حلف أبناء قبائل شبوة يعقد صلح بين قبيلتي المقارحة وبلحارث
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
قاد الشيخ لحمر بن علي لسود عضو هيئة الصلح في حلف أبناء قبائل شبوة، بتوجيهات رئيس الحلف الشيخ فارس الخبيلي، وساطة أفضت إلى إبرام صلح قبلي بين قبيلتي المقارحة وآل بلحارث.
وأشار الشيخ لحمر إلى أن هيئة الصلح في الحلف تمكنت من تمديد الصلح بين الطرفين لمدة ستة أشهر، يبدأ من نهاية الصلح السابق، بعد جهود بذلتها الهيئة بالحلف مع الشيخ علي العبرص المقرحي، الذي وافق في تمديد الصلح.
وتطلع الشيخ لحمر بأن يكون هذا الصلح فاتحة خير للوصول إلى حلول لأنها القضية، مشيدا بموقف آل المقرحي في تمديد الصلح ما يعكس قيم التسامح والأخوة ووحدة الصف الشبواني.
وأكد الشيخ لحمر أن حلف أبناء شبوة يسعى إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في مواجهة الأعداء ونبذ الخلافات القبلية وعقد صلح عام في المحافظة، ووضع حلول للمشاكل العالقة بين القبائل حقنا للدماء وصونا للأرواح وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
ولقيت جهود حلف أبناء قبائل شبوة إشادات واسعة بين أبناء المحافظة التي بذلت في هذه القضية وقضايا أخرى، داعيين الجميع إلى مساندة حلف أبناء قبائل شبوة في مساعيه وجهوده لحلحلة الخلافات والقضايا بين أبناء المجتمع.
#حلف_أبناء_قبائل_شبوة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حلف أبناء قبائل شبوة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"