتخابية الحالية عام 2023”.
ولفت البيان، “ويُمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا نحو الانتخابات”.
من جانبها اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير يُمثل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني”. وأضافت أنه “سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدمًا من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر،” مؤكدة أنه “من الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، بل أن يحظى أيضًا بدعم ليبي أوسع”.
ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية “توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد”.
وأشار البيان، إلى أن التقرير يطرح أربع خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية:
1- إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة؛
2- إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم؛
3- اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛ أو
4- إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وأكمل البيان؛ “وقد قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام، تيتيه، الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد”، لافتًا إلى أن البعثة “تنوى عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع”.
وشددت “تيتيه” على “ضرورة أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي” وحثت جميع الأطراف “على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول”.
وختم البيان موضحًا أن “دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اقتصر على تيسير نقاشات اللجنة الاستشارية ودعمها من الناحيتين اللوجستية والتوثيقية”، لافتًا إلى أن البعثة “وفرت خبراء في القضايا الدستورية والانتخابية والسياسية لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في سياقات مماثلة”.
الوسومتيته
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى